[ After Header ] [ Desktop ]

[ After Header ] [ Desktop ]

[ after header ] [ Mobile ]

[ after header ] [ Mobile ]

البلاغ الحربي لـ”الاحداث المغربية”: خطة ماكرة للعدالة والتنمية من أجل إضعاف الدولة وإسقاطها !!!

محمد يتيم

اصدرت ” قيادة الأركان ” في جريدة وموقع “الاحداث المغربية ” البلاغ الحربي التالي :

ايها المواطنون، أيتها المواطنات :

لقد اصبح لحزب العدالة والتنمية تنظيم عسكري، وجنود وميليشيات، وخطة جهنمية لزرع الفتنة في البلد،

حزب العدالة والتنمية يدعو الى خوض مواجهة مباشرة مع وزارة الداخلية ممثلة في الولاة والعُمال والباشوات والقيُاد مع قرب الحملة الانتخابية.

ليس وزير الداخلية وحده هو المستهدف، وزير الخارجية أيضا تم الهجوم عليه والتعدي على خصوصياته، والأنكى والأخطر، هو اقحام مستشار الملك، فؤاد عالي الهمة، في خطة محكمة تستهدف رجال الدولة وضرب السياسة الخارجية للدولة وإضعافها من أجل اسقاطها، وهو الشرط الضروري حتى تقوم لدولته (الهلامية والخرافية) قائمة !! .

نعم حزب العدالة والتنمية بث عيون ” مخابراته ” في كل مكان بما في ذلك الخمارات والنوادي الليلية، ليس في المغرب فحسب بل حتى في دولة خليجية مثل قطر  

للحزب اعضاء يشتغلون رغم لحاهم الطويلة او القصيرة او المحلوقة ” تقية ” في الخمارات والنوادي الليلية، يتصيدون زلات المسؤولين والخصوم السياسيين، يسجلونها ويرسلونها لغرفة عمليات تجمع الوثائق المكتوبة والمصورة وتوضبها وتخرجها في الوقت المناسب وخاصة مع اقتراب الحملات الانتخابية!

هذا ما يقوله سيناريو فيلم ” هيتشكوكي” في شكل بيان “عسكري ” للأحداث المغربية يعلن حالة الطوارئ في مقال تحت عنوان: ” حزب العدالة والتنمية يمر للسرعة القصوى ويأمر كتائبه باستهداف مستشار الملك والهجوم على وزيري الداخلية والخارجية”  

الملاحظة اللافتة للنظر اولا هي ان المقال نشر تحت خانة ” خاص ” ؟؟؟  ولا أدرى ما المقصود بهذه الكلمة، وهل هي رسالة خاصة من الموقع والجريدة الى الحزب، اما انها رسالة تم تخصيص ” الاحداث المغربية ” بها من جهة ما، ام ان الامر تسخين مصدره الهلع من تصدر جديد للحزب للانتخابات التشريعية الذي تدل كل المؤشرات انه واقع لا محالة !! وبفزع وصعود نسبة السكر في شرايين البعض وأدمغتهم ونسبة الضغط بسبب الملتقى المهيب الذي نظمته الشبيبة مؤخراً في اكادير، فقد اصحاب البلاغ الحربي التوازن المطلوب؟

ولكن ما هي الأدلة التي اعتمد عليها ” البيان الحربي” المذكور؟ هل هي بيانات رسمية صادرة عن حزب العدالة والتنمية ومجلسه الوطني وأمانته العامة او امينه العام او كتابة من كتاباته الجهوية او الإقليمية؟ هل هي تصنتات على اجتماعات سرية في قاعة عمليات سرية تخطط للسطو على الدولة وترسم خطط ذلك ؟؟

ام ان الامر يتعلق بتضخيم بعض تدوينات او تصريحات ينشرها بعض الشباب من شبيبة العدالة والتنمية او بعض أعضائه من الصف الثالث والرابع والخامس الذين يتحولون في عرف اصحاب البلاغ، وفي ” تحليلات ” متشابهة في بعض الصحف الاخرى التي تغمس أقلامها في محبرة واحدة الى ” قيادات “، بل احيانا ببعض المحسوبين كذبا او بعض الصفحات المكذوبة المنسوبة للعدالة والتنمية؟؟   

الأدهى ان ” البيان الحربي ” المذكور يجزم بكل وثوقية ويقر بان ذلك كله لا يمكن ان يكون مصادفة.

يجزم صك الاتهام الذي يبدو أقرب الى تقرير من جهة ما متفرغة لتتبع يوميات المدونين ورصدها وإحصائها، بالشكل الذي يسهل استدعاءها في الوقت المناسب وتقديمها وكأن هناك فعلا خيط واحد ينتظم التدوينات والتصريحات، يجزم أن يد الحزب وقيادييه ” ليست بعيدة عن توجيه هذه التهم الرخيصة «، وأنها ليست بعيدة عن تجييش تنظيمهم ” العسكري «.

اننا نعلم، هكذا يقول ” المتحدث ” حديث اليقين بلغة حالة الطوارئ ” انه لا أحد يمكن إقناعه بان قيادات حزب العدالة والتنمية بعيدون عن توجيه هذه الهجومات البذيئة والرخيصة رخص مشروعهم الظلامي

يقول المتحدث: اننا (لاحظ اننا) نعرف تنظيمهم ” العسكري ” ونعلم ان “الجنود” و” الميليشيات ” انما تتحرك بإيعاز قيادات العدالة والتنمية !!

هو اذن صك ادانة لا يبقى بعدها الا اقامة المحاكم وفتح المعتقلات !!  هي دعوة استئصالية تتجاوز الفوبيا الانتخابية مع اقتراب استحقاقات السابع من أكتوبر الى ما هو أكبر وأخطر!

فبعد ان تم تجريب كل الوصفات للنيل من التجربة الحكومية الحالية التي يقودها حزب العدالة والتنمية بدءا بالسعي لإرباك التجربة من الداخل، وتحريض الشارع الاجتماعي ضدها دون جدوى ومرورا بمحاولة تعطيل عمل المؤسسة التشريعية لتبرير عدم قدرة الحكومة كي تكون في مستوى اللحظة التاريخية المتمثلة في تنزيل الدستور وخاصة على مستوى القوانين التنظيمية التي تنهي الحكومة ولايتها بإنجاز رائع فيها ، وانتهاء بمحاولة الايقاع بين الحزب ورئيس الدولة، وايضا باستغلال تسريبات لا ناقة للحزب فيها ولا جمل، من قبيل التسريبات الخاصة بأملاك الدولة من اجل استهداف حزبنا، ومن قبيل الشريط الذي ينسب لمسؤولين في الدولة معاقرة الخمر في ملهى ليلي بقطر !! وكأن الحزب يمتلك جهاز مخابرات رهيب بفروع دولية يتجاوز اجهزة مخابرات دولية ويملك رصيدا من التسجيلات وسجلا طويلا من الوثائق والأدلة مستعد لاستخدامها في الوقت المناسب للانتقام او تصفية خصومه السياسيين !!

هي تهمة ثقيلة وكبيرة تدل على فقدان تام للبوصلة وفقدان للتوازن من قبل خصوم الحزب الظاهرين والمستترين !!

ها هي ذي لغة اللامسؤولية الوطنية، لغة التهييج ونشر الفزع والايحاء بان المغرب يعيش حالة طوارئ خطيرة، وأن دولته واستقراره مستهدفان بخطة جهنمية منسقة يقودها من خلف ستار حزب يقود الحكومة !!!  له وزير في العدل هو بالمناسبة من أمر بفتح تحقيق في تصريحات لأحد أعضائه التي قيل إن فيها تحريضا على القتل، وأمر بتشريح جثة الفقيد الحبيب الشاوي رحمه الله !! وأصدرت مصالح النيابة العامة التابعة له بلاغا يفيد ان المعني بالأمر توفي غرقا !! وانتهت القضية اذن، ومن الطبيعي ان يشكك أهل الهالك في رواية الغرق او غيرهم، والدولة في نهاية المطاف تحملت مسؤولية التشريح والتوضيح، فأين دخل التوظيف السياسي الحزبي في كل هذا؟ ام ان كل كبيرة وصغيرة، كل تدوينة ذاتية منضبطة او منفلتة تصلح كي تكون عنصرا في صك اتهام جاهز سلفا في المزاج السياسي لمن يعيشون حالة فوبيا انتخابية !!

هل يمكن ان يصدق عاقل منصف ان من مصلحة الحزب الذي يوجد في أوج تماسكه الداخلي وفعاليته الحزبية وفي عز شعبيته كما تشير إلى ذلك كل المؤشرات بما في ذلك النتائج الاخيرة للانتخابات الجماعية، ان يكون حريصا على خلق اجواء ” حربية ” واستهداف الدولة بمخططات منسوجة في خيال المتحكمين المفزوعين الذين يَرَوْن مؤامراتهم تتبخر الواحدة تلو الاخرى بل انها تحدث أثرا عكسيا فتزيد من التعاطف الشعبي؟

هل بعد ان تعرى التحكم واستحكمت عزلته وتوسعت جبهة المناهضين له يعقل ان يعمد الحزب لتحريك ” ميليشيات ” من اجل إشاعة التوتر السياسي في البلاد؟

وألم تكن ظرفية الاحتقان الاجتماعي والسياسي خلال ما سمي ب” الربيع الديمقراطي ” ونزول آلاف الشباب الى الشوارع خلال سنة 2011، أكثر مناسبة بالنسبة للحزب لتصفية الحسابات من الذين كانوا يسعون لاستئصاله ونصب المحاكم لرؤساء الجماعات المنتمين اليه ومن ثم  الانخراط في مسار يهدد الاستقرار ويستهدف الدولة ومقوماتها الأساسية، وأن الحزب وعلى راْسه امينه العام الاستاذ عبد الاله بن كيران قد وقف موقف رجوليا ومعاكسا للتيار الغالب والمزاج الشبابي العام انذاك والتي ركبت عليه انذاك بعض التوجهات السياسية الجذرية، في الوقت الذي خنس فيه عدد من رموز التحكم وتواروا عن الأنظار، وانه لو كان يريد تصفية الحسابات وإخراج خططه ” السرية الحربية ” لكان ذلك هو الوقت الملائم؟ كذب الخراصون. خسيء المحرضون والفتانون!!  ما لكم كيف تحكمون !!

الواقع انه لو كان صانعوا هذه الاراجيف صادقين وكانت قلوبهم على أمن البلد واستقراره، ولو كانت لهم غيرة صادقة على مؤسساته لكان الاجدر بهم توجيه صك الاتهام هذا الى حزب التحكم الذي يُبين الرجوع الى عدد من الوقائع والتصريحات والتدوينات الصادرة عنه وعن رموزه وقيادييه انها حبلى باستهداف ثوابت الدولة ومؤسساتها.

ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر تحريض واتهام احدهم لأجهزة الدرك الملكي مثلا بتلقي الرشاوى للتغاضي عن زراعة وتجارة الكيف، وحماية بعضهم لعصابات القاعديين الاجرامية في الجامعة والدفاع عن اجرامهم ناهيك عن علاقة بعض رموزهم المشبوهة بأحداث اكديم ازيك، واستهداف مؤسسة إمارة المؤمنين من خلال استهداف إذاعة محمد السادس، فيما يشبه تشكيكا في مؤسسات الدولة وتحميلا لها للمسؤولية المعنوية عن دعشنة الشباب المغربي وظهور نزوعات ارهابية في صفوفه .. والقائمة طويلة .. وآخرها التدوينة ل «زينب بن موسى «التي تعمل وتنشر بالمنبر الإلكتروني “كشك” والورقي “آخر ساعة” التابعين للمجموعة الإعلامية لآل العماري، والتي صرحت بأنها مستعدة للقيام بعملية إرهابية ضد الإسلاميين، وأنها تكره الإسلام والمسلمين، وقالت بالحرف: “الاسلاميين ولاد الكلب. وقالت ببجاحة انها ببساطة متعصبة عنصرية أحارب الإسلام وأكره المسلمين، ومستعدة لتنفيذ فيهم هجمة ارهابية فيهم ببوطاكاز“…! !!   وهي التصريحات التي ننتظر من وزير العدل ان يأمر بفتح تحقيق فيها، كما ندعو احد المحامين النزهاء الى تقديم شكاية بصددها الى النيابة العامة !!

ان البيان الحربي ل «الاحداث المغربية ” ليس بعيدا، اذن، عن عملية خلط أوراق رهيبة جارية خلال هذه الايام، ومحاولة للتهييج وخلق حالة من القلق والتوتر والتيئيس من جدوى العمل السياسي والمشاركة الانتخابية

ثانيا: هي عملية غير بعيدة عن محاولة البعض أكل الثوم بفم” العدالة والتنمية ” وتوظيف موقفه السياسي من التحكم ورموزه والسعي لإظهاره وكأنه في مواجهة مباشرة مع الدولة ورموزها، وهو ما يوحي به توقيت توالي ” التسريبات ” التي نعتقد انها لن تتوقف، ومحاولة اقحام الحزب فيها ظلما وعدوانا، واستغلال بعض السذاجة والعفوية لدى بعض اعضاء الحزب المندفعين وشبابه المتحمسين، وبعض المحسوبين عليه او المتسربين اليه في العالم الافتراضي الذي يعتبر عالما قابلا للاختراق والتوجيه والتوظيف.

وحيث اننا أدركنا ماذا يراد بالحزب فقد سارع الامين العام لمنع قيادات الحزب وأعضائه للتعليق على بعض البلاغات التي عرضت به، كما جاء البلاغ الأخير للأمانة العامة حاسما وواضحا حين أكد ما يلي:

– هناك محاولات حثيثة لإقحام الحزب في تسريبات فيها استهداف للحياة الشخصية لشخصيات عمومية لا صلة له بها من قريب أو من بعيد

– هناك محاولة للتوظيف السياسي لتلك التسريبات ضد الحزب

– أن استهداف الحياة الخاصة للشخصيات العمومية ولعموم الناس مخالفة شرعية وقانونية وأخلاقية.

– أن مواقف الحزب وتصوراته تعبر عنها بلاغاته وأمينه العام وما عداهما فهو لا يلزم إلا أصحابه ولا يتحمل الحزب أي مسؤولية عنها.

– دعوة جميع مسؤولي الحزب وأعضائه إلى تجنب التعليق على بعض البلاغات الصادرة عن جهات حزبية أو رسمية، وأن يكتفوا بالمواقف الرسمية للحزب.

ليس ذلك فحسب بل ان الامانة العامة للحزب قد قررت قطعا لدابر اي تشكيك واستغلال واستغفال واستدراج ان تتعامل مع الغافلين او المستدرجين او المندفعين باتخاذ الاجراءات الاحترازية في مواجهة كل تصرف يوفر الفرصة للمتربصين بالحزب، المتربصين بمسار الانتقال الديمقراطي، المصطادين في الماء العكر وإعمال المسطرة التأديبية وإحالتهم على الهيئات الانضباطية المختصة

انتهى الكلام اذن يا ايها المحرضون على الفتنة !! انتهى الكلام اذن يا مناضلي حزب العدالة والتنمية  فالوقت وقت عمل !! أدركنا حقيقة اللعبة وفي فمنا ماء .. ومن الآن فصاعدا لغتنا هي تحفيز المواطنين على المشاركة، والأولوية هي للتعريف بالتجربة الحكومية الحالية والدفاع عنها والتعريف بالصعوبات والمؤامرات التي اعترضتها !! انتهى الكلام !

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.