الأزمة الكاطالونية وسعي الإقليم للانفصال أحدث حراكا سياسيا داخل اسبانيا، وهو الحراك الذي أعاد طرح عدد من الأسئلة المرتبطة بوحدة البلاد ومستقبل الوضع السياسي، وكذا تقييم تفاعل مدريد خصوصا من الجانب الأمني مع الحدث، وآفاق النزعات الانفصالية باسبانيا وبعموم أوربا.
عمق الإشكال في كاطالونيا..
الكاتب والباحث بلال التليدي، أوضح أن عمق الإشكال في كاطالونيا مرتبط بتدبير التفاوت الاقتصادي والثروة داخل اسبانيا، إذ أن هناك مناطق منتجة للثروة، وهناك مناطق غير منتجة لهذه الثروة لكنها تستفيد من توزيعها، وهذا يعني أن منطقة مثل كاطالونيا يُنتزع منها الكثير لصالح المناطق الأقل غنى.
وأضاف التليدي، في تصريح لـ pjd.ma أن منطق التضامن ليس متأصلا في النظام الرأسمالي، ونتيجة للأزمة الاقتصادية تشعر كاطالونيا أنها أصبحت مسؤولة عن جهات أخرى، المفروض أن الحكومة هي المسؤولة عنها وليس هي.
وتابع “حين تقع الأزمة تقع الندرة، ويصبح الإشكال الثقافي واللغوي المختلف، بالإضافة إلى عنصر الصراع على الثروة، دافعا لتعميق المشكل السياسي، وعليه، فإن ما يدفع لتعميق الرغبة في الانفصال لدى كاطالونيا ليس البعد الهوياتي فقط لكنه البعد الاقتصادي أساسا”.
هل ستنجح تحركات كاطلونيا في إقامة دولة؟
اعتبر التليدي، أنه لا يتوقع أن تكون إرادة الكاطالانيين هي إقامة دولة مستقلة، مردفا “أعتقد أنهم يحاولون خلق شروط تفاوضية من موقع قوة، وهذا التفاوض سيسمح لهم بتنازل الحكومة المركزية عن الضرائب الثقيلة المفروضة على الإقليم”.
واستدرك، “لكن على المستوى البعيد يمكن أن يتحقق الاستقلال، ليس لكاطالونيا بإسبانيا لوحدها بل لعدد من القوميات في أوربا، وهذا ما تتخوف منه أوربا نفسها”، مبينا أن هذه الحركات الانفصالية يمكن أن تتحرك في المستقبل إما لأسباب اقتصادية مرتبطة بغياب التوازن في المساهمة في خلق الثروة الوطنية، أو لأسباب ثقافية وعرقية وقومية.