الناجي : اتفاق الصيد البحري رمزي لكنه يخدم مصالح المغرب

21-11-13
أكد محمد الناجي، خبير في الصيد البحري وأستاذ باحث بمعهد الزراعة والبيطرة، أن الشراكة مع الإتحاد الأوربي في إطار الصيد البحري ستحسن من أجواء الحوار، لأنها قد تدفع في اتجاه تنزيل برنامج حسن الجوار والوضع المتقدم.
وأضاف الناجي في حوار مع يومية “أخبار اليوم” في عددها الصادر يوم الخميس 21 نونبر الجاري، أن التنازل الذي يقدمه المغرب على صعيد الصيد البحري، يعني أنه لا بد أن يحقق له مكاسب على مستوى قطاعات أخرى، مثل النسيج والفلاحة والصادرات إجمالا، وأيضا على المستوى السياسي فيما يتعلق بالوحدة التربية.
وتابع الناجي “علينا أن نعرف أن المقابل المادي للاتفاق (40 مليون أورو) لا يساوي سوى رقم معاملات شركة مغربية واحدة للصيد في أعالي البحار”، مبينا أن هذا يعني أنه اتفاق رمزي، تستفيد منه الجارة الشمالية بالأساس التي تعاني على أكثر من صعيد.
وفي ما يلي نص الحوار كاملا :

كيف قرأت حدث التوقيع على اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوربي؟
ما حصل هو بداية توقيع، لأن المسار لم ينته بعد، والتحدي قائم داخل البرلمان الأوربي، لكنها بداية موفقة. التحدي داخل البرلمان الأوربي يطرح تحديين اثنين: الأول تقني تم تجاوزه منذ يوليوز الماضي، والثاني سياسي لأن البوليساريو ومعها الجزائر قد تتحرك لإفشال الاتفاق. يطرح لوبي البوليساريو داخل البرلمان قضية احترام حقوق الإنسان، كما يطرح قضية العائد من الاتفاق على الأقاليم الجنوبية. وكلا القضيتين ليس من صلب الاتفاقية، والرد عليها يجب أن يكون سياسيا، لأن العائد مثلا ليس بالضرورة أن يكون من اتفاقية الصيد البحري.
 
ما الذي يميّز هذا الاتفاق الذي استمر التفاوض حوله أزيد من سنتين عن الاتفاق السابق؟
أظن أنه يندرج في إطار الاستمرارية، وليس هناك تغيير جذري. الخطاب الرسمي يقول أن هناك انتصار، لكن في المضمون نجد أن أسطول الصيد بقي تقريبا كما كان، لأن الانخفاض في العدد من 137 باخرة إلى 126 باخرة بسيط، خصوصا إذا علمنا أن 20 وحدة من الأسطول في الاتفاق السابق لم تكن تشتغل لأسباب مختلفة. أما على مستوى المقابل المادي الذي ارتفع من 36 مليون أورو إلى 40 مليون أورو فهو جد طفيف. لكن أعتقد أن الإيجابي هو التنصيص في مضمون البروتوكول على توجيه 14 مليون أورو إلى ميزانية القطاع، لأن ذلك قد يعطي دفعة إلى مخطط “أليوتيس”.

ما الانعكاسات المتوقعة للاتفاق على العاملين في القطاع؟
التفاوض يتم على صعيد مصلحة البلد ككل، لكن طرح هذا التساؤل بالنسبة إلى العاملين في القطاع مهم كذلك. مثلا لو ذهبنا إلى العاملين في القطاع وطلبنا رأيهم في الاتفاق سنجدهم رافضين له، لماذا؟ لأن مصلحة البحار المغربي تقتضي أن لا يكون له منافس، والاتفاق بالنسبة له ليس في مصلحته مطلقا. لكن إذا أعملنا منطق المصلحة العامة ومنطق سياسة الجوار، يظهر أننا نقدم تضحيات على مستوى قطاع الصيد البحري لصالح مكاسب على مستوى قضايا ومصالح أخرى. لأنه بالفعل هناك تضحيات يقدمها المغرب، خاصة وأن حجم فائض المخزون السمكي غير كافي لنستعمله في إطار مفاوضات أوسع في إطار علاقات متبادلة.

هل يمكن أن يكون الاتفاق فرصة لإعطاء دفعة جديدة للعلاقات مع الأوربيين، وخاصة اتفاق الوضع المتقدم الذي لا يتقدم إلا ببيطء؟
أكيد أن الشراكة في إطار الصيد البحري ستحسن من أجواء الحوار، لأنها قد تدفع في اتجاه تنزيل برنامج حسن الجوار والوضع المتقدم، لكن هي عنصر فقط، لأن هناك عناصر أخرى مهمة. التنازل الذي يقدمه المغرب على صعيد الصيد البحري، يعني أنه لا بد أن يحقق له مكاسب على مستوى قطاعات أخرى، مثل النسيج والفلاحة والصادرات إجمالا، وأيضا على المستوى السياسي فيما يتعلق بالوحدة التربية. علينا أن نعرف أن المقابل المادي للاتفاق(40 مليون أورو) لا يساوي سوى رقم معاملات شركة مغربية واحدة للصيد في أعالي البحار. وهذا يعني أنه اتفاق رمزي، تستفيد منه الجارة الشمالية بالأساس التي تعاني على أكثر من صعيد، ومعلوم أن غالبية الأسطول الذي يشمله الاتفاق اسباني.
حاوره: إسماعيل حمودي

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.