الحقاوي : سنطبق القانون في العلاقة مع الجمعيات المستفيدة من الدعم

03-01-12
قالت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن الاجتماعي والمرأة والأسرة، إنها عازمة على تطبيق القانون في العلاقة مع الجمعيات التي تستفيد من دعم الدولة ولا تلتزم بتنفيذ عقد البرنامج، مبينة أن “الدعم الذي تمول بها الدولة هذه الجمعيات ليست من باب الإحسان، وإنما هي أموال تسلم إلى الجمعيات بناء على تعاقد مع هذه الأخيرة”.
وشددت الحقاوي في تصريح لـيومية “الخبر” في عدد يوم الخميس 02 فبراير 2012، على “أن الأموال التي تستفيد منها الجمعيات هي في نظر الوزارة استثمارات حقيقية، بمعنى أن الأطراف الراغبة في الحصول على دعم الدولة إبرام عقد برنامج بناء عليه تتوصل هذه الجمعيات على التمويل اللازم لمشاريعها”.
وأوضحت الحقاوي أن “القانون واضح في ضبط العلاقة بين الدولة والجمعيات، فالجمعية التي لم تلتزم بالبرنامج المتعاقد عليه لن تستفيد من الشطر الثاني من التمويل”، مضيفة “فكما هو معلوم فدعم الدولة وتمويلها يأتي مقسما إلى أجزاء، وبالتالي فالدولة مجبرة بحكم القانون على القيام عقب تسليم كل شطر من التمويل إلى القيام بتقييم بناء عليه يتم ضخ باقي أشطر التمويل.. وأي جمعية أخلت بالتعاقد يعني حرمانها من بقية الدعم”.
وفي السياق ذاته، أبرزت الحقاوي أن هناك “استراتجيات متعددة كل واحدة منها مرتبطة بقطاع النساء ومثلها في قطاع الطفولة وأخرى مثلها في قطاع المسنين وأخرى في قطاع المرأة”، مشددة على أنها “بصدد تجميع هذه الاستراتيجيات ضمن رؤية إستراتيجية واضحة، تسهل عليها استجلاء الصورة بشكل واضح وسهل لممارسة بما يعود على القطاع الذي تشرف عليه بالنفع”.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.