بني بوعياش : حزب العدالة والتنمية يتابع عن كثب الأوضاع بالمنطقة

                
14-03-12
 قال نبيل الأندلسي، الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بالحسيمة، “إن الوضع الراهن ببني بو عياش يطبعه هدوء نسبي “، وعبر، في الوقت نفسه، عن تخوفه من استمرار التدخل العنف للقوات العمومية، الذي من شأنه أن يؤدي إلى مضاعفات ونتائج لا تحمد عقباها.
 وأوفدت الكتابة الإقليمية للحزب بالحسيمة، يوم السبت 10 مارس 2012، لجنة إلى بني بوعياش للوقوف ميدانيا على حقيقة الوضع، وسجل الوفد العديد من الخروقات على مستوى المقاربة الأمنية التي تبنتها القوات العمومية في تعاملها مع الأحداث، والتي عمدت إلى العنف والاعتداء على ساكنة المنطقة وعلى ممتلكاتهم.
كما قامت الكتابة إلى جانب البرلمانية عن المنطقة سعاد شيخي، ومجموعة من المواطنين وفعاليات سياسية بعقد لقاء مع مجموعة من المواطنين، يوم الإثنين12 مارس 2012، بالمركب الثقافي لبني بوعياش، لاستسقاء وجهات النظر واستقبال مجموعة من الشهادات، وخرجوا منه، بالإجماع، غير راضين عن أشكال الاحتجاج التي تتخذ أشكالا غير مقبولة؛ كقطع الطريق واحتلال المرافق العمومية والتي تمس الصالح العام بالخصوص.
وأكدت الكتابة الإقليمية، في الوقت ذاته، دعمها كل أشكال الاحتجاج السلمي والحضاري المطالب بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق العدالة والكرامة والحرية لعموم أبناء المغرب، ومنهم أبناء منطقة الريف، لكن وبالمقابل دون أن يمس ذلك بحقوق المواطنين في الولوج إلى الخدمات العمومية، مما يشكله حرمانهم منها من تعميق لمعاناتهم، سواء عبر قطع الطريق العمومية أو عرقلة السير العادي لمؤسسات الدولة.
 وأكدت اللجنة عقب انتهاء هذا اللقاء، عزمها القيام بدور الوسيط بين السكان والحكومة، رغبة في إطفاء هذا الاحتقان الاجتماعي وإعادة الاستقرار إلى المنطقة، مطالبة بإيفاد لجنة برلمانية لتقصي الحقائق في أحداث بني بوعياش بدء بطريقة تعامل السلطات العمومية مع الاحتجاجات الاجتماعية بالمنطقة، ووصولا إلى منهجية التدخل الأمني العنيف والمبالغ فيه في حق الساكنة، متسائلة في الوقت ذاته عن الجهة المستفيدة من تأجيج الوضع وجر المنطقة لما لا يحمد عقباه.
وطالبت إقليمية الحزب، في بلاغ  توصل الموقع بنسخة منه، بضرورة إيفاد لجنة من المجلس الأعلى للحسابات للتدقيق في وضعية المجلس البلدي لبني بوعياش، الذي يتهمه الكثير من المواطنين في المساهمة في حالة الاحتقان الاجتماعي الذي تعرفه المدينة،  وطالب، كذلك، السلطات العمومية بالوقف الفوري للتدخلات العنيفة في حق المحتجين واعتماد سياسة الحوار والإنصات وحل المشاكل الاجتماعية التي تتخبط فيها المنطقة، مطالبة، في نفس الوقت، بإطلاق سراح جميع المعتقلين الأبرياء، خاصة وأن الاعتقالات اتسمت بالكثير من العشوائية، بالإضافة إلى ضرورة، بتعويض المواطنين المتضررين من التدخل الأمني.
وختم هذا البيان تأكيده على أن مثل هذه أن مثل هذه الأحداث الاجتماعية، ليست وليدة اللحظة وإنما هي نتاج تراكم سنوات من التهميش والإقصاء، مؤكدا بأن “الحل الحقيقي لمثل هذه الأزمات هو تفعيل مقاربة تنموية قائمة على تأهيل المنطقة اقتصاديا و اجتماعيا وتوفير مناصب الشغل وتقوية البنية التحتية للمنطقة والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للساكنة”.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.