نورالدين قربال
منذ أن عاد المغرب إلى عائلته الإفريقية، وخصوم الوحدة الترابية يقومون بمناورات من أجل مضايقة الوفود المغربية. وما وقع بالموزنبيق خير دليل عندما منع الوفد المغربي من دخول لقاء يجمع بين اليابان والدول الإفريقية. لكن الدبلوماسية المغربية بمختلف أشكالها لا تعرف التوقف لأن الأمر متعلق بحق ثابت من ثوابت أمتنا الجامعة. وباحترام الخيار الاستراتيجي في التوجه إلى إفريقيا.
وفي هذا الإطار تم لقاء لدول وزراء الاتحاد الافريقي متعلق بالتجارة باديس أبابا بإيتيوبيا. يوم الإثنين 19 شتنبر 2017 . وهذا اللقاء يمهد للقاء مراكش الذي سينعقد يومي 9-10 أكتوبر 2017 للتنسيق من اجل الحضور بالمؤتمر العالمي تحت إشراف المنظمة العالمية للتجارة. الذي سينعقد بالأرجنتين. في شهر دجنبر 2017.
إذن المغرب الذي عاد إلى العائلة الإفريقية يساهم اليوم فعليا إلى جانب الدول الشقيقة في بناء إفريقيا من خلال وضع استراتيجية موحدة تخدم القارة الإفريقية. لذلك من مخرجات هذا اللقاء وضع مشروع إعلان الذي سيعرض على اللجنة التقنية المتعلقة بالتجارة والصناعة والمناجم و المتوقع عقدها ما بين 26 أكتوبر و6 نونبر 2017.
وقد حضر هذا اللقاء كذلك مجموعة السفراء الأفارقة بجنيف. و مجموعة من الشخصيات والخبراء من خارج القارة الإفريقية. وهذا منهج علمي ومهني وسياسي من أجل توحيد الرؤية أثناء لقاء الأرجنتين. الذي ستنظمه منظمة التجارة الدولية.
وفي هذا الإطار سيعمل المغرب بالتنسيق مع الدول الشقيقة الإفريقية من أجل رؤية واحدة خاصة على المستويات التالية: الفلاحة، الصيد، والتجارة خاصة الالكترونية.
وقد تزامن هذا التطور الدبلوماسي الاقتصادي الذي تبناه المغرب في تعاون مع إخوانه الأفارقة بشروع الممثل الجديد الأممي الذي تكلف بقضية الصحراء المغربية.السيد هورست كولر الذي تسلم مهامه يوم 8 شتنبير بنيويورك . والذي افتتح مهمته بمجموعة من اللقاءات. ومن المنتظر أن يقوم بزيارة إلى الجهة المعنية معلنا أنه سيتبنى مقاربة جديدة تبنى على: نفس جديد لمسلسل توافقي سياسي ودينامية متطورة لحل المشكل المطروح.بناء على قرار مجلس الأمن رقم 2351 الصادر سنة 2017. هادفا إلى تعزيز المسؤولية والثقة والتوافق.
وفي تقديري أن ما ذكرناه يمكن أن يتحقق إذا التزمنا بالمصداقية والجدية والواقعية. والذي يساهم في هذا الاختيار الحكامة الجيدة. فكيف يمكن نشر قواعد الحكامة عموديا وأفقيا بإفريقيا؟
بداية لا بد من منظومة تكوينية تستهدف مفهوم المجالية والترابية في علاقتهما بالحكامة الجيدة. ومن أهم المبادئ في هذا الباب: اللامركزية واللاتركيز. الذان يعطيان دينامية للتنمية المجالية. ونحن نعلم جميعا أن إفريقيا تعيش عطبا تنمويا. مما يتولد عليه مجموعة من المشاكل أهمها الإرهاب والهجرة.
إذن بالحكامة الجيدة نبني الممارسات النوعية. ونستنهض همم الكفاءات الحية، ونفتح الفرص لاكتشاف المؤهلات، وبذلك نمهد للتنمية بشتى أنواعها. وقد وضح الدستور المغربي ل2011 هذا المبدأ الجوهري المرتبط بالحكامة.
ومن أجل إنجاح مبدأ الحكامة الجيدة فمن اللازم أن يكون التكوين موازيا ومتعاونا بين ما هو نظري وعملي. حتى نتجنب التخمة في التنظير والفقر في الممارسة.
والافتقار لهذا التوازن يؤدي حتما لاختلالات على المستوى المالي والبشري. وبالحكامة نقلص من المحسوبية والزبونية ونثمن المصداقية والشفافية والوضوح.
إن كل ماذكرناه يهدف إلى جعل دول إفريقيا تعيش الاختيار الديمقراطي وتبني دولها على اساس حقوقي ومؤسساتي. حتى تصبح القارة مساهمة في القرار الدولي. وللإشارة فإن حواي 200دولة أعضاء في الأمم المتحدة يناقشون مبادرات تسعى إلى إصلاح منظمة الأمم المتحدة . فإلى أي حد ستكون إفريقيا حاضرة في هذه اللحظة التاريخية التي يعرفها النقاش داخل الأمم المتحدة؟
نخلص مما سبق أن إفريقيا في حاجة إلى بذل مجهودات كبيرة من أجل الاستمرارية في البناء الديمقراطي والتنموي، وللمغرب دور فعال في هذا المضمار لذلك نوع آلياته الدبلوماسية. من أجل جعل إفريقيا لاعبا دوليا مهما. مستثمرين الانفتاح العالمي على إفريقيا عبر المغرب من أجل تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار.