الأخ الأمين العام في لقاء مفتوح مع ساكنة تيفلت:

  • ·       وضعنا شروطا للإعداد الجيد للانتخابات وليس شروطا للمشاركة فيها
  • ·       إ ذا أراد حزب “الهمة” أن يقدم خدمة للوطن، فعليه إلا أن يحل نفسه
  • ·       على المواطنين أن يدافعوا عن أنفسهم، وإ\ا تخلفتم عن التصويت أو صوتتم مقابل المال فلا تلوموا إلا أنفسكم

27-07-2011

لم يتردد الأخ الأمين العام ذ.عبد الإله ابن كيران في الاستجابة لدعوة جمعية محلية بمدينة تيفلت، لعقد لقاء مفتوح مع الساكنة احتضنه مقر الجمعية “لكم” بعد عصر يوم الثلاثاء 26 يوليوز 2011، استمر إلى حدود الساعة العاشرة مساء.

اللقاء وكما كان متوقعا، وبعد إلقاء ذ.ابن كيران لعرض حول واقع وآثار الحراك الذي يعيشه المغرب منذ 20 فبراير وبعد أن تطرق إلى مستجدات المرحلة، عرف بعض محاولات التشويش ومحاولات الإساءة لحزب العدالة والتنمية ولشخص أمينه العام من لدن بعض الحاضرين، قبل أن تتغلب دعوات التعقل على التشدد، وقبل أن يعلو صوت الإنصاف على الاتهامات والادعاءات المجانية، وليختتم اللقاء بقراءة الحضور لسورة الفاتحة ترحما على أرواح شهداء الطائرة العسكرية التي تحطمت صباح نفس اليوم، وراح ضحيتها 78 من بين ضباط القوات المسلحة الملكية وأفراد عائلاتهم

.

عرض الأخ الأمين العام استهله بإلقاء نظرة تاريخية موسعة حول الظروف السياسية التي عاشتها شعوب العالم الثالث وخاصة العربية والإسلامية، من حيث خضوعها للاستعمار، ثم ظهور طبقة المتنفذين والأقوياء المتحكمة في مقدرات الشعوب مع بدايات الاستقلال. وخلص منها إلى حجم الضغط الذي خضعت له شعوب المنطقة، في انتظار لحظة الانفجار الذي دقت ساعته مع اشتعال الثورات الشعبية في تونس ومصر وليبيا وغيرها…وقال الأمين العام:”ونحن أصابنا ما أصابنا في المغرب، بمقدار ما لدينا من الضغط”.

وفي هذا الإطار، أكد ذ.ابن كيران أن النزاع الذي قام تاريخيا بين الملكية والطبقة السياسية مباشرة بعد الاستقلال، أفضى إلى توجيه الدولة لجهودها نحو الصراع عوض بناء التنمية. وأن الدولة تحت ضغط هذا الصراع حرصت دائما على إرضاء الأقوياء من كبار المسؤولين عوض السعي لإرضاء عموم المواطنين وتوفير ظروف العيش الكريم لهم. كما أشاد الأمين العام بخطاب تاسع مارس الذي أعلن من خلاله عاهل البلاد عن إصلاح دستوري عميق، مؤكدا أن المطلب اليوم هو أن تولي الدولة كامل اهتمامها لمن هم في أمس الحاجة إليه، ممن لا يملكون أن يدافعوا على مصالحهم. وقال:”إن الملك هو حامينا من الأقوياء”.

ولأن محطة 20 فبراير كان لها دور في الحراك الإيجابي الذي يعيشه المغرب اليوم، دعا الأخ الأمين العام شباب الحركة إلى التعاون جنبا إلى جنب مع الأحزاب السياسية والمجتمع والدولة.. من أجل محاربة الفساد وتنزيل الإصلاحات التي جاء بها الدستور الأخير. وأكد الأمين العام أن “الدستور الذي صوت له المغاربة يشكل خطوة كبيرة إلى الأمام، ويحتاج للرجال لتطبيقه”، وتساءل مع الجمهور الذي اكتضت به جنبات مقر الجمعية المستضيفة:”كيف نعيد انتباه المواطنين للعمل السياسي؟ كيف نحارب العزوف؟ كيف نخوض انتخابات نزيهة ليس فيها طعون؟ كيف يشعر المغاربة بوجود تغيير بعد دخول الدستور حيز التنفيذ؟ 

 

وفي هذا السياق، طالب الأخ الأمين العام بضرورة إسراع الدولة بإعطاء إشارات حقيقية عن رغبتها في الإصلاح، وذلك بالتعجيل بإطلاق الصحافي رشيد نيني، وبإطلاق سراح المسجونين ظلما على خلفية أحداث 16 ماي…، وقال:”إن من كان وراء هذه الملفات لا يفقه شيئا في السياسة”، مضيفا:”إن سياسة الهمة فشلت فشلا ذريعا، باعتباره من كان وراء تسيير شؤون الدولة في السنوات الأخيرة، وإذا أراد أن يقدم خدمة للوطن، فعليه أن يحل نفسه ويذهب إلى حال سبيله”.

كما طالب الأمين العام في إطار الإصلاحات السياسية المستعجلة، بضرورة إعادة النظر في اللوائح الانتخابية المطعون فيها، مؤكدا أنها أحد أساليب التحكم في الانتخابات، وانتقد التوجه الحالي للدولة لفسح المجال أمام التصويت بالوكالة للمغاربة المقيمين بالخارج، ودعا إلى إخراج تقطيع انتخابي يقطع مع ممارسات الماضي، وإلى الإعداد الجيد للانتخابات عوض تحديد تاريخ 7 أكتوبر.


وفي نفس السياق دعا الأمين العام عموم المواطنين إلى الدفاع عن أنفسهم، وخاطب الحاضرين في هذا اللقاء المفتوح:”لن ينوب عنكم أحد في الدفاع عن مصالحكم، وإذا لم تذهبوا إلى التصويت فلا تلوموا إلا أنفسكم، وإذا صوتتم مقابل المال فلا تلوموا إلا أنفسكم..”، وأكد في معرض كلمته أن الميزانية التي أنفقتها الدولة منذ سنة 2006 إلى اليوم في مجال محاربة دور الصفيح، حسب المختصين، كانت كفيلة بإعطاء سكن لكل مواطن فقير دون مقابل، وتساءل:”كيف نخرج من هذا الوضع، إذا كان المواطن لا يستثمر الفرصة الممنوحة له كل خمس سنوات في الانتخابات التشريعية، والفرصة الثانية الممنوحة له كل ست سنوات في الانتخابات الجماعية”.

وفي معرض رده على أسئلة المواطنين، أكد الأمين العام أن حزب العدالة والتنمية لم يضع شروطا للمشاركة في الانتخابات، وإنما وضع شروطا للإعداد الجيد لها، وأوضح أن عدم مشاركة العدالة والتنمية ستستفيد منها أطراف معينة، قائلا:”إن أي مقاطعة ينبغي أن تدفع إلى تصحيح الوضع، لا إلى إخلاء المكان”. وأبدى الأخ الأمين العام عدم تفاؤله من عدم استجابة وزارة الداخلية لمطالب الإصلاح بشكل مرضي، كما رد بقوة على كل الاتهامات المجانية والعدائية التي وجهت لشخصه ولحزب العدالة والتنمية، داعيا إلى الحذر من محاولات  تشويه الحزب والتشويش على مسيرته النظيفة، وعلى مصداقيته التي تعد رأسمال وحيد لأعضاء العدالة والتنمية.

Pjd.ma. المحرر

 

 

 

 

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.