الخلفي يبرز بالناظور أهم توجهات الإصلاح لقانون مالية 2014

قراءة : (14)


27-01-14
أبرز مصطفى الخلفي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن قانون مالية 2014 يؤطر سنة مفصلية في تاريخ الولاية الحكومية الحالية على اعتبار أن السنتين الماضيتين كانتا فترة تأسيسية ومناسبة لإطلاق الأوراش والمشاريع المهيكلة ووضع الأسس المتينة للإصلاحات الكبرى المبرمجة في التصريح الحكومي.


وشدد الخلفي خلال اللقاء التواصلي الذي نظمه حزب العدالة والتنمية بالناظور يوم السبت 25 يناير 2014 بقاعة العروض بالمركب الثقافي لا كورنيش، في موضوع "قانون مالية 2014 دعم للتنمية ومواصلة للإصلاح"، على أن العمل الحكومي في سنة 2014 ينتقل إلى سرعة أكبر لإنجاز الإصلاحات.


وكشف الخلفي أنه تم إطلاق مجموعة من الإصلاحات الكبرى مثل إصلاح منظومة التقاعد الآيلة للإفلاس التام، وذلك من أجل تأمين مستقبل الأجيال لاسيما بعدما تم ضخ  مليار و300 مليون درهم في صناديق التقاعد سنة 2013، معتبرا هذا المبلغ مرهق لميزانية الدولة خاصة أن من شأن نصفه فقط أن يمكن من  ضمان المنح لنصف عدد الطلبة المغاربة.
وجدد الخلفي التأكيد على عزم الحكومة تحمل كافة مسؤولياتها في تدبير أمور المغاربة ومواصلة الإصلاحات، مبرزا أن الحكومة مصممة أيضا على المضي قدما في اصلاح انظمة التقاعد مهما كلف ذلك من ثمن.


وفي مجال تعزيز الاستثمار، قال الخلفي إن اللجنة الوزارية لتشجيع الاستثمار صادقت على 42 مليار درهم من الاستثمارات لفائدة اقتصاد البلد، وهو التدبير الذي سيمكن من تقوية اقتصاد البلاد وخلق عدد مهم من فرص الشغل وفق المتحدث.


ومن بين الإصلاحات الكبرى التي أنجزتها الحكومة، ذكر الخلفي أنه تمت المصادقة على القانون التنظيمي للمالية الذي اعتبره من بين الإصلاحات الملحة التي بإمكانها تأطير التدبير المالي للدولة وتمكين  المغاربة من معرفة كيف تصرف الضرائب التي يدفعونها ومن أين تأتي موارد الدولة، وكذا تعزيز رقابة البرلمان على إعداد وتنفيذ قانون المالية.


وحسب الخلفي فإن الإصلاحات التي تم إنجازها أظهرت قدرة المغرب على جلب الاستثمارات الأجنبية الكفيلة بتقوية الاقتصادي الوطني وخلق عدد مهم من مناصب الشغل، مبينا أنه منذ انطلاق العمل الحكومي تحققت عدة أمور مهمة، وتم إطلاق مجموعة من الإصلاحات مثل : الرفع من الغلاف المالي المخصص لصندوق تنمية العالم القروي الى  2 مليار درهم، وتخصيص  4.9 مليار درهم لفك العزلة عن العالم القروي .


وذكر الخلفي أن الحكومة بذلت مجهودات كبرى لضمان استمرارية المرافق العمومية وذلك من خلال تطبيق قاعدة الأجر مقابل العمل مما نتج عنه انخفاض كبير في نسبة الاضرابات في كافة مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أنه كانت في السابق تصل نسبة الإضرابات إلى 45 في المائة من أيام العمل، بينما لا تتعدى اليوم 5 في المائة.