رباح : سيتحول القطاع إلى نظام جديد لا مكان فيه لاقتصاد الريع

قراءة : (30)


12-02-27
أكد وزير التجهيز والنقل عزيز رباح أن هذا القطاع سيتحول إلى نظام جديد لا مكان فيه لاقتصاد الريع.
وأبرز رباح٬ في حديث صدر اليوم الإثنين 27 فبراير 2012 بصحيفة (أخبار اليوم)٬ أن هناك ملفات كثيرة بالوزارة "تحتاج إلى التصحيح والآن انطلقت المسيرة"٬ موضحا أنه "سنتحول من نظام إلى آخر وفق الروح العامة للدستور الجديد٬ والنظام الجديد لا مكان فيه لاقتصاد الريع".
وأوضح في هذا الإطار أن الوزارة بصدد وضع قانون واضح يحدد شروط وضوابط لتدبير مقالع الرمال٬ مشيرا كذلك إلى أن ملف نقل الأشخاص عبر الطرق "لا بد أن يخرج من منطق الريع إلى منطق الاستحقاق"٬ إلى جانب معالجة ملفات النقل المزدوج بالعالم القروي ومكاتب الدراسات ومدونة النقل الجوي وغيرها.
وفيما يلي  النص  الكامل   للمقابلة :


راجت مؤخرا أخبار عن تحريككم للمياه الراكدة داخل وزارة النقل والتجهيز ووقوفكم على عدة اختلالات بالوزارة؟
في البداية أود أن أشير بأنه ليس لدي الحق في إطلاق اتهامات والقول بأن هناك ملفات فساد في الوزارة، فهذه البلاد يحكمها قانون، وأنا أحاول منذ تحملي المسؤولية أن أفهم طبيعة الملفات المطروحة وأن أدرس جميع القطاعات، طبعا انطلاقا من مبدأ مهم، وهو مبدأ الثقة الكاملة إلى أن يثبت العكس. وهذا منهج يعتمده حزب العدالة والتنمية الذي أنتمي إليه، واعتمده شخصيا. وإذا ما وجدت خللا ما، أو توصلت بنلف معين في موضوع يتعلق بالفساد، فهناك هيآت مختصة كالمفتشية العامة وقسم الافتحاص، وطبعا لدي مستشارين في الوزارة أشتغل معهم،ة وبالتالي ستتم مناقشة أي ملف معروض مع المديريات المعنية لأننا نشتغل في إطار المؤسسات.

كيف وجدتم وضع الوزارة بعد حوالي شهرين من توليكم المسؤولية؟
وزارة النقل والتجهيز هي وزارة قديرة وضخمة مكلفة بالجو والبر والبحر، وبالتالي فهي وزارة كبيرة جدا ولها مشاريع ضخمة منها ما انطلق في الفترة السابقة، ومنها ما باشرناه نحن بعد تولينا المسؤولية. وهذه الوزارة بها كفاءات عالية. طبعا الكمال لله، فهناك أمور تحتاج إلى معالجة بدءا بملف التكافل الاجتماعي ومبدأ التحفيز الذي يجب أن يخصع إلى معايير مضبوطة، وأيضا مبدأ الاستحقاق . ويجب ألا ننسى أن هذه الوزارة عرفت اندماجا بين قطاعين أساسيين هما النقل والتجهيز، وبالتالي فنحن نحرص على خلق نوع من التنسيق والتعاون بين كل القطاعات التابعة للوزارة، لأننا في نهاية المطاف ننتمي إلى نفس القطاع.

-ألم تقفوا على اختلالات معينة خلال مع بداية تجربتكم الحكومية؟
لاشك أن هناك ملفات لابد لهالا من التمحيص، وكما سبق أن ذكرت فالكمال لله، وهناك عدد من الملفات الكبرى التي تحتاج إلى معالجة مختلفة خاصة ما يتعلق بمجال تدبير مقالع الرمال، فنحن بصدد وضع قانون واضح يحدد شروط وضوابط لتدبير هذا القطاع، وأيضا ملف آخر يتعلق بنقل الأشخاص عبر الطرق، الذي لابد أن يخرج من منطق الريع إلى منطق الاستحقاق، وهناك أيضا النقل المزدوج في العالم القروي، ومكاتب الدراسات ومدونة النقل الجوي...المهم هناك ملفات كثيرة تحتاج إلى التصحيح، والآن انطلقت المسيرة، حيث سنتحول من نظام إلى نظام آخر وفق الروح العام للدستور الجديد، والنظام الجديد لا مكان فيه لاقتصاد الريع.

-منذ توليكم حقيبة النقل والتجهيز والعيون مركزة على لوائح المستفيدين من "الكريمات"، فهل ستكشفون عن أسماء الأشخاص والشركات المستفيدة من "الكريمات"؟

أنا صرحت أكثر من مرة على أننا نشتغل في إطار القانون، والقانون يحمي المعطيات الشخصية سواء تعلق الأمر بشركات أو بأشخاص. لكن، إذا لم يكن هناك تعارض بين هذين المعطين، فليس لدي مانع من الكشف عن الأسماء، فالأمر ليس فيه حرج خاصة وأنه يتعلق بتدبير الشأن العام. فالقانون هو الذي سيحدد هذه العملية.

بالموازاة مع دخولكم الوزارة تفجر ملف ثقيل يتعلق باحتلال الملك البحري، وهو الملف الذي ذكرت فيه أسماء مسؤولين، ضمنهم وزير النقل السابق. هل بحثتم في هذا الملف؟
أول عمل قامت به الوزارة في هذا الباب هو التحديد النهائي للملك العمومي، سواء كان بحريا أو طرقيا، ونحن نتمنى أن ننتهي من هذه العملية التي يشرف عليها مهندسون وأطر بالوزارة، في نهاية السنة الجارية. ولابد من الإشارة إلى أن جزء كبير من هذا الملك غير محفظ، ونحن نسعى إلى تحفيظه بعد الانتهاء من عملية التحديد.
أما فيما يتعلق باحتلال الملك العمومي، فهو يتم عبر وسيلتين، حيث هناك ما هو شرعي يتم عبر رخص طويلة الأمد، وهناك ما هو غير شرعي، والشق الثاني لن نتساهل فيه، ونحن بصدد مراسلة وزارة الداخلية من أجل اعتماد مقاربة لمعالجة هذا الموضوع.
وأعود إلى الاحتلال الشرعي للملك العمومي، والذي نحن بصدد معالجته لأن هذا الاحتلال يكون لمدة طويلة. فإذا كان هذا الاحتلال مرتبط باستثمارات لها فوائد اجتماعية واقتصادية فهو مقبول، أما إذا خرج عن طابع الاستثمار وكان لفائدة أشخاص معينين، فسنتخذ فيه الإجراءات اللازمة.

حاورته/ حنان  بكور