الـUNTM يكشف موقفه من اتفاق 29 أبريل ويرفض المس بمكتسبات الشغيلة

تفاعلا مع اتفاق 29 أبريل مع النقابات، عبرت الكتابة الوطنية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن رفضها المس بحقوق الشغيلة المغربية ومكتسباتها في الملفات الاجتماعية الكبرى كالتقاعد، والحق في الإضراب، مستهجنة إقصاء بعض مكونات الشغيلة المغربية من الزيادة العامة في الأجور والالتفاف على حقوقها.
وعبرت الكتابة الوطنية للاتحاد في البيان الذي توصل به الموقع، عن رفضها ترحيل الزيادة في الأجور بالنسبة للقطاع الخاص إلى السنوات المقبلة، “بما يمثل التفافا غير مبرر لحق شغيلة القطاع الخاص في زيادة مباشرة حقيقية في أجورهم”.
وإذ سجلت الكتابة الوطنية بإيجابية الإجراءات الرامية لتحسين دخل الأجراء، من قبيل الزيادة العامة في الأجور وزيادة الحد الأدنى للأجر في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية، فإنها اعتبرت أن هذه الإجراءات تظل غير كافية ولا تعالج بالشكل المطلوب إشكالات الوضع الاجتماعي المرتبطة بنزيف القدرة الشرائية للشغيلة، جراء استمرار غلاء أسعار المحروقات والمواد المعيشية الأساسية والارتفاع المتواصل لنسبة التضخم، كما اعتبرت أن برمجة التخفيض الضريبي ومنهجيته الانتقائية، على أهميتها، لن تحقق العدالة الجبائية المنشودة.
واستنكرت النقابة ذاتها، عدم الوضوح في الاتفاق فيما يخص المحور التشريعي، حيث لم تقدم بنود الاتفاق أي رؤية مندمجة موحدة تحدد الخطوط العريضة للقانون المنظم للحق في الإضراب وقانون النقابات ومراجعة قانون مدونة الشغل، ولا أي جدولة صريحة لإصدارها.
واستغربت عدم تضمين الاتفاق لإجراءات عملية قصد مراجعة الترسانة القانونية المؤطرة لانتخابات اللجان المتساوية الأعضاء وانتخابات مناديب العمال.
كما استغربت عدم تضمين الاتفاق لحلول تضمن طي الملفات الفئوية (التقنيين، المتصرفين، الدكاترة المهندسين، وباقي الفئات الإدارية المشتركة….) والاستمرار في تسويف هذه الملفات إلى آجال غير معلومة، مطالبة بالتسريع في أجرأة جميع بنود الاتفاقيات الاجتماعية السابقة، منذ سنة 2011.
وعلى صعيد آخر، أعربت النقابة عن شجبها استمرار الحكومة في نهجها الإقصائي، من خلال تحجيم عدد المكونات المعنية بالحوار الاجتماعي المركزي، مما يجهز على الحق الدستوري والقانوني في المفاوضة الجماعية وتفعيل الديموقراطية التشاركية.
ولم يفت الاتحاد التعبير عن أسفه لمنهجية الحكومة في تدبير الحوار الاجتماعي المركزي، مؤكدا للشغيلة الوطنية انحيازه التام لمطالبها العادلة والمشروعة لتحقيق الإنصاف الاجتماعي وتحصين مكتسباتها.