كلمة الموقع
لقد حسم حزب العدالة والتنمية نتائج الانتخابات لصالحه دون منازع حتى قبل يوم الاقتراع وقبل فرز الأصوات ! ولا نقصد بذلك من النتائج التي من يتوقع أن يحققها الحزب من الناحية الكمية، وهذا الجانب له أهميته حيث من المتوقع أن يتواصل التقدم المطرد للحزب وفق منهج التدرج والشراكة والتنسيق مع أحزاب الاغلبية، ولكن من حيث إسهام الحزب في جعل معركة شتنبر 2015 معركة إصلاحية سياسية وطنية، ومحطة نضالية جديدة لمواجهته، وبذل مزيد من الجهد لمصالحة المواطن مع الشأن السياسي الوطني.، والصمود في مواجهة الفساد الرافض لمغرب دستور 2011.
بهذا المعنى وبالمعنى السياسي العميق، وبمعنى التدافع الصابر المصابر والمثابر يتقدم حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الجماعية والجهوية نحو كسب جولة جديدة في معركته من أجل الإصلاح ومواجهة التحكم والفساد، مستندا في ذلك على رصيد من الإنجازات الحكومية والجماعية، ومتطلعا نحو مزيد من العطاء من أجل خدمة المواطن والاستجابة لانتظاراته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتنموية.
كيف ذلك ؟
1- الانتخابات الجماعية والجهوية التي انطلقت منذ ايام حملتها الانتخابية تجري في سياق سياسي استثنائي
هي أول انتخابات جماعية بعد اعتماد الدستور الجديد، ستمكن بلادنا من الانتقال نحو بناء جهوية متقدمة باختصاصات جديدة، وتشكيل مجلس مستشارين وفق المقتضيات الدستورية، بما يجعلها انتخابات استكمال البناء المؤسساتي لدستور 2011.
هي محطة جديدة في مسار الاصلاح والبناء الديمقراطي ومواجهة التحكم والفساد، بعد معركته الأولى في نونبر 2011، والتي أثمرت مسارا إصلاحيا عزز من الاستقرار وضاعف قوة النموذج المغربي في المنطقة، كما أهل بلادنا لبدء مسلسل الإلتحاق بركب الدول الصاعدة، وأثمر عددا من السياسات الإقتصادية والاجتماعية.
2- هي فرصة كي تتقدم بلادنا خطوة ثانية في هذا المسار، والذي اتسم بتنزيل أحكام الدستور في إشراف رئاسة الحكومة على التحضير لهذا الاستحقاق الانتخابي في مختلف مستوياته، بدءا من إعداد القوانين التنظيمية للجهوية المتقدمة، وانتهاءا بوضع الضمانات الكفيلة بنزاهة الانتخابات وسلامتها، مرورا بالإعلان المبكر عن الجدولة الزمنية للاستحقاقات الانتخابية ونجاح تنظيم انتخابات ممثلي المأجورين واللجان الثنائية وبعدها انتخابات الغرف المهنية، ومراجعة اللوائح الانتخابية وما سجلته من إقبال تجاوز مستويات المراجعات السابقة، واعتماد مختلف التحضيرات اللازمة على مستوى تمويل العمليات الانتخابية وتوسيع مشاركة النساء والتقطيع الانتخابي فضلا عن إرساء مقاربة تشاركية في إطار اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، وهي كلها عناصر قوة إيجابية تعزز الخصوصية السياسية لهذا الاستحقاق الانتخابي. فضلا عن الصرامة الحكومية التي بدت واضحة لحد الساعة في التصدي لكل مظهر من مظاهر عدم الحياد الاداري خلال الحملة الانتخابية كما تجلى ذلك في توقيف عدد من مسؤولي السلطة المحلية !
3 – ستمكن هذه الانتخابات من فرز الهيئات التمثيلية الجديدة للجهوية المتقدمة، باعتبارها خطوة في اتجاه ترسيخ الديمقراطية ومزيد من اشراك المواطن في تدبير شؤونه، من خلال ما تمكن من نقل لاختصاصات اقتصادية واجتماعية وثقافية وتدبيرية من المركز إلى الجهات، وتنزيل لمبادئ التدبير الحر والمسؤول للشأن المحلي، ووضع معالم مرحلة جديدة في التعاقد والتضامن والتأهيل لبناء مغرب جديد بجهات جديدة.
3- يخوض حزب العدالة والتنمية هذه الانتخابات برصيد إيجابي على مستوى أدائه الحكومي والجماعي
وعلى المستوى الجماعي يحمل الحزب معه رصيدا إيجابيا في التدبير المحلي، قدم فيه نموذجا رائدا في الخدمة الجماعية للمواطن، والعمل على تعبئة الإمكانات لإرساء تنمية محلية، حولت عددا من مدن الوطن إلى منارات رائدة في الخدمات الجماعية، وجذب الاستثمارات التنموية،
لقد تمكن منتخبوا الحزب من تحقيق نتائج مشرفة يتمثل أهمها فيما يلي
-تصحيح اختلالات مالية الجماعات المحلية، عبر رفع المداخيل بما فاق معدل 50% وقارب في بعض الحالات 100% وترشيد النفقات وتقليصها على مستوى التسيير مثل خدمات الهاتف والكهرباء والماء،
كما تمكنوا من رفع وتوجيه الاستثمار لخدمة الساكنة، والتقيد بتطبيق أحكام المنافسة الشريفة في الصفقات العمومية واعتماد التخطيط وتصفية ملفات الموظفين الأشباح ، و النهوض بالبنيات التحتية والتجهيزات الأساسية وتوفير مقرات وبنيات خدمات القرب، عبر مضاعفة الميزانيات، بما يخدم كرامة المواطن وحقه في توفر الإنارة العمومية وصيانة الخدمة الكهربائية، وتجديد شبكات الطرق الجيدة، وتعزيز خدمة الصرف الصحي والتطهير والنظافة وتدبير النفايات ، فضلا عن الاستجابة لانتظاراته في توفر المساحات الخضراء والفضاءات البيئية والترفيهية والرياضية المناسبة.
– مساهمة معتبرة في معالجة إشكالات النقل الجماعي وخاصة في المجالات الحضرية، أفضى لمراجعة آليات التفاوض مع الشركات الخاصة وجعل الساكنة هي محور هذا العقود الجديدة.
واليوم يدخل الحزب الى الانتخابات الجماعية بهذا الرصيد من الأداء الحكومي والجماعي تحت شعار ” من اجل جهاتقوية في خدمة المواطن “
4- يدخل الحزب هذه الانتخابات ايضا بصف داخلي موحد بلوائح انتخابية كانت نتيجة لعملية ديمقراطية استثنائية وبانخراطه كامل من قيادة الحزب وقواعده بحماس منقطع النظير، وبلوائح متميزة من حيث الكفاءات النوعية والمستوى الدراسي والالتزام النضالي، وبتقدم واسع على مستوى التغطية دون ان يكون الكم على حساب الكيف.
5- يدخلها بحملة انتخابية نظيفة القاىمة على التواصل النظيف والمباشر مع المواطنين القاىم على الحوار والتعريف ببرنامجه الانتخابي وبمواكبة إعلامية منتظمة من خلال الأدوات الإعلامية للحزب التي تشهد تجاوبا يوميا متزايدا ، والانخراط النضالي لأعضائه ومتعاطفيه، وكما تدل على ذلك المهرجانات الحاشدةالتي تشكل في حد ذاتها استفتاء شعبيا حول اداء الحزب ،
خطاب سياسي واضح ومسؤول، ولغة تواصل مباشرة تنطلق من ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتقدم كشفا موضوعيا للحصيلة بالحكومية أو الجماعية، وتضع المواطن أمام مسؤوليته في الانخراط في المعركة من أجل الإصلاح، كما تجسد قيم الوفاء
وفي الجهة المقابلة ماذا أعدت الأحزاب الاخرى وخاصة احزاب المعارضة ؟
1- تنزيل للمرشحين بالمظلات وحسب الولاءات وأمزجة بعض القيادات، تقديم للأعيان ومرشحي آخر ساعة على حساب المناضلين الى حد الحديث عن بيع وشراء التزكيات الى حد ان بعض المرشحين استطاع الحصول على تزكية عدد كبير من الأحزاب المتنافسة في نفس الوقت !! الترحال السياسي ضدا على أحكام الدستور مما سيودي الى خلق مفاجات غير سارة لعدد من الأحزاب ، وهو ما خلق غضبا داخليا في عدد من تلك الأحزاب واستقالات بالجملة ، العجز احيانا عن تشكيل اللوايح وإيداعها في الوقت الميت.
2- توظيف المال والبلطجة للتأثير في اختيارات الناخبين وفي تشويه المؤسسات السياسية المنتخبة،
3- الاعتماد على نشر اخبار كاذبة وملفقة ومحاولة التشويش على الأداء التواصلي لقيادة الحزب وآداىه الحكومي والجماعي الى حد لجوء البعض لتخريب بعض المرافق العامة في المدن التي يسيرها الحزب
5- السعي الى افساد العملية الانتخابية من خلال التحايل على القوانين والأخلاقيات السياسية،والقيام اعتمادا على بعض ” الخلايا الناىمة ” للتحكم داخل الادارة ، الاعتماد على عمال موسميين في الحملة الانتخابية تختصر الحملة الانتخابية لديهم في تشتيت الأوراق !!
لقد حسم حزب العدالة والتنمية سياسيا نتائج الانتخابات لصالحه دون منازع ! ويبقى التحدي الاكبر للحزب هو ان يترجم ذلك على مستوى النتائج من خلال المواجهة الميدانية لمنافسه الأكبر، اي الإفساد الانتخابي عن طريق المال الحرام ومن خلال الخلايا الناىمة في الادارة التي يمكن ان تدخل على الخط في الوقت البدل الضائع من العملية الانتخابية لفائدة التحكم وحزبه ولإنقاذ ماء وجه بعض الكائنات الحزبية المنتهية الصلاحية، وهو ما يقتضي عملا مكثفا من قبل مناضلي الحزب على حث المواطنين على المشاركة المكثفة والتصويت على لوائح الحزب وعلى كل اللاواىح التي تضم مرشحين ومرشحات ذوي مصداقية
فالمستقبل اليوم هو بيد المواطن المغربي، فهو صاحب القرار من أجل ” جهات وجماعات قوية في خدمة التنمية”، من اجل مواصلة الاصلاح واستكمال البناء الديمقراطي من اجل التنمية والكرامة والعدالة والتنمية الاجتماعية .