الوافي : نثمن المبادرة الملكية لتسوية وضعية المهاجر بين الأفارقة

قراءة : (1818)

16-11-13
ثمنت نزهة الوافي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، قرار الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة تسوية وضعية الأجانب المقيمين بصفة غير قانونية بالمغرب.
واعتبرت الوافي في حوار أجرته معها صحيفة الناس في عددها الصادر يوم السبت 16 نونبر الجاري، أن هذه المبادرة جاءت استجابة للإرادة الملكية المعبر عنها بأن المغرب سينهج سياسة جديدة في التعامل مع قضايا الهجرة، لأن المغرب يشهد تحولات عميقة في العقد الأخيرة بحكم موقعه الاستراتيجي فهو الجسر الجغرافي  بين أفريقيا.
وقالت الوافي إن المهم هو أن تكون لدينا القدرة على قراءة هذه الخطوة التي تأتي في وقت قصير بعد الإعلان عن المبادرة الملكية للتفاعل مع القضية، مضيفة أن هذا الأمر يعطي نموذجا وتأكيدا على أن المغرب جدي في المبادرة الذي أعطى تعليماته للحكومة  لتبلور إستراتيجية في هذا الإطار بهدف بلورة مقاربة إنسانية جدية وموضوعية وتحترم مبادئ حقوق الإنسان خاصة وان المغرب أول بلد من الجنوب يواجه هذه الإشكالية المعقدة.
وفيما يلي نص الحوار كاملا :
 
1 - ما تعليقكم على قرار الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة تسوية وضعية الأجانب المقيمين بصفة غير قانونية بالمغرب؟
**نثمن هذه المبادرة لأنها جاءت استجابة للإرادة الملكية المعبر عنها بأن المغرب سينهج سياسة جديدة في التعامل مع قضايا الهجرة، لأن المغرب يشهد تحولات عميقة في العقد الأخيرة بحكم موقعه الاستراتيجي فهو الجسر الجغرافي  بين أفريقيا و بالتالي ففي ظرف عقدين  تحول المغرب من  بلد عبور إلى بلد استقبال، وإقامة لعدد كبير من المهاجرين إن كانوا أوروبيين بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية أو كذلك المهاجرين الأفارقة.


بالنسبة لي المهم أن تكون لدينا القدرة على قراءة هذه الخطوة التي تأتي في وقت قصير بعد الإعلان عن المبادرة الملكية للتفاعل مع القضية، وهذا يعطي نموذجا وتأكيدا على أن المغرب جدي في المبادرة الذي أعطى تعليماته للحكومة  لتبلور إستراتيجية في هذا الإطار بهدف بلورة مقاربة إنسانية جدية وموضوعية وتحترم مبادئ حقوق الإنسان خاصة وان المغرب أول بلد من الجنوب يواجه هذه الإشكالية المعقدة وهذا يستلزم أخذ العبر اللازمة  للتجاوز زاوية النظر المرتكزة على الإشكالات دون الانتباه إلى الفرص المتاحة خاصة في العلاقة مع القارة الإفريقية التي تعتبر اليوم فضاء التنافس الدولي  على كل الأصعدة والمغرب يحتاج لمقاربة هذا الموضوع على هذا الأساس عساه يسترحع ريادته في ما يتعلق بالعلاقة و بالحضور بهذه القارة .


2 - ماهي انعكاسات هذا القرار على موقع المغرب في محيطه الإفريقي؟
**الرسالة المهمة من هذا القرار هي أنه بالإضافة للمهاجرين الأوروبيين الذين سيسوون وضعيتهم خاصة من الجارة إسبانيا ، جزء كبير من المستهدفين من هذا القرار هم من القارة الإفريقية، وهذا قرار يجب قراءته في بعدين البعد الأول هو أن المغرب يوجه رسالة على المستوى الوطني والدولي مفادها ان احترام التزاماته الدولية ومبادئ حقوق الإنسان خاصة وانه البلد الوحيد من الجنوب الموقع على اتفاقية الدولية لحماية المهاجرين وأسرهم لسنة 1993 وهذا امتحنته للمغرب من الضروري ان يجتازه دون تردد.

البعد الثاني هذا سيتيح للمغرب استدراك غفلته في علاقته التي كانت معززة عبر قرون مع إفريقية فهو لم يكن بلد عنده فقط علاقات معززة ومتجدرة في إفريقيا بل كان بلدا إفريقيا بحق، ولدينا كبلد وجود في الذاكرة الإفريقية، وهذه الخطوة ستسمح لنا باستعادة واستدراك هذا الوجود على المستوى المؤسساتي، بحيث أن هذا الإعلان سيقتضي أننا سندخل في مفاوضات مع البلدان التي ينحدر منها هؤلاء المهاجرين، بالتالي عقد اتفاقيات معهم والتي تسمح لهم بالشروط التي يمكن عبرها إعطاءهم أوراق الإقامة وهذا سيعزز العلاقات الثنائية بين كل دولة إفريقية والمغرب.

فضلا ان المغرب تعامل بمسؤولية مع الابتزاز الجزائري لان حكام الجزائر منذ مدة وهم يغرقون المغرب بالهجرة السرية بكل الوسائل لكنهم تناسوا ان المغرب يؤسس للميكانيزمات الحقوقية التي تؤهله للتصرف بمسؤولية وجدية مع ما يعتقد الخصم انه توريط بل اقول ان وجود إخوتنا الأفارقة فرصة لنا سنتغلب على جوانبها الاجتماعية الصعبة مع الشركاء الاستراتيجيين للمغرب والهيئات المانحة التي ابدت تعاونها مع المغرب حال اعلانه على المبادرة الاستباقية٠

ثم  أن المغرب سيرسل رسالة للمنتظم الدولي، مفادها أنها إذا كانت الجزائر قد فكرت في وقت ما بأن بإغراقها المغرب عبر مدينة وجدة أو مدن أخرى بالهجرة السرية، فهو خاطئ فالمغرب اليوم بالعكس في مشروعه الإصلاحي يؤكد مرة ثانية، وبكل الإشكالات التي نعرفها أنه ملتزم ولديه إرادة قوية لالتزام بالوثيقة الدستورية في بعدها الحقوقي، وهذا يعني أنه سواء بالنسبة للاجئين بالمغرب من الشقيقة سوريا أو من الجيران الأفارقة، سيتمكنون من الانتقال من المفوضية العامة التي تعطيهم التوقيع بموجب اتفاق سنة 2007 إلى الاعتراف الرسمي باللاجئ وهذا له ما له على المستوى القانوني، وبالنسبة للمؤسسة التشريعية ستشتغل في المدى القريب على الإطار القانوني الذي سيسمح بتجليات الوضع القانوني للاجئين، ومسألة أخرى خاصة بالنسبة للأفارقة المغرب يعطي اليوم رسالة للمنتظم الدولي وعلى المستوى الداخلي، أن تعامله سيكون على الأقل سيجتهد لتحقيق تناول آخر غير التناول السيئ الموجود في الدول الأوروبية.


3 - ما هو الصدى الذي سيخلفه هذا القرار على المستوى الأوروبي وخاصة اتفاقيات محاربة الهجرة الغير شرعية مع دول الشمال؟
**إن أهم هذه الفرص وهذا كما قلت ان يصبح المغرب المحاور الأساسي بالنسبة لأوروبا في هذه القضية وإعادة قوة للتواجد الحقيقي للمغرب على المستوى الإفريقي، لأننا يجب أن نعرف للأسف الشديد أن المغرب ليس عضوا بمنظمة الاتحاد الإفريقي وهذا يفوت عليه الفرصة لشرح مجموعة من مواقفه مواجهة الخصم الذي يستغل هذه المنظمة للتشويش على مساره، لكن له إمكانية استدراكا بالتعاون الثنائي بين الدول الأفريقية
هذه التسوية حسب التفاعلات النقابية والإعلامية لحد الآن هي ذاهبة في اتجاه صحيح، خاصة بالتعاطي المعقول للمغرب بخلاف البلدان الأوروبية مع الملف، لأن هذا الموضوع عندما يثار تحضر دوما المقاربة الأمنية أو مقاربة سجالية ومغالبة سياسية بحيث أن مجموعة من الأحزاب الأوروبية خاصة اليمينية المتطرفة، تعتبره بوابة من أجل كسب أصوات أكثر من الناخبين وهذا يؤدي أن الحكومة تكون مضطرة لتشديد القوانين وتكون الغلبة للمقاربة الأمنية، وتعاطي المغرب في هذه الفترة كأول بلد من الجنوب يتعاطى لهذه المسألة مما يتيح له التفاوض مع مجموعة من الدول المانحة خاصة بعض الدول الأوروبية المعنية بهذا الملف، لأن كل هؤلاء المهاجرين كانوا يريدون الالتحاق بالحلم الأوروبي هذا يعطي الانطلاقة لمجموعة من المفاوضات مع الدول الأوروبية والتي ستكون مجبرة على الاشتغال على ملف الشراكة، لكن في المقابل على المغرب إعادة النظر في التفاوض والتفاوض من سقف أعلى وعلى أساس علاقة رابح-رابح، خاصة أنه وفي الفترة الأخيرة كان الضغط يصب عليه لذلك وجب عليه إحسان تصريف الضغط.
حاورتها ليلى العابدي