المعتصم: الإشراف على شأن الأحزاب ينبغي أن ينتقل إلى سلطة مستقلة هي القضاء


11-09-28

يرى جامع المعتصم، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن مشروع القانون التنظيمي رقم 29.11 يتعلق بالأحزاب السياسية، لا يرقى إلا التطلعات ولا يختلف كثيرا عن القانون القديم، مُضيفا في استجواب سابق مع جريدة “التجديد”  بأن وزارة الداخلية، لا تزال هي الجهة المتدخلة والمشرفة على كل الملفات ذات الصلة بالأحزاب، مستدلا على ذلك بكون أغلب المقتضيات القديمة لا تزال قائمة ضمن المشروع الجديد.
وأوضح المعتصم، بأنه لا  معنى لتدخل الداخلية من جديد في موضوع الأحزاب على اعتبار أن وزارة الداخلية في الدستور الجديد مجرد قطاع ضمن الحكومة، ولم تعد تمثل الدولة لوحدها وبالتالي فإن تدبير والإشراف على الأحزاب ينبغي أن ينتقل إلى سلطة مستقلة وهي القضاء، يضيف المعتصم.
وأضاف المعتصم إن العدالة والتنمية كان يطمح إلى أن يعزز مشروع قانون الأحزاب قاعدة “التصريح” بدل “الترخيص” في الموافقة على تأسيس الأحزاب، وذلك انسجاما مع الدستور الحالي.
 ومن جهته، سجل ميلود بلقاضي، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق الدار البيضاء، في تصريح ليومية “التجديد” في عدد يوم الأربعاء 28 شتنبر 2011،  أن المشروع الجديد حافظ على نفس ثغرات قانون رقم 04-36 في بعض المواد، ويظهر من خلال هيمنة وزارة الداخلية على الشأن الحزبي.
وتنطلق يوم الأربعاء 28 شتنبر 2011، بلجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بالبرلمان، فصول جديدة من مناقشة القوانين المتعلقة بالانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك بمناقشة مشروع قانون تنظيمي رقم 29.11 يتعلق بالأحزاب السياسية.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.