قربال يكتب : دور المجتمع المدني في إنجاح السياسات العمومية

12-04-16
نور الدين قربال”
أصبحت التنمية مطلبا أساسيا في جميع التشريعات الدولية والوطنية، كما أن الاستفادة منها حق يضمنه الدستور والمواثيق الدولية والقوانين العادية، ومن المفروض أن تحترم الدول والحكومات هذا الحق.
 ويبقى المجتمع المدني أهم  حلقة في مسلسل التنمية والسياسات العمومية، ويجد دعاماته في الديمقراطية والمواطنة والحكامة الإدارية، ومقوماته المرجعية في الهوية و الشرعية والعقلانية.
ومن هنا أتت ضرورة مواكبة هذا الاختيار بصياغة سياسات عمومية رشيدة، تتطلب تعبئة بشرية و مالية، وتتقاطع في مجالات عملها مع عمل المجتمع المدني، منها الثقافية و الرياضية و الترفيه والتربية والبحث العلمي والصحة والخدمات الاجتماعية والبيئة والتنمية والسكن والحقوق والإعلام.
ولابد من إشراك المجتمع المدني في التطور الديمقراطي، وفتح مجال الحوار مع الحكومة لعقد شراكة مؤسساتية وفعالة تؤمن بالحوار و تقبل التنوع، لأن دوره يتكامل مع دور السلطات العمومية و القطاع الخاص.
لقد أثبت التنسيق بين السياسات العمومية والمجتمع المدني مجموعة من النتائج الإيجابية تجلى أهمها في نشر الثقافة الديمقراطية، و توفير الأمن المدني، واستيعاب مجموعة من المواطنين والمواطنات، وتكوين النخب،بالرغم من وجود بعض النقط السلبية التي لاتزال تفرض نفسها في  هذا المجال، مثل تراجع المغرب على مستوى مؤشر لتنمية البشرية، وغياب التقويم و المتابعة، وضعف البعد التشاركي.
وإلى ذلك، نخلص إلى ضرورة وضع إستراتجية واضحة مندمجة في هذا الشأن، والعمل على إشراك المجتمع المدني لإرساء قواعد حكامه جيدة، والاستمرار في الإصلاحات السياسات من أجل تطوير السياسات العمومية، والسعي إلى التنمية السياسية لكونها مطلبا اجتماعيا ملحل، ونشر الوعي الجيد بمفهوم الديمقراطية التشاركية، وتعديل القوانين المنظمة للجمعيات بما يتلاءم مع المستجدات، والاندماج القوي في مجتمع المعرفة، إضافة إلى الإنهاء مع منطق الريع و الامتيازات، ومكافحة كل أشكال الإقصاء والفقر وإرساء مبدأ التضامن، والاعتماد على الجهوية والتحرر من المركزية.


*مستشار بديوان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.