حكومة بن كيران والنساء

جميلة المصلي‎

ما إن نصبت حكومة ذ عبد الإله بن كيران وفي شهورها الأولى وقبل أن تباشر أعمالها ارتفعت بعض الأصوات من المعارضة  منددة بموقفها من النساء و” التراجعات الخطيرة” في حقوق المرأة وتحميل الحكومة ورئيسها المسؤولية في ما اصطلح عليه من قبل البعض “بالإجهاز على حقوق النساء” وما شابهها من مسميات. بل نظمت بعض الوقفات حضرها العشرات أمام البرلمان للتنديد والاستنكار والشجب، وسمعنا من يردد نفس الكلام في العديد من البرامج الإذاعية والتلفزية .  

واليوم وبمناسبة الاحتفال العالمي ب8مارس والذي سيكون له طابع خاص هذه السنة لتزامنه  مع الدورة التاسعة والخمسين للجنة المرأة في الأمم المتحدة، المنعقدة بنيويورك خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 مارس الجاري، وستتمحور أشغال هذه الدورة حول “تقييم تنفيذ منهاج عمل بيجين + 20″، من خلال استعراض المنجزات المحرزة وكذا خطة التنمية لما بعد 2015 بعد انتهاء الزمن المحدد للأهداف الإنمائية للألفية .

ولاشك أن المنتظم الدولي سيجد نفسه أمام مفارقات واختلالات كبيرة  وتزايد العنف المسلط ضد النساء خاصة في مناطق النزاع المسلح، والتي ارتفعت في الآونة الأخيرة، ومع تزايد النزاعات يزداد الفقر والحرمان في صفوف النساء والأطفال وفي صفوف الفئات الهشة من المجتمع، بسبب ضعف الحماية الموجهة لهذه الفئات وتعرضها للنزوح والترحيل .

اقرأ أيضا

الافتتاحية

محمد عصام يكتب: البرلمان يصدم المغاربة قبل أن يجف مداد الخطاب الملكي

إدارة الموقع

سياسة

محمد عصام يكتب: دفاع البام عن بنسعيد.. استنجد غريق بغريق!

إدارة الموقع

سياق هذا الحديث هو الدعوة إلى تقييم وطني شامل في مجال السياسات العمومية المتبعة في مجال المرأة، إن كانت هناك سياسات، منذ الاستقلال وإلى الآن ومنذ حكومة التناوب تحديدا، لأنه لا يكفي رفع الشعارات وإلقاء الأحكام وإطلاق الأوصاف بل لابد من المصداقية  والمسؤولية في  الأقوال والأفعال فبها يميز الخطاب الصادق والجاد عن غيره من الإنشاء . 

لابد من تقديم الحصيلة في الدعم العمومي الذي وجه لبعض الجمعيات التي تشتغل في مجال المرأة وأوجه الصرف التي قدم فيها، اليوم الأرقام التي تقدمها وزارة الداخلية والأمانة العامة للحكومة في مجال تمويل الجمعيات سواء من الخارج أو الداخل هي أرقام ضخمة تقدر  بالملايير ومن حق المغاربة جميعا ومن تؤخذ الأموال باسم الدفاع عن حقوقهن وتحسين أوضاعهن أن يعرفوا الحقيقة بكل شفافية ووضوح.

لابد من تقديم الحساب لمن اتخذ قضية المرأة مطية للاغتناء والمتاجرة عبر تمويلات عمومية أو أجنبية باسم تقديم استشارات أوخبرات. فكم من مشاريع الدراسات والاستشارات التي استخلص أصحابها التعويضات ولم تنجز ولم تسلم الدراسات الموعود بها …

إن محاولة قلب الوقائع وتغيير الحقائق وتأليب الرأي العام في قضايا مجتمعية صرفة، لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاصطفاف والنخبوية في الحركة النسائية والعزوف عن العمل النسائي والسياسي، وهذا ما بدأنا نلاحظه ويسجله كل متتبع للعمل النسائي، فبقدر ما ارتفع عدد النساء المتعلمات والمتخرجات من أسلاك التعليم العليا، وارتفع عدد الموظفات في مختلف درجات الإدارة بقدر ما تعيش الحركة النسائية التي ترفض التصالح مع ثوابت الأمة عزلة مجتمعية في مطالبها  ونخبوية في أطرها .

قضية المرأة هي قضية مجتمع، فهي تعكس واقعه الفكري والثقافي وتحتاج إلى مجهودات كبيرة متكاملة ومندمجة  بمسؤولية عالية ووطنية صادقة، وليست قضية مزايدات سياسية وفرقعات إعلامية، وهي أكبر من أن تستغل لتصفية الحسابات السياسية الضيقة والتموقعات الحزبية ،  

ومن اعتقد أنه قادر على تأليب الرأي العام ضد رئيس الحكومة باتباع هذه الوسيلة فقد أخطأ الطريق، وعليه بالبحث عن وسيلة أخرى أكثر نجاعة لعله يحقق هدفه المنشود. 

وبالرجوع إلى حكومة بن كيران والنساء 

في حكومة ذ بن كيران لدينا ست وزيرات من أحزاب التحالف الحكومي وهن نساء معروفات بمسار هن السياسي والأكاديمي 

في حكومة ذ بن كيران ارتفعت مساهمة النساء في المناصب السامية بما يناهز 11/ دون حاجة إلى كوطا ، فاليوم نجد شريحة مهمة من الأطر النسائية المغربية في مسؤوليات إدارية سامية دون اشتراط الولاء الحزبي وهي روح جديدة في التعيينات قوامها الكفاءة والنزاهة . 

وهذا هو المطلوب فالكوطا في الأصل وضعت كإجراء مرحلي انتقالي وليس هدفا دائما لان الاتكال على الكوطا دائما في تعزيز تمثيلية النساء له تداعيات سلبية كما هو الشأن في بعض التجارب الدولية .

 ينبغي أن نفخر كمغربيات أنه في حكومة ذ بن كيران اتخذ قرار شجاع اتجاه الفئات الهشة من المجتمع وهن الأرامل وأطفالهن المعوزين، هي التفاتة كبيرة لأرامل هذا الوطن العزيز وأيتامه الفقراء عبر تخصيص منحة شهرية انطلق تفعيلها قبل أسابيع، وهي  بداية مشرفة و،مطمئنة وقابلة للتطوير. 

في هذه الحكومة فتح ورش إصلاح العدالة والقضاء، ومن تداعياته الشروع في تعديل القانون المحدد لشروط الاستفادة من صندوق التكافل وهي خطوة في اتجاه توسيع وتيسير الاستفادة من هذا الصندوق الذي ترصد له الحكومة 160 مليون درهم سنويا .

خلاصة القول إن المطلوب اليوم وتفعيلا لمقتضيات الفصل العاشر من الدستور هو أن تقوم المعارضة بتقديم مقترحات ومبادرات من أجل تحسين أوضاع النساء، نعم هناك مكتسبات قانونية اجتماعية واقتصادية نعتز بها كمغاربة داخل المغرب وخارجه، ولكن لا نريد أن يصبح لدينا نساء ونساء، نساء يتمتعن بحقوقهن السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية كاملة، ونساء يعشن الحرمان والفقر في ضواحي المدن والقرى بسبب تراكمات سياسات العقود الماضية .