هل المطلوب تكميم أفواه البرلمانيين؟

محمد الطالبي

قال رضى بوكمازي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إنه لا يمكن القبول بأن يكون البرلمان فقط محطة لتسجيل النصوص، وأنه لا يمكن لأي أحد أن يمنع النواب البرلمانيين من التعبير عن رأيهم، مشددا على أن هذا حق أساسي ودستوري والتزام سياسي.

 تصريح بوكمازي، لـ pjd.ma، يأتي على خلفية النقاش الذي أثير ليلة أمس، بين الحكومة في شخص وزير الشباب والرياضة، رشيد الطالبي العلمي، وبعض النواب البرلمانيين عن الأغلبية، في جلسة عمومية لمناقشة والمصادقة على مشروع قانون رقم 89.15 يتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.

وفي السياق ذاته، أكد بوكمازي، أن التزام الأغلبية هو في التصويت على مشاريع القوانين، وليس قول ما يريده الوزير أو أي كان،  مشيرا إلى أن المهمة التي “نقوم بها كبرلمانيين هي المساهمة في تجويد النصوص التشريعية ولا يمكن تحويل البرلمان لتسجيل النصوص فقط”.

وتابع أن البرلمان هو سلطة تشريعية بالمقتضى الدستوري، فإن تفاعلت معنا الحكومة فهذا هو المطلوب، وإن لم تتفاعل معنا وكانت عندها إكراهات فيمكن أن نتفهمها ونتقبلها، ولكن، يردف بوكمازي، “لا يمكن بحال من الأحوال التضييق على حق البرلمانيين في التعبير عن مواقفهم، خاصة إن تعلق الأمر  بالقضايا الأساسية”.

وأوضح المتحدث ذاته، أن مداخلات فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، حول تعديلات مشروع القانون، “عبرنا فيها عن رأينا، باعتبار أن هذا النص فيه مجموعة من الايجابيات، لكن كنا نتمنى تجويده وفق مقتضيات أخرى سواء على مستوى هوية المجلس الاستشاري أو  الصلاحيات ثم التركيبة”.

يذكر أن مجلس النواب، صادق في جلسة عمومية مساء الاثنين 24 يوليوز، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 89.15 يتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي. وحظي مشروع القانون بتأييد 110 نواب، وامتناع 49 نائبا عن التصويت.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.