الداودي ل "pjd.ma": نبذل قصارى جهدنا ليكون الدخول الجامعي الجديد أفضل من السابق

قراءة : (273)

13,08,31

"90 ألف منحة جديدة، وأزيد من ألف أستاذ جامعي، 30 مليار سنتيم للبحث العلمي، ورش الوكالة الوطنية لتقييم التعليم العالي"، هذه أهم الإجراءات التي اتخذتها الوزارة التي يتولى تسييرها في الحكومة الحالية، لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، فضلا عن إطلاقه حزمة من الإجراءات الأخرى، التي تسعى إلى توفير ظروف التحصيل العلمي للطلبة، وإعادة الاعتبار للجامعة. في الحوار، الذي خص به الموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنميةpjd.ma، يتطرق لحسن الداودي، إلى مجموعة من القضايا المرتبطة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي. وفيما يلي النص الكامل للحوار :

ماذا أعددتم للطلبة مع بداية الدخول الجامعي الجديد ؟

نبذل قُصارى جُهدنا، لكي يكون الدخول الجامعي الجديد أفضل من السابق، وبهذا الخُصوص سنعمل على تنفيذ حزمة من الإجراءات الجديدة لفائدة الطلبة والجامعة والبحث العلمي، منها حوالي 90 ألف منحة جديدة للطلاب الجدد برسم الموسم الجامعي 2013 و2014، وبالنظر إلى عدد الممنوحين من الطلبة الجدد الذين نجحوا في البكالوريا ويستعدون للالتحاق بالجامعة والمدارس والمعاهد العليا نتوقع أن يتجاوز خلال السنة الجامعية الجديدة، عدد الممنوحين من الطلبة 250 ألف طالب، فكما تعرفون تم رفع الميزانية المخصصة للمنحة، إلى مليار و250 مليون سنتيم برسم ميزانية 2013.

علاقة ببنيات الاستقبال..أغلقت الوزارة السنة الحالية بعض الأحياء الجامعية مما تسبب في مشاكل للطلبة القاطنين، هل سيستمر المشكل خلال السنة المقبلة ؟

بالمُوازاة مع عملية صيانة بعض الأحياء الجامعية الحالية من أجل توسعتها، تم أيضا بناء أحياء جامعية جديدة، من أجل رفع عدد الأسرة، التي انتقلت من 35 ألف سرير المسجلة العام الماضي، إلى 43 ألف سرير هذه السنة بزيادة تقدر بــــ8 آلاف سرير جديد، وللأسف وقعت بعض التعثرات مما سيؤخر توفير 11 ألف سرير جديد.

ما سبب هذه التعثرات ؟

بسبب عدم التزام بعض الشركات بدفاتر التحملات، غير أنه سيتم تدارك ذلك خلال السنة المقبلة.

لا بد من الإشارة، في نفس المجال إلى أنه تم الشروع في بناء حوالي 24 مدرجا في الجامعات، وكل واحد من هذه المدرجات سيستقبل حوالي ثلاثة أفواج من الطلبة في السنة، وسيمكن هذا الإجراء من تخفيف من الاكتظاظ. وعلاقة ببنيات الاستقبال، صادق المجلس الحكومي مؤخرا على عشر مؤسسات جامعية، منها تسع مؤسسات ذات الاستقطاب المحدود، وكلية واحدة للاستقطاب المفتوح، منها كليتين للطب والصيدلة بمدينتي أكادير وطنجة، وكلية للعلوم والتقنيات بمدينة الحسيمة، والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمدينة الداخلة، وكلية للشريعة بمدينة السمارة، وثلاث مدارس عليا للتكنولوجيا بمدن خنيفرة وقلعة السراغنة وبني ملال. ومن المؤسسات الجديدة، أيضا المدرسة المركزية لباريس (L'École centrale paris ، كجامعة أورومتوسطية بمدينة فاس، ورغم أنها مدرسة فرنسية سيتم منحها الطابع الأورومتوسطي.

وضعتم ثلاثة مشاريع قوانين، من المرتقب إحالتها على مجلس النواب في الأيام المُقبلة، منها مشروع قانون يتحدث عن تجميع بعض الجامعات في قطب واحد، ماذا عن هذه المشاريع ؟

نعم هناك، مشروع قانون يسمح بخلق أقطاب جامعية، سيما جامعات الرباط والدار البيضاء، وسيكون المشروع جاهزا في نهاية سنة 2013، حتى يبدأ تنفيذه السنة الجامعية الموالية، على سبيل المثال سيتم تَجميع مدارس المهندسين لأن الواقع يفرض ذلك بإلحاح، وأخذت بهذه التجربة دول مثل اسبانيا سنة 1971، في جامعة مدريد فحققت نتائج مهمة، أيضا فرنسا، رغم أنها تأخرت كثيرا في التجميع الجامعي، ولم تشرع فيه سوى قبل سنتين، استطاعت عقب قيامها بذلك، ضمان الصفوف الأولى في العالم لجامعتين فرنسيتين.

أما مشروع القانون الثاني، فيهم إحداث الوكالة الوطنية لتقييم التعليم العالي والبحث العلمي، وهي سابقة من نوعها، ستعمل على تقييم المردودية الداخلية والخارجية للتعليم الجامعي بما يمكن من تعزيز دور الجامعة في التنمية والبحث العلمي. أما الثالث، فمشروع قانون يتعلق بتحويل المعهد الوطني للنباتات الطبية والعطرية بتاونات إلى وكالة مستقلة، لتضطلع بدورها الذي كان بإمكانها القيام من أجل الرفع من أداء الفلاحين الصغار والمتوسطين في المنطقة، سيما أنه تم رصد غلاف مالي مهم لها، غير أن نتائجها طيلة السنوات الماضية لم تحقق المراد.

المؤسسات الجامعية سواء الحالية أو الجديدة في مسيس الحاجة إلى موارد بشرية مهمة، كيف عالجت وزارتكم هذا الخصاص ؟

سيرتفع عدد المناصب المالية في توظيفات الأساتذة الجامعيين، إلى 500 منصب مالي، فضلا عن قيام الحكومة بتحويل المناصب المالية للحاصلين على شهادة الدكتوراه من الموظفين في الإدارة العمومية إلى التدريس في الجامعات، ومن المقرر التحاق نحو 500 منهم بالجامعة للعمل كأساتذة.

بمعنى أن الجامعات ستستقبل خلال الموسم الجامعي (2013/2014)، أزيد من 1000 أستاذ جديد، بنسبة زيادة تصل إلى 33 بالمائة في ظرف سنة ونصف، وبطبيعة الحال نهدف من خلال ذلك إلى الوصول إلى تأطير ينافس نظيره في الجامعات الدولية المعروفة.

من المَشَاكل المَطْرُوحة في قطاع التعليم العالي، تفاوت عتبة النقط على مستوى لولوج الطلبة الجُدد كليات الطب والهندسة، مما يحرم مجموعة كبيرة منهم، مما يدعوكم إلى التفكير في إيجاد حلول لهذا المشكل من أجل تحقيق تكافؤ الفرص بين الطلبة؟

فعْلا هذا مشكل وقفنا عليه، وحاولنا مُعالجته هذه السنة، لأول مرة على مستوى المدارس الوطنية للتجارة وتدبير المقاولات، وكذلك المدارسة الوطنية للهندسة التطبيقية، من خلال تنظيم مباراة وطنية موحدة، وسيتم اعتماد نفس الإجراء السنة المُقبلة في كليات الطب والصيدلة، لتفادي مشكل اعتماد هذه الكليات معدلات متفاوتة في الباكالوريا لقبول الطلبة، وبكل تأكيد إجراء مباراة وطنية ستعمل على توحيد شروط ولوج الكليات بالمغرب وتحقيق تكافؤ الفرص.

من المَشاكل أيضا التي تعترض الطلبة، الصعوبات التي يجدونها  في "معادلة" الدبلومات التي يحصلون عليها من الخارج ؟

(مُقاطعا..) واعون جدا بهذا المشكل، وسنعمل على إيجاد الحلول المناسبة له، سيما بعد ظهور أشكال جديدة للتعليم الجامعي، مثل الدراسة عن بُعد، سنأخذ بعين الاعتبار هذه المُستجدات في حقل التعليم العالي، لكي تواكب منظومتنا التعليمية ما يجري في العالم من تطور كبير.

يَشتكي الباحثون من غياب تحفيزات تُشجع على البحث العلمي، هل تتفق معهم في هذا الطرح؟

ربما كان هذا في السابق، أما الآن والحمد لله، فسيتم صرف 300 مليون درهم على البحث العلمي، أي 30 مليار سنتيم، وهذه سابقة في تاريخ الجامعة المغربية، بل إن تمويل بعض الأبحاث سيصل إلى مليار سنتيم، وهو المبلغ الذي لم تشهده الجامعة المغربية في السابق. وتشجيعا للباحثين سيتم اعتماد البحث العلمي، معيارا للترقية، والاستغناء عن معيار الأقدمية، كما سيتم في حل مُشكل نواب العمداء والمديرين، من خلال توقيع مرسوم لحل مشكل مزمن عانى منه الأساتذة الذين لهم مهمة إدارية.

كما سنعمل على تنظيم يوم 12 و 13 شُتنبر المُقبل نَدوة كبرى حول البحث العلمي، كما سيتم أيضا مُراجعة إلغاء امتحانات الشفوي في بعض تخصصات المَاستر، كما سيتم تجهيز الجامعات بــــــــ(WI FI)، بالصبيب العالي، فلا يعقل أن تظل مؤسساتنا الجامعية بدون أنترنت، تصور أننا وجدنا مدارس للمهندسين بدون "WI FI". كما سيتم وضع الأشغال التطبيقية والدروس، على شبكة الأنترنت، لكي يتمكن الطلبة من إنجازها ومراجعتها أينما كانوا، نُريد أن يصل العلم إلى الطالب أينما كان.

صرحتم بأن مُشكل البحث ليس في التمويل، غير أن هناك مساطر معقدة من أجل الحصول عليه، أليس كذلك ؟

أتفق معك، تمويل البحث العلمي لا يمكن أن يخضع للمساطر الكلاسيكية، إذ لا يُمكن للباحث انتظار شهور أو سنوات من أجل اقتناء المعدات الضرورية في مختبره. من الإجراءات أيضا لتطوير البحث العلمي، تكليف أساتذة مساعدين بالأشغال التوجيهية، حيث سيتم إحياء الــــassistanat "، التي تمكن الأساتذة من التدريس في الجامعة دون اشتراط الحصول على شهادة الدكتوراه، سيما أنها يتم اليوم الاستعانة بأساتذة زائرين، وكل هذه الأمور نُجري مشاورات بشأنه مع نقابة التعليم العالي. يَجب أن نتفق بأنه لا يمكن لأي بلد أن يحقق تقدما معينا في جميع المجالات، دون الاهتمام بالجامعة وأهم الفاعلين فيها وهم الطلاب والأساتذة، فبدون أبحاث علمية، لا وجود لشيء إسمه التقدم العلمي، وعليه فإن الجامعة هي القاطرة.

كيف ستتعاملون مع بعض أحداث الشغب التي تقع داخل الحرم الجامعي من حين لآخر ؟

باختصار شديد، نحن حازمون في هذا الموضوع، مَن أَرَاد إقناع الطلبة بلغة الحوار فله ذلك، لكن أن يتم في ذلك، استعمال الأسلحة والعصي، سيتم التشطيب عليه من الحي الجامعي ومن المنحة أيضا.

هل راجعتم موقفكم من عقد مناظرة وطنية حول التعليم العالي ؟

لنكن واضحين، هل هناك حاجة إلى ذلك، إذا كان كل ما نقوم به يتم نشره في الموقع الرسمي للوزارة، يصلني ما كتبه المواطنون ونتفاعل معه، فضلا عن فتح حوار دائم ومستمر مع جميع الشركاء في القطاع، وباب الوزارة مفتوح في وجه الجميع من أساتذة وطلبة وموظفين، وفي عصر الأنترنت يمكن التواصل بشكل أفضل، والاستغناء عن الطرق التقليدية التي يتم خلالها تنظيم مَوائد الطعام دون أن نجني منها أي فائدة، لقد انتهى عهد "الزردة"، ونحن في حاجة اليوم إلى الإنجاز.

يختار مجموعة من الطلبة الأجانب الدراسة بالمغرب ؟

نسعى إلى أن يكون بلدنا قطبا جامعيا للطلبة الأجانب، ومع ذلك سنعمل على فرض رسوم على عملية تسجيل الطلبة غير الممنوحين التي كانت تتم بشكل مجاني، سيما المنحدرين من بعض الدول، كالدول البترولية مثلا، ففي فرنسا  يتم فرض رسوم التسجيل على الطلبة، بينما في المغرب يتم ذلك مجانا "ياك لاباس، واش شايطين علينا الفلوس؟"

ألا تفكرون في دعم طلبة الإجازة بحواسيب على غرار برنامج "إنجاز" الذي يستفيد منه طلبة الماستر ؟

أملي أن يتم تسليم حواسيب لطلبة الإجازة في جميع التخصصات مع المنحة، للأسف مازالت كلفة الحاسوب مرتفعة، وليست في متناول جميع الطلبة، وفي هذا الشأن ناقشنا الموضوع مع الهنود والصينيين حتى يتم توفير حواسيب تكون الوزارة قادرة على دعمها.

أين وصل التحقيق في قضية التلاعبات في المنحة التي تم تسجيلها في بعض المدن؟

بعدما نشرنا لوائح  الطلبة الممنوحين على الموقع الإلكتروني للوزارة، تلقينا شكايات في الموضوع فسارنا إلى فتح تحقيق وبعد إنجاز المفتشية العامة للوزارة تقريرا في الموضوع، الذي أثبت وجود اختلالات تمت إحالة القضية إلى القضاء.

ما قُمتم به إلى الآن، يتطلب إعادة هيكلة للوزارة، أليس كذلك ؟

وضعنا المنظام الجديد للوزارة، حيث أصبح التعاون  الدولي مديرية قائمة بذاتها، وتم  تجميع مكونات التعليم العالي في مديرية واحدة، بعدما كانت مُشتتة، كما أصبح قسم التعليم الخاص ضمن  مديرية التعليم العالي، بعدما كان تابعا لمديرية الشؤون القانونية، وسيتم تأهيل مكتب الأعمال الجامعية والثقافية والاجتماعية، للإشراف على المنح الجامعية، وسيتم حذف مديرية تكوين الأطر.

هذا يقتضي تغيير اسم الوزارة ؟

هذا يتطلب حذف عبارة "تكوين الأطر"، والاكتفاء بهذا الإسم فقط" وزارة التعليم العالي والبحث العلمي"، لأن "تكوين الأطر"، يعود لعهد الخمسينات. كيف تُتابعون ما يسميه البعض تشويشا على الحكومة؟ لايُمكن أن تتوقع أي حكومة من خصومها السياسيين، التصفيق، أو إهدائها الورود، وكل ما تطلبه هذه الحكومة أن يتم مواجهتها بمعارضة قادرة على ممارسة  دورها بأخلاق، سيما أن أي حكومة في العالم في حاجة إلى معارضة.

حاوره/ حسن الهيثمي