تسليم السلط بين الناصري والرميد


12-01-04
قال المصطفى الرميد وزير العدل والحريات، بأن يدرك جيدا بأن مهمته لن تكون بالسهلة، معتبرا في كلمة بمناسبة حفل تسليم السلط بينه وبين الوزير السابق محمد الطيب الناصري، جرى صبيحة يوم الأربعاء 4 يناير 2012 بمقر وزارة العدل بالرباط، بأن الحكومة الجديدة عموما ووزارة العدل على وجه خاص، مطالبة بتفعيل مقتضيات إصلاح القضاء وتأويله التأويل الذي يخدم التشييد والبناء الديمقراطي الحق الذي يسعى إليه جلالة الملك ويتطلع إليه جميع المغاربة.
وبعد أن شكر الرميد السيد الناصري الذي قال بأنه “مهد له الأكناف ويسر له السبل“،

أضاف بأن من بين المهام الأساسية لوزير العدل الجديد تجسيد استقلال القضاء وتعزيز المزيد من النزاهة واستكمال مسيرة التحديث ودعم مسيرة التكوين، مهيبا بجميع مكونات أسرة القضاء الانخراط في هذا الورش العظيم، وبأن تكون أكثر انضباطا من أجل تحقيق مستلزمات العدالة.
وفي نفس الصدد، دعا الرميد أسرة القضاء إلى مزيد من تعزيز النزاهة القضائية التي ينشدها الجميع، ليكونوا عند حسن ظن جلالة الملك محمد السادس، مذكرا بأن قدرا من العدل والكرامة ” قد تحققا ببلادنا  وأن مستوى من الحرية حاضر، لكنه مطلوب منا منح شعبنا مزيدا من العدل والحريات المسؤولة ومزيدا من الكرامة اللازمة”. 
إلى ذلك، هنأ وزير العدل السابق، محمد الطيب الناصري الوزير الجديد على الثقة التي وضعها فيه جلالة الملك، مؤكدا أن الرميد حل ببيته فهو من أهله ويعرفه جيدا، وله رغبة أكيدة في مواصلة عملية الإصلاح التي طالب بها جلالة الملك في خطابه التاريخي ليوم 20 غشت 2009 والذي حدد فيه جلالته المحاور الأساسية الستة لإصلاح القضاء، مؤكدا عن يقينه بأن وزير العدل والحريات المصطفى الرميد “سيواصل مسيرة إصلاح القضاء التي بدأتها الوزارة خلال السنتين الماضيتين، مشيرا إلى أنه من أهل الميدان من خلال اشتغاله بشراكة مع جهات أخرى خاصة منها المؤسسة التشريعية التي كان الوزير الجديد يرأس حينها لجنة التشريع والعدل، وساعد في تمرير العديد من النصوص القانونية.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.