الخلفي لـ"الآن" : تقرير اللجنة الاستطلاعية لقنوات القطب العمومي سيساعدنا
في إنجاز الإصلاحات

قراءة : (44)

02-02-14

وصف مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، تقرير المهمة الاستطلاعية لقنوات القطب العمومي بالتاريخي، لأنه، لأول مرة، يتم إنتاج تقرير حول الإعلام العمومي ببلادنا على مستوى المؤسسة التشريعية.

وقال الوزير في حوار نشرته مجلة "الآن" في عددها الصادر يوم الجمعة 31 يناير 2014، إن "هذا التقرير سيساعدنا في إنجاز الإصلاحات التي يتم الاشتغال عليها حاليا على مستوى القطب العمومي، وخاصة في مجال إعداد عقد البرنامج"، مشيدا بمبادرة إحداث هذه المهمة وإصدار تقريرها، وذلك في إطار التأسيس لثقافة جديدة، وهي ثقافة المسؤولية الجماعية.

وفي ما يلي نص الحوار كاملا :


1 -  كيف تصف تقرير اللجنة البرلمانية بالتاريخي، رغم أنه يدينك؟


أولا، وصفت تقرير المهمة الاستطلاعية بالتاريخي، لأنه، لأول مرة، يتم إنتاج تقرير حول الإعلام العمومي ببلادنا على مستوى المؤسسة التشريعية. لذلك، وجب التنويه والإشادة بمبادرة إحداث هذه المهمة وإصدار تقريرها، وذلك في إطار التأسيس لثقافة جديدة، وهي ثقافة المسؤولية الجماعية. ثانيا، وجب التوضيح بأن هذا التقرير يشيد بمكتسبات وإنجازات لا يمكن إنكارها وينبغي التنويه بها وينتقد اختلالات، خلافا لما جاء في سؤالك.

 

2 - ألا يمكن القول أنك تتحمل جزءا من المسؤولية؟

يجب الانتباه إلى أن هذا التقرير أنجز سنة 2012، أي مع مجيء الحكومة الجديدة. ومن ثم، لا بد من الأخذ بعين الاعتبار المستجدات. ومع ذلك، فإن هذا التقرير سيساعدنا في إنجاز الإصلاحات التي يتم الاشتغال عليها حاليا على مستوى القطب العمومي، وخاصة في مجال إعداد عقد البرنامج؛ فعدد من الاختلالات التي ذكرت تعد جزءا من أولويات عمل الحكومة التي يتم الاشتغال عليها، في احترام كامل لاستقلالية القطب العمومي، وذلك من خلال المجلس الإداري للـSNRT. ومن ضمن هذه المجالات، نجد إصلاح الهيكلة المعتمدة لقنوات القطب العمومي، والنهوض بالموارد البشرية، وبناء المقر الجديد للشركة، وتعزيز مجال الحكامة والتدبير، وتقوية مسطرة اللجوء إلى الإنتاج الخارجي، وذلك في إطار التعاون التام بين الوزارة وإدارة القطب العمومي.

 

3 - ترحيبك بنتائج التقرير أليس ناتجا عن تصفية حسابات مع بعض مسؤولي القنوات؟

لا مجال للحديث، إطلاقا، عن شيء من هذا القبيل. كما أن الترحيب بالتقرير لا يعني البتة عدم الإشارة إلى أن بعض الملاحظات تستوجب الرد. وحاليا، تعمل وزارة الاتصال، في إطار التعاون مع إدارة شركتي القطب العمومي، على إعداد أجوبة عن عدد من الملاحظات. وما ينبغي تأكيده أن المسؤولية في ما يخص مستقبل الإعلام العمومي هي مسؤولية جماعية. أما منطق تصفية الحسابات، فلن ينفع أحدا، وهو مرفوض.