لا تحول ديمقراطي بدون إعلام حر ومسؤول ومبدع ورائد

27/01/12
أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن التحول الديمقراطي الذي يشهده المغرب لا يمكن أن ينجح من دون إعلام حر ومسؤول ومبدع ورائد، والذي يقتضي التكيف الواعي بأن “المسؤولية جماعية”، مشيرا، في لقاء نظم اليوم الجمعة بالرباط لتقديم نتائج الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، إلى أن توصيات هذا الحوار تشكل مرجعية للاستئناس، يجب أن يراعى في تنزيلها خصوصيات كل مؤسسة والمعطيات المرتبطة بها.
كما أكد الخلفي أن الحكومة ستعمل على تفعيل واستثمار نتائج هذا الحوار من أجل إرساء إعلام ديمقراطي حر ومسؤول، فـ”نحن نحتاج إلى نهضة إعلامية متعددة الأبعاد على مستوى الإعلام العمومي والسينمائي والفني والصحافة المكتوبة والوكالة، بما سيمكّن المغرب من ترسيخ التحول الديمقراطي وتطوير النموذج المغربي”.
فيما جدد الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، التأكيد على أهمية هذه المبادرة، التي جاءت توصياتها في مناخ تتوفر فيه كل مقومات التفاؤل، ودعا إلى يقظة عالية حتى يؤثر إصلاح الإعلام، الذي يعد الغاية المثلى لهذه المبادرة، على واقع الناس كمقياس للنجاح.
هذا، وأجمع المتدخلون في هذا اللقاء، الذي حضره إلى جانب الوزيرين رئيسا مجلسي النواب والمستشارين ورئيسا النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف وبرلمانيين ومهنيين، على أهمية الاستثمار الأمثل لتوصيات هذا الحوار كمدخل لإصلاح قطاع الإعلام الوطني بمختلف روافده، مؤكدين على ضرورة توفر الإرادة السياسية لإصلاح هذا القطاع الحيوي من منظور الاستجابة للتطورات التي جاء بها الدستور الجديد والتنافسية الحادة التي تفرضها السياقات الوطنية والدولية، واستعداد المهنيين لمواصلة هذا العمل مع الحكومة والبرلمان للمضي في هذا الإصلاح.
وكان الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، الذي انطلق يناير 2010، قد أصدر 330 توصية، تهم حرية الصحافة والتعبير والنشر، ومنع الرقابة القبلية وحماية المصادر، وحق الوصول إلى الأخبار والمعلومات، والولوج إلى وسائل الإعلام العمومية، وقضايا غيرها.