الخلفي : النقاش لا يأخذ بعين الاعتبار المعطيات القانونية الواضحة وعلى رأسها الظهير المتعلق بالحكومة الجديدة

23-10-13
أعرب مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن أسفه لكون النقاش حول “التنصيب البرلماني للحكومة” لا يأخذ في جزء منه بعين الاعتبار المعطيات القانونية الواضحة في هذا المجال وعلى رأسها الظهير الصادر في الجريدة الرسمية المؤرخ في 14 أكتوبر 2013 والمتعلق بالحكومة الجديدة.
وأضاف الخلفي في حوار مع يومية “الأحداث المغربية” في عددها الصادر يوم الأربعاء 23 أكتوبر الجاري، أن هذا الظهير الواضح والصريح، استند على تعيين رئيس الحكومة الذي تم يوم 29 نونبر 2011 كما استند على تعيين الحكومة يوم 3 يناير 2012، مضيفا أنه عندما تطرق إلى أعضاء الحكومة الجدد، أفردهم في مادة خاصة، حيث أن الظهير في مادته الأولى يتحدث عن أعضاء الحكومة الذين تم إعفاؤهم وفي مادته الثانية يتحدث عن أعضاء الحكومة الجدد أو الذين عينوا في مناصب جديدة.
وتابع الوزير أن الظهير في مادته الثالثة يتحدث عن تغيير أسماء القطاعات الوزارية، بمعنى أن الظهير لم يتحدث عن تعيين كافة أعضاء الحكومة الجديدة، بل هو كان صريحا في الحديث عن تعيين أعضاء جدد أو الذين تم تغيير مناصبهم أو قطاعاتهم الوزارية، مبينا أن “هذا ما يجعلنا نخضع لمنطوق المادة 47 من الدستور فيما يتعلق بالمقتضيات المرتبطة بإعفاء عضو أو أكثر”.
وفي ما يلي نص الحوار كاملا :

1 – طرقت المعارضة باب المجلس الدستوري للطعن في دستورية الحكومة الجديدة، بعدما رفض رئيس الحكومة المثول أمام البرلمان لتقديم برنامج لنيل تنصيب هذا الأخير. على ماذا استند رئيس الحكومة في رفض مطالب المعارضة؟
** أولا أن يثير حزب من أحزاب المعارضة، هذا النقاش الدستوري، فهذا أمر طبيعي كما أنه جزء من الحراك الديمقراطي وتعبير عن نقاش سياسي يتم في إطار المؤسسات. المسألة الثانية التي ينبغي الوقوف عندها وهي أننا نحتاج إلى تدقيق النقاش بناء على المعطيات القانونية والوقائع الملموسة. للأسف الشديد النقاش في جزء منه لا يأخذ بعين الاعتبار المعطيات القانونية الواضحة في هذا المجال وعلى رأسها الظهير الصادر في الجريدة الرسمية المؤرخ في 14 أكتوبر 2013 والمتعلق بالحكومة الجديدة. هذا الظهير الواضح والصريح، استند على تعيين السيد رئيس الحكومة الذي تم يوم 29 نونبر 2011 كما استند على تعيين الحكومة يوم 3 يناير 2012 وعندما تطرق إلى أعضاء الحكومة الجدد، أفردهم في مادة خاصة، حيث أن الظهير في مادته الأولى يتحدث عن أعضاء الحكومة الذين تم إعفاؤهم وفي مادته الثانية يتحدث عن أعضاء الحكومة الجدد أو الذين عينوا في مناصب جديدة. في مادته الثالثة يتحدث عن تغيير أسماء القطاعات الوزارية، بمعنى أن الظهير لم يتحدث عن تعيين كافة أعضاء الحكومة الجديدة، بل هو كان صريحا في الحديث عن تعيين أعضاء جدد أو الذين تم تغيير مناصبهم أو قطاعاتهم الوزارية، وهذا ما يجعلنا نخضع لمنطوق المادة 47 من الدستور فيما يتعلق بالمقتضيات المرتبطة بإعفاء عضو أو أكثر، أما  منطوق   المادة 88 فيتحدث  بشكل أساسي، على أن رئيس الحكومة يتقدم  بالبرنامج الحكومة الذي يعتزم تطبيقه  أمام  مجلسي البرلمان مجتمعين بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة. الأمر واضح.
 
2 – لكن المعارضة ترى أن الأمر يتعلق بحكومة جديدة إن على مستوى  هيكلة بعض القطاعات الوزارية  أو على مستوى دخول مكون جديد كان في المعارضة هو التجمع الوطني للأحرار. أليس ذلك كافيا بالنسبة لرئيس الحكومة؟ الذي صوت ضد البرنامج الحكومي، في  حين أن  حزب الاستقلال الذي ساهم في وضع البرنامج هو الآن بالمعارضة، كما أن عدد الحقائب ارتفع من 31 إلى 39. كل ذلك ليس كافيا بالنسبة لرئيس الحكومة؟
** أنا تحدثت انطلاقا من معطيات، لأن الفصل  47 من الدستور واضح يتحدث فقط عن حالات فردية، كما يتحدث أيضا  عن الاستقالة الجماعية. صحيح  هناك احتمال لتطبيق هذه المادة في حالة تقديم حزب بأكمله لاستقالته، لكن الحالة التي نحن عليها تتعلق باستقالات  فردية، ولم تقدم استقالات جماعية، لذلك يجب الاستناد بشكل أساس  على الظهير المرتبط بتعيين أعضاء الحكومة الجدد وهو منشور في الجريدة الرسمية وهو واضح وصريح. أما بالنسبة للسيد رئيس الحكومة فقد صرح بوضوح أنه لم يسبق له أن أدلى بأي تصريح في هذا الموضوع.
 
 
3 – اقتصرتم على  الشق الدستوري والقانوني في حين أن الموضوع مطروح سياسيا كذلك من طرف المعارضة ، فالأمر يتعلق بدخول التجمع الذي كان في المعارضة و صوت ضد البرنامج الحكومي، في حين أن حزب الاستقلال الذي ساهم في وضع البرنامج هو الآن بالمعارضة، كما أن عدد الحقائب ارتفع من 31 إلى 39؟
** هذا إشكال تطرحه بعض  المعارضة وكما قلت لك هذا جزء من النقاش السياسي والديمقراطي، لكن بالنسبة للحكومة نحن نستند الآن على المعطيات الدستورية والقانونية.
 
4 – لكن الموضوع مطروح سياسيا كذلك؟
** الدستور واضح في المقتضيات المرتبطة لا في الفصل 47 ولا في الفصل 88. هذه ليست فقط مسألة سياسية مرتبطة بالسجالات، بل مرتبطة قبل ذلك باحترام الدستور وباحترام المقتضيات التطبيقية له وهنا لابد كما أشرت من قبل من إعادة التأكيد على المعطى القانوني المرتبط بالظهير المتعلق بالحكومة الجديدة.
 
5 – ماذا لو وقف المجلس الدستوري في صف المعارضة وحكم بعدم دستورية الحكومة الجديدة؟ 
** من السابق لأوانه الإجابة عن هذا السؤال حاليا.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.