نواب العدالة والتنمية يمتنعون عن التصويت على مشروع قانون تصفية ميزانية 2009

12-06-26
صوت نواب العدالة والتنمية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالامتناع على مشروع القانون المتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية لسنة 2009، موجهين خلال مناقشتهم للمشروع المذكور بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية المنعقدة يوم الثلاثاء 26 يونيو 2012، (موجهين ) انتقادات لاذعة لـــ”تصفية الميزانية”، معتبرين أن تصفية ميزانية 2009 تشوبها اختلالات، باعتبار أن المجلس الأعلى للحسابات بصفته مؤسسة دستورية لم يتوصل بكافة التقارير المالية التي من المفروض أن تتقدم بها كل المؤسسات العمومية سواء تلك التي تديرها الدولة أو التي يتم تدبيرها من طرف الخواص.


إلى ذلك، سيحال المشروع المذكور على الجلسة العمومية من أجل التصويت عليه، على أن ينتقل إلى مجلس المستشارين لمدارسته. إلا أن عددا من التدخلات بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية أنه لا معنى من مناقشة “تصفية ميزانية 2009” بعد مرور 3 سنوات إلى الآن، كما لن يترتب أي أثر قانوني على عدم التصويت على هذا المشروع.
وكان فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، في الولاية التشريعية السابقة صوت ضد قانون المالية للسنة المالية 2009، “كونه لايستجيب لتحديات المرحلة التي كان يواجهها المغرب”.
 
ع. حيدة

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.