الخلفي لـــ”تيل كال” : نتجه نحو إلغاء قسط كبير من العقوبات الحبسية

 

12-02-28

يتحدث مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في هذه الدردشة الخفيفة، مع أسبوعية” تيل كال” الفرنسية في عددها الـ511، في زاوية “استنطاق”، عن مجموعة من القضايا  المتعلقة بالقطاع الذي يتولى تدبيره. وفيما يلي ترجمة لبعض ما جاء في الدردشة :  

هل تحن إلى جريدتك “التجديد”؟

يمكنني الكلام عن فراغ، العمل الصحافي يتيح التنوع الوظيفي وبعض التأثير، بعيدا عن إكراهات مسؤولية الاستوزار، صحافي يعنى لسان حال الشعب.

ننعته ببراح الحكومة، ألا يزعجك؟

لا أهتم بالألقاب، همي الوحيد هو أن أكون رهن إشارة الجميع لإعطاء أخبار رسمية، حتى ولو لم يرق ذلك للبعض. هذا يتطلب تفان في العمل وأحاول بذل قصارى جهدي لتجنب لغة الخشب.

تصريحك حول أحداث تازة، ألم يكن لغة الخشب؟

أبدا، قلت إن المشاكل الاجتماعية لا تطاق في هذه المدينة، ولكن مع ذلك لا يجب أن يتحول الاحتجاج إلى عنف ضد رجال الأمن والمس بسلامة الأفراد والممتلكات. وقلت إن المتضررين بإمكانهم ولوج إلى القضاء من أجل تعويضهم عن خسائرهم. أنا الناطق باسم الحكومة ولا تعولوا علي في التنكر للواقع. 

بعد الإعلان عن نجاح حزبك في الانتخابات صرحت أنك لا تحبذ فكرة إستوزارك؟

لا أتلهف للوظائف العليا، ولا لمراكز القرار، ففي حزبنا لا نرشح أنفسنا لأي شيء كان، فالأعضاء الآخرين هم الذين يقترحونك والأمين العام هو الذي يحسم.

وما الوقع عليك أن تكون “مدلل” للحكومة؟

لا أشعر بأي إعجاب، فأن تكون الوزير الأصغر، مطلوب منك أن أستفيد من للوزراء الذين يكبرونك سنا. ليس لدي أدنى نقص أن أطلب منهم نصائح وتفسيرات. إنه الجانب الإيجابي أن تأتى من عالم الصحافة.

هل قانون الصحافة الجديد خال من العقوبات الحبسية التي تقض مضجع الصحافيين؟

نتجه نحو إلغاء القسط الوافر من هذه العقوبات، من أصل 24 حالة تؤدى إلى العقوبة الحبسية في القانون الحالي، لايحتفظ القانون الجديد سوى بثلاث حالات تهم الملكية والصحراء وتشويه الحقائق. 

وحتى بالنسبة لهذه الحالات الثلاث، فإن القاضي يتمتع بصلاحيات واسعة، وعلى هامش كبير من الحرية في إصدار حكمه إما بالغرامة المالية أوالعقوبة الحبسية.

في ظرف ثلاثة أيام صادرتم ثلاث صحف فرنسية، أهلا بالرقابة الإسلامية؟

لم نصادر منشورات عبرت عن آراء. نحن واعون أن الحجز لا يحل المشكل، ولكن يتعلق الأمر بقضية في غاية الأهمية بالنسبة للأمة الإسلامية، فهناك توصية الأمم المتحدة التي تمنع التشهير بالديانات.

ولكن حرية الرأي في مجملها مهددة ؟

لسنا في الحكومة لمحاربة الحريات الفردية والجماعية، وهي ليست حكومة العدالة والتنمية لوحدها بل حكومة تتشكل من أحزاب الأغلبية والمتكون من أربعة أحزاب.

هل يزعجكم تسميتكم بالحكومة الملتحية أو نصف ملتحية؟

اللحية سنة، وهذا النوع من الألقاب تقزيمى لها، المغاربة لهم وزراء يشبهونهم، وهم فقط أربعة وزراء ملتحون، أليست اللحية جزءا من الحريات الفردية؟

والذين ينادوكم إسلاميي سيدنا، كما كان يقال (اشتراكيو سيدنا)؟

بالنسبة لي ليس هذا شتما، كعضو داخل الحكومة نعمل تحت إدارة الملك، وهذا يشكل ضمانة لإنجاح مهمتنا. سوف نحاكم على إنجازاتنا كل سنة وليس خمس سنوات،  كما يقره الدستور.

مدراء وكالة الأخبار والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة التي توجد تحت وصايتكم الملك هو من يعينهم، وهذا يعنى أن هده المؤسسات تنفلت من الرقابة الحكومية؟

إنه حكم خاطئ، فالدستور واضح في هذا الشأن : ينص أن مسؤولا ما يعينه الملك باقتراح من الوزير الأول والوزير الوصي، فيما يخص المؤسستين السالفة الذكر،وكما هو الحال للمؤسسات العمومية الأخرى، ينص القانون على وجود مجالس إدارية يترأسها الوزراء. والدستور الجديد يخضع هذه المجالس للرقابة البرلمانية.                                                                                                   

 ما هو الشيء الذي سيدفع  بكم إلى الاستقالة؟

عندما ألاحظ أنى في وضعية يستحيل معها الوفاء بالتزاماتي صوب من صوتوا لصالحي.

تنطقون دائما بالعربية خلال الندوات الصحافية مقابل اللغات الأخرى؟

يحدث أن أعطى تصريحات بلغات أخرى،ولكن لغاية عملية صرفة أفضل العربية، أطر الوزارة المكلفة بالترجمة  يقومون  بالترجمة الآنية لثلاث لغات(الفرنسية والإنجليزية والإسبانية)، إنه الحل المناسب للجميع.

 ماذا تغير في حياتك اليومية ؟

 جئت من إدارة صحيفة ومن مسؤولياتي الحزبية، لم يتغير الإيقاع كثيرا ولكن عبئ العمل ازداد، و علي مراعاة المنطق الإداري. أعمل ما بين 12 إلى 15ساعة يوميا.

وبكل تواضع ؟

كان من عادتي أن أذهب كل جمعة لتناول الكسكس مع والدتي في القنيطرة. الآن لم يعد لدي الوقت، الوالدة هي التي تأتى عندي، فضلا عن تضاعف عدد المكالمات أربع مرات، لتصل  إلى مائة مكالمة يوميا، أحرص على الرد عليها كلها.

هل ستغيرون رقمكم؟

عندما لا يمكنني الإجابة، أعيد النداء. 

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.