تساؤلات حول قانون زواج ضحية الاغتصاب

   
12-03-21
قال مصطفى بنحمزة، رئيس المجلس العلمي المحلي لوجدة، “إن المشرع لا ينبغي أن يمضي في اتجاه تسهيل زواج المغتصب أو الزاني بل ينبغي معاقبتهما”، مؤكدا  في تصريح ليومية «التجديد» في عدد الاثنين 20 مارس 2012 أن زواج المغتصب بضحيته من أجل إلغاء العقوبة في حقه «غير شرعي» لأن الجاني يعتبر زانيا ويسري عليه حكم مرتكب هذه الكبيرة ويعاقب بموجبها.
ومن جهته، قال مصطفى الرميد وزير العدل والحريات إن الأمر يتعلق بفتاة تم التغرير بها من طرف أحد جيرانها في إحدى البوادي، مضيفا أن القانون يعتبر التغرير بفتاة قاصر دون سن 18 سنة جريمة، لكن إذا ما وقع تنازل أو زواج أو توافق فإن هذه الجريمة لا يكون وراءها عقاب، وهذا ما تم في هذه القضية ذلك أن الفتاة وأهلها رغبوا في إبرام عقد الزواج وأضاف الرميد أن إرادة الأطراف انعقدت على إبرام الزواج تحت رقابة القاضي، لكن الذي حصل أنه بعد الزواج وقعت مشاكل بين الضحية والزوج والأسرة والفتاة لم تستطع أن تتحمل آثار الزواج ومشاكله فكانت النتيجة مأساوية، مؤكدا أن القضاء لم يزد عن تطبيق القانون، موضحا أن السؤال اليوم هل هذا القانون بإمكانه أن يصمد أمام الاحتجاجات الحقوقية، وزارة العدل والحريات ستنظر في الأمر وستراعي مصالح الفتيات وخاصة القاصرات وإذا اقتضى الامر مراجعته فلن نتوانى عن مراجعته.
ومن جهتها، دعت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية، إلى فتح نقاش عمومي وشامل حول حادث انتحار الطفلة أمينة، مشيرة إلى إثارة مثل هذا الموضوع في السابق كان من بين الأمور التي تحسم سريا وبتواطؤ بين العائلتين، وبسبب الكتمان يصعب الوقوف على القهر النفسي والآثار النفسية على الفتاة.
ومن جانبها، قالت بثينة قروري رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، أن الإشكال الحقيقي في الفصل 475 من القانون الجنائي هو أن الزواج يكون فقط للهروب من العقوبة التي تترتب على فعل الاغتصاب أو التغرير بالقاصر وبالتالي لا تكون النية صادقة، مضيفة بأن ينبغي مراجعة الفصل 475 مراجعة حقيقية .