طنجة: العدالة والتنمية يناقش تجربة “التدبير المفوض”


12-06-27
نظمت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية لقاء دراسيا حول “التدبير المفوض بين النصوص القانونية والممارسة العملية” يوم 23 يونيو 2012 ابتداء بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة.
وفي هذا السياق، بسط محمد العمراني بوخبزة أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بطنجة، الإطار القانوني الذي ينظم التدبير المفوض، متحدثا عن  التدبير المفوض كموضوع ذي طبيعة متعددة، وكطريقة لتدبير المرافق العمومية المحلية فقط، فضلا عن استعراضه للنصوص المرجعية التي تنظم التدبير المفوض، والمتمثلة في الدستور والميثاق الجماعي الذي أعطى للجماعات المحلية سلطة تقريرية في التدبير المفوض، ثم القانون رقم 54-05 المتعلق بالتدبير المفوض الذي نص على  كل التفاصيل المتعلقة بالتدبير المفوض، وأجلى الغموض الذي كان سائدا حول مفهوم التدبير المفوض.
 ومن جهته، اعتبر عبد اللطيف بروحو، الأستاذ الباحث في مالية الجماعات المحلية أن القانون رقم54-05 يتضمن مقتضيات غامضة، موضحا بأن هناك إشكالات سياسية حقيقية يعرفها التدبير المفوض، “والتي تتمثل في ضعف الجماعات المحلية في التدبير ومراقبة ومعاقبة الشركات المتعاقدة معها”، مؤكدا على ضرورة التفكير في بدائل أخرى للتدبير المفوض كاعتماد شركات التنمية المحلية ومجموعة التجمعات الحضرية. 
 ومن جانبه تحدث ناصر الفقيه اللنجري نائب رئيس الجماعة الحضرية لتطوان عن النتائج السلبية لسوء التدبير المفوض على ساكنة تطوان خصوصا على مستوى تكلفة الماء والكهرباء رغم النضال المستمر.
وبخصوص تجربة طنجة تحدث محمد أفقير نائب رئيس مقاطعة طنجة المدينة عن أهداف التدبير المفوض وعن طرق إبرام عقود التدبير المفوض.
ومن جهته، وصف محمد منصور رئيس جمعية الدفاع عن المستهلك شركات التدبير المفوض بطنجة بالفاشلة في تدبيرها للمرافق العمومية  لما تعرفه من اختلالات وعدم حمايتها للمواطنين.

فاطمة العمراوي

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.