نواب العدالة والتنمية يطالبون بمراجعة سياسة الاعتقال ونظام العقوبات


12-04-12
طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بالمراجعة الجذرية لسياسة الاعتقال، ونظام العقوبات، وذلك من خلال سن التخفيف، وإعمال عقوبات بديلة بالنسبة للجرائم البسيطة تمكن من إسهام المواطن في أعمال ذات طابع اجتماعي.
وأكد الفريق من خلال تقرير أعده على هامش مناقشة مشروع قانون مالية 2012من قبل اللجان الفرعية بمجلس النواب على أن على ضرورة مواصلة المجهودات المبذولة للرفع من مستوى السجون المغربية ومطابقتها للمعايير الدولية.
ويشير تقرير الفريق، إلى أن الاكتظاظ الذي تعاني منه أغلب المؤسسات السجنية وضعف البنية التحتية للمؤسسات القديمة تعيق عملية تصنيف السجناء، داعيا إلى ضرورة تكثيف المجهود في مجال التكوين وإعادة الإدماج وتفعيل الدور الإصلاحي للمؤسسة السجنية، من أجل تجاوز الإكراهات التي تعاني منها مندوبية السجون.
كما سجل الفريق بإيجابية ما تدل عليه المؤشرات الرقمية من تحسن ملحوظ في ظروف إيواء السجين.

ع. حيدة
   

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.