نورالدين قربال
تشهد اللقاءات المغربية الدولية والأممية باحترام مقدر من قبل مجموعة من الدول والهيئات الدولية. وهذا مرتبط بالشراكات الاستراتجية التي وقعها المغرب والأطراف المذكورة. وقد كان حضور جلالة الملك في هذه المحطات لافتا ومؤثرا.
ومما يميز هذه الشراكات أنها شاملة ومتنوعة ومتجددة. مما يعطي للدبلوماسية المغربية نفسا متفائلا يساعد على خدمة المصالح العليا للبلاد.
ومن أجل إضفاء الشرعية والمشروعية على هذه الشراكات فإنه من اللازم اعتماد مبادئ الحكامة الجيدة والديمقراطية المواطنة التشاركية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
الدورة 72 الأممية:
لقد قامت الدبلوماسية المغربية تحت إشراف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريطا باستثمار هذه الشراكات الاستراتيجية في تمثين العلاقات مع حوالي 40 وفدا. خاصة مع الزيارات الاستراتيجية التي قام بها جلالة الملك إلى مجموعة من الدول خاصة إفريقية.
إن إنجاح هذا الاختيار هو تنوع الفاعلين في هذا المجال، نحو السلطات العمومية والمؤسسات المنتخبة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
ومن الخلاصات التي استنبطها المسؤول الحكومي عن البعثة المغربية للأمم المتحدة ما يلي:
-مشروعية وشرعية الزيارات الملكية إقليميا ودوليا مما أضفى على هذه اللقاءات نكهة خاصة.
-استثمار إقبال مجموعة من الدول على تقوية العلاقة مع المغرب مما جعلها دبلوماسية متنوعة وذات بعد جغرافي وجيوستراتيجي كبير.
-استثمار هذه اللحظة التاريخية الأممية وتقوية علاقات تعاون جديدة مع دول أخرى.
لقد ثمن السيد الأمين العام المواقف الفاعلة للمملكة المغربية تجاها القضايا المطروحة عالميا. نحو التغييرات المناخية والهجرة والتنمية بإفريقية، والإرهاب والسلام العالمي، والنظام الإقليمي والدولي، والتعاون في حل مشاكل خاصة وعامة.
وركزت دول خليجية على الإسراع بحل قضية الصحراء المغربية بناء على حل سياسي توافقي تحت السيادة المغربية. واعتماد مشروع الحكم الذاتي الذي أخذ إيزو أممي متصفا بالجدية والواقعية والمصداقية.
وهذا الطرح يدخل في إطار المتعارف عليه أمميا. ومتناغم مع مبادئ الامم المتحدة الداعية إلى الاستقرار والسلم والأمن.
التعاون جنوب جنوب:
التعاون جنوب جنوب مشروع كبير واستراتيجي ينصب عل التعاون وبناء التنمية المستدامة. ومن تم فهي فكرة مركزية. وليست أنانية. لأنها مبنية على أولوية إنسانية واهتمام عالمي . إنها تنزيل طبيعي للمواطنة العالمية حيث التلازم بين الحقوق والواجبات. إن الشراكة الاستراتيجية المبنية على التعاون جنوب جنوب يجب أن تستمر استمرار توافقيا يراعي تحقيق التنمية المستدامة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا.
ومن مؤشرات ذلك احترام بعضنا البعض، وتبادل الخبرات والتجارب. والمغرب مؤهل اليوم أكثر مما مضى للعب هذا الدور نظرا للظروف الجيو استراتيجية التي يعيشها العالم.
لذلك من الأحسن أن تستمر اللقاءات عموديا وأفقيا من أجل ضمان التقويم والمتابعة وخدمة الصالح العام. إذن فالمغرب قادر على التحرك من القيام بأدوار رائدة على المستوى التعاوني والتنموي.
ولا شك أن كل المشاركين في هذا الملتقلى يعتزون بالجانب السلىمي الذي يتصف به المغرب. والبعد التاريخي والحضاري اللذين يمتح منهما مشروعيته وشرعيته.
لذلك عندما وجه الملك خطابا بمناسبة انعقاد الدورة 28 للاتحاد الإفريقي اعتبر جلالته الرجوع المغربي إلى الاتحاد الإفريقي رجوع عائلي.
إذن فالمغرب من خلال ما يقوم به وطنيا وجهويا ودوليا، يعزز حضوره كدولة صاعدة. إذن فالمغرب مؤسس وفاعل اقتصادي واجتماعي وثقافي. وسياسهم في تصحيح المسار الذي عرفته القضية الوطنية من قبل.
نخلص مما سبق أن الشراكات الاستراتيجية التي أعلن عنها المغرب تهدف إلى الغايات التالية:
-تدعيم التعاون الدولي حتى يكون الجنوب فاعلا في القرار الدولي.
-تبادل الخبرات جهويا ووطنيا من أجل استفادة الجميع.
-بناء علاقات يسودها الاحترام والاندماج والمبادرة الدائمة والتنسيق بين الأدوار في القضايا المشتركة.
إذن مزيدا من التعاون والتقويم والمصاحبة والعمل سويا حتى نصل إلى المستوى المطلوب.