العدالة والتنمية يطالب بالإبقاء على اللائحة الوطنية وتخصيص ثلث المقاعد للشباب

مطالب بلوائح انتخابية جديدة وبالتصويت المباشر للمغاربة المقيمين بالخارج في السفارات و القنصليات في بلدان الإقامة

09-08-2011

مازال مسلسل المشاورات جاريا حول مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات التشريعية المقبلة بين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية، إذ سلمت أغلب الأحزاب السياسية مذكرة بخصوص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب إلى وزارة الداخلية ذكرت فيها أهم ملاحظاتها بخصوص مسودة القانون.
وفي السياق ذاته، أبدى حزب العدالة والتنمية العديد من الملاحظات في مذكرته التي سلمها لوزارة الداخلية بشأن المقتضيات الواردة في مسودة القانون التنظيمي لمجلس النواب، إذ اعتبر الحزب أن تنصيص القانون على تخصيص نصف مقاعد اللائحة الوطنية للشباب من عمر لا يتعدى 35 سنة تمييزا لا يستند على مقتضى دستوري، مقترحا ضرورة الإبقاء في نص القانون على لائحة وطنية ترتب بالتناوب بين النساء والرجال.
ودعا الحزب في مذكرته، إلى التوافق بين الأحزاب السياسية على تخصيص ثلث مقاعد اللائحة الوطنية للشباب من عمر لا يتجاوز 40 سنة، من الجنسين، وعلى تخصيص ثلث ثان من مقاعد اللائحة الوطنية لممثلي المغاربة المقيمين بالخارج من الجنسين، تفعيلا لمقتضيات الفصل 17 من الدستور الجديد، مشددا على أن الأحزاب السياسية مدعوة إلى فتح لوائح الترشيح المحلية في وجه النساء وكذا الشباب خصوصا وأن سن الترشيح لمجلس النواب هو سن الرشد القانوني.
وبخصوص مبادئ التقسيم الانتخابي، أكد الحزب أن ما جاء به المشروع لا يرقى إلى درجة القطع مع احتكار الإدارة لاختصاص التقطيع، مقترحا اعتبار المعيار الديمغرافي أساسا للتقطيع الانتخابي مع فارق لا ينبغي أن يتجاوز 20%، داعيا إلى اعتبار العمالة أو الإقليم حدا أدنى للدائرة المحلية، واعتبار 3 مقاعد حدا أدنى للائحة المحلية.
وفي جانب آخر، اقترح الحزب توسيع مقتضى المادة 5 من مسودة القانون التنظيمي التي تنص على عدم أهلية أعضاء مجلس المستشارين للترشح للعضوية في مجلس النواب، لتشمل رؤساء الجماعات الترابية من الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات بما فيها المقاطعات، مؤكدا أن من شأن ذلك أن يمنع الخلط بين المهام الانتدابية المحلية و التمثيلية في مجلس النواب، ويحد من استعمال الوسائل الجماعية في الدعاية الانتخابية إضافة إلى أن مجال تمثيل الجماعات الترابية هو مجلس المستشارين.
وأضاف الحزب، أن المادة 6 من مسودة القانون التنظيمي حددت بعض الوضعيات التي لا تؤهل صاحبها للترشح لمجلس النواب، مقترحا إضافة الأشخاص المدينون للدولة بديون عمومية غير منازع فيها، والأشخاص الذين صدر في حقهم عزل من مسؤولية عمومية أو انتدابية، اكتسب صفة نهائية بمقتضى مقرر قضائي.
وفي ما يتعلق بتصويت المغاربة المقيمين بالخارج، أبرز الحزب أن مقترح تمثيل المغاربة المقيمين بالخارج من خلال الثلث الذي سيخصص لها في اللائحة الوطنية يستلزم وضع لوائح انتخابية جديدة للمغاربة المقيمين بالخارج، داعيا إلى فتح المجال للتصويت المباشر للمقيدين في اللوائح الانتخابية على اللائحة الوطنية في السفارات و القنصليات في بلدان الإقامة.
من جهة أخرى، طالب حزب العدالة والتنمية، بضرورة توفير الضمانات الكافية لحماية مرحلة الترشيح من خلال التمكين من حق تصحيح الأخطاء المحتملة في ملفات الترشيح باستثناء ما تعلق بشروط الترشيح و موانعه أو لوائح الترشيح المصادق عليها واعتماد بطاقة السوابق المسلمة من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني أو نسخة من السجل العدلي، بدل الاقتصار على هذه الأخيرة وحدها. داعيا إلى إقرار عتبة وطنية للوائح المحلية، من أجل الحد من البلقنة وتشكيل تكتلات وأقطاب سياسية تنبني على التقارب في البرامج و المشاريع المجتمعية، وترسيخ الثقافة الديمقراطية داخل الأحزاب السياسية، ومقترحا اعتماد 6% كعتبة وطنية من أجل تقوية المؤسسة التشريعية، و ترشيد التمثيلية السياسية داخلها.
وبخصوص مكاتب التصويت، شدد الحزب على ضرورة إحاطتها بكل الضمانات من أجل نزاهة الانتخابات، داعيا إلى اعتماد مبادئ تحديد وتوزيع مكاتب التصويت، واعتماد القرب من الساكنة، أما في حالة تشتت دائرة المكتب، فدعت المذكرة إلى تحديد المكتب قرب التجمع السكني الأكثر كثافة، مع تجميع صناديق الاقتراع في المناطق ذات الكثافة السكانية ( 2 و 3 صناديق في مكتب واحد). كما دعا الحزب إلى اعتماد رؤساء مكاتب التصويت ومساعديهم من قبل اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات، وتوزيعهم عن طريق القرعة،مقترحا إقرار عقوبة زجرية في حق رؤساء مكاتب التصويت في حالة مخالفتهم لمقتضيات القانون، خصوصا فيما يتعلق بمنع حضور ممثلي لوائح المرشحين، أو بالامتناع عن تسليم نسخة من محضر نتائج العملية الانتخابية.

الموقع :أحمد الزاهي

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.