آسفي : هيئات مدنية وسياسية تطالب بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية أحداث الفوسفاط

04-02-12
طالبت كل من شبيبة حزب العدالة والتنمية باليوسفية، وفرعي اليوسفية وآسفي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان باليوسفية، وفعاليات مدنية خلال وقفة احتجاجية أمام مقر محكمة الاستئناف بآسفي، يوم الخميس 02 فبراير 2012، بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية ما عرف بأحداث الفوسفاط بمدينة اليوسفية.
واستنكرت الهيئات رفض المحكمة تمتيع المعتقلين بالسراح المؤقت، مستغربة “من التأجيل المتكرر لمحاكمة هؤلاء الشباب الذين اعتقلوا على خلفية مطالبتهم بحقهم في الاستفادة من المناصب الفوسفاطية.
وراسلت شبيبة العدالة والتنمية باليوسفية كل من مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، وعبد العزيز العماري، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، ورئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، في الموضوع.
وفي سياق ذي صلة، أرجأت مرة أخرى غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بآسفي محاكمة المعتقلين الثمانية في ملف أحداث الفوسفاط صباح يوم الخميس 02 فبراير 2012 حتى يوم 08 مارس المقبل، بناء على ملتمس تقدمت به النيابة العامة ووافقت عليه رئاسة الجلسة، ويتعلق باستدعاء شهود من قوات الأمن العمومي وسائق طاكسي من الصنف الثاني و”لحام” بمدينة اليوسفية.
ومثل أمام أنظار رئيس الجلسة وسط حضور مكثف ملأ جنبات قاعة المحكمة شهودا عاينوا التدخل العنيف لقوات حفظ النظام عند فضها معتصما للشباب حاملي الشهادات المعطلين بمنطقة اليوسفية يوم 17 غشت 2011 ، اعتقل على إثرها المعطلين الثمانية المتابعين في هذا الملف.
ويتابع هؤلاء المعتقلون المنحدرين من مدينة اليوسفية وسيدي أحمد بتهم تتعلق أساسا بالتحريض على العصيان ورشق القوات العمومية بالحجارة، واقتحام السكة الحديدية، وتعطيل حركة القطارات، وإلحاق خسائر بالملك العام والخاص، والتظاهر بدون ترخيص والضرب والجرح.
المراسل / عبد النبي اعنيكر

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.