اعمارة يكشف لــــ"تيك ماكازين" عن استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة

قراءة : (1857)


12-04-25
أجرت المجلة الشهرية الفرنكفونية "تيك مكازين" حوارا مطولا مع وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، عبد القادر اعمارة، الذي التحق بالوزارة في جو سوسيو-اقتصادي مليء بالانتظارات والتحديات خصوصا عندما تكون النتائج التي سيحققها هذا القطاع مرتبطة بنمو البلاد.
وفي هذا السياق، تحدث عمارة في الحوار التالي عن عزم الحكومة على الرفع من وتيرة تنمية الإعلام والاقتصاد الرقمي، والحفاظ على المكتسبات المنجزة،  والعمل على وضع الأسس الضرورية التي توفر الظروف المناسبة لنمو مطرد، والإجراءات التي تم اتخاذها من طرف الوزارة والمكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية والتجارية، والشراكة بين وزارته ووزارة التعليم العالي من أجل إنعاش الابتكار والبحث في حقول التكنولوجيا، وتوفير المناخ الملائم للتقارب التعاوني ما بين المقاولات الصناعية المغربية والوكالات ومختبرات البحث المغربية من أجل إنجاز مشاريع ابتكاريه موجهة للسوق في إطار إعادة الاعتبار للبحث العلمي :

تسلمتم حقيبة التكنولوجيا الحديثة، كيف ترون هذا التحدي الجديد خصوصا وأنكم تنحدرون وسط البحث والتعليم؟
يعرف العالم اليوم ثورة رقمية أحدثت، ولاما تزال تُحدث،  تأثيرات عميقة على حياتنا وبكل تعقيداتها. ومن الواضح أن تكنولوجيا الإعلام  والاتصال تعد عاملا أساسيا في النهوض بمجتمع المعرفة وتساهم في التنمية البشرية، و في تحسين التماسك الاجتماعي ونمو الاقتصاد الوطني.
تسجل  الدول المتقدمة مؤشرا مرتفعا في قدرتها على استعمال وإنتاج ونشر المعلومة، وتُؤثر هذه التكنولوجيات بالدرجة الأولى على المقاولات؛ ولكن تدفع كذلك الإدارات إلى تعميق علاقاتها مع المواطنين، والحالة أنها تمس كل جوانب الحياة العملية بكل قطاعاتها. والحكومة عازمة على الرفع من وتيرة تنمية الإعلام والاقتصاد الرقمي. ولن يقتصر التحدي المستقبلي في هذا الميدان فقط علي تقوية واستدامة المكتسبات المنجزة، بل على ووضع الأسس الضرورية التي توفر الظروف المناسبة لنمو مطرد.
ما هي محاور التنمية الممكنة والمتوقعة التي تنوون تعزيزها مع الفاعلين في حقل تكنولوجيا المعلومة والتواصل في المغرب؟
نحن واعون بحتمية المقاربة التشاركية في هذا المجال؛ حيث إن الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني كلهم ضالعون في هذا الشأن وعلى أعلى مستوى. وفي الوقت الراهن، مهمتنا الرئيسية هي تقوية العلاقات مع شركائنا الحاليين والمحتملين، والعمل على أن تكون مبادلاتنا مفيدة، واستكشاف آفاق جديدة من أجل تحقيق طموحنا في جعل المغرب رائدا في منطقته في هذا المجال. وأوراش مثل تعميم أنترنيت وتحقيق سرعة نقل عالية  لصالح كل الفئات الاجتماعية والمهنية وتعميم استعمال التكنولوجيا الحديثة وتجهيز المقاولات الصغرى والمتوسطة بهذه الوسائل وتطوير المصالح الحكومية، تمثل ورش كبير يستدعي انخراط الفعاليات القطاعية والجمعيات المهنية.
أما في ما يخص الاتصال السلكي واللاسلكي وهو أحد القطاعات الإستراتيجية لمستقبل الاقتصاد الوطني، فإننا نجني ثمار العلاقات الجيدة مع الشريك المنظم ومع الفاعلين من أجل مضاعفة وتيرة إنجاز مختلف البرامج والمشاريع، طبقا للأهداف المسطرة في المذكرة التوجيهية الخاصة بتطوير وسائل الاتصال السلكي واللاسلكي  في أفق 2013؛ خاصة تحيين الإطار القانوني والتنظيمي وتعزيز إجراءات العملية الهادفة إلى استفادة المستهلك. نعمل مع فرقائنا علي وضع خارطة طريق تتعلق بالخدمة الكونية في أفق 2016 ، والتفكير في تحديد الخطوط التوجيهية لبرنامج تطوير البنية التحتية لوسائل الاتصال السلكية واللاسلكية ما بعد 2013.
أي رؤية تحمل الحكومة الحالية في ما يخص الإستراتيجية المسماة  "المغرب الرقمي 2013 "  ؟
تتمحور هذه الإستراتيجية التي تطمح إلى رفع المغرب لمستوى لوحة وصل جهوية في قطاع التكنولوجيا الحديثة حول محاور واعدة وهي التحول الاجتماعي والخدمات العامة الموجهة وتحسين الإنتاجية لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة والنهوض بصناعات تكنولوجيا المعلومات. وموازاة مع ذلك، لم يتم إلغاء إمكانية استشراف إجراءات المواكبة المركزة على الحكامة الجيدة والتمويل وتحيين الموارد البشرية اللازمة لتوفير الثقة الرقمية. كما تم تحقيق إنجازات ملحوظة في ظل هذه الإستراتيجية كما أشار إليه تقرير الأمم المتحدة الذي يقيس التقدم المحرز من طرف 193 دولة فيما يخص الحكامة، والذي وضع المغرب في الدرجة الرتبة 56 بدلا من 104 التي كان يحتلها في 2010. وبالنظر إلى هذه الإنجازات، همنا الأول هو تقوية المكتسبات وإنهاء أشغال الأوراش المفتوحة وضبط الإمكانيات التي تسهل عملية مواجهة الصعاب التي قد تعيق الوصول إلى أهدافنا. 
أعلنتم مؤخرا بأن  قطاع "الأوفشورينغ" من أهم القطاعات في المملكة، بالنظر إلى النتائج المُتفوقة المسجلة نهاية  2011 ، ما هي المحاور التي ترونها مُفيدة من أجل تقوية هذا العُنصر جد الحساس والذي زاد هشاشة مع الأزمة العالمية؟ 
فعلا، قطاع الأوفشورينغ من ضمن النشاطات الواعدة في ميدان خلق مناصب الشغل ومساهمته في ميزان التجارة، تتطور إيجابيا بالرغم من حدة الأزمة العالمية.
ويجب متابعة تقديم العرض المطروح من طرف القطاع في إطار الميثاق الوطني للنهوض بالصناعة، ويتطلب هذا تفعيل القواعد الصناعية المندمجة، وتكوين الموارد البشرية من خلال البرنامج الوطني للتكوين في ميدان التبادل الحر وتطبيق الإجراءات التحفيزية في هذا الصدد. ونعتزم تعزيز إنعاش القطاع طبقا لإستراتيجية تواصلية منفتحة وطموحة وبالإضافة إلى برنامج اختيار الفرقاء الفاعلين بطريقة انتقائية. نسهر كذلك على تعزيز مُشاركتنا في التظاهرات المميزة من أجل التقرب من المقاولات واغتنام الفرص المتاحة. كما أن يعد الإنصات إلى مسيري القطاع المُستقرين بالمغرب ومتابعة تطورات القطاع على المستوى العالمي من العوامل التي تحظى بالأولوية من أجل ضمان عرض تنافسي ومنسجم مع أهداف الميثاق. 
أي إستراتيجية تنوون إتباعها من أجل تقليص مُعدل القرصنة وحماية حقوق المؤلفين في المغرب، خُصوصا فيما يتعلق بالمعلوميات ؟
حماية حقوق المؤلفين ومحاربة القرصنة هما من اختصاص المكتب المغربي لحقوق المؤلفين المنضوي تحت لواء وزارة الاتصال. إلا أنه فيما يخص التكنولوجيا الحديثة، هناك سلسلة من الإجراءات تم اتخاذها من طرف الوزارة والمكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية والتجارية؛ وذلك، من أجل حماية حقوق الملكية الفكرية ضمن مناخ يتسم بالعولمة الرقمية.
 وعلى مستوى ميثاق التسمية الذي ينظم ميدان ((.ma، هناك توصيات توضح وسائل محاربة ما يسمي " السطو الإلكتروني"، ومسطرة للاحتكام تسمح بإعادة أسماء الميادين من قبل أصحاب "الماركات" الأصلية المحمية في المغرب.
منذ وضع هذه الآلية، أعيدت عدة ميادين لمالكيها الأصليين. كذلك، نظمت اللجنة الوطنية لحماية الملكية الصناعية ومحاربة التقليد، التي أنشأتها الوزارة، بالتشارك مع القطاع الخاص والإدارات المكلفة بفرض احترام القوانين (العدالة، الشرطة، الدرك، الجمارك) عدة لقاءات إخبارية و تنسيقية مع موزعي الأقراص لضمان احترام حقوق الملكية الفكرية.
أما في ما يخص الإستراتيجية التي يجب إتباعها، يتعلق الأمر بالتوفر على بيئة قانونية ناجعة، والمغرب يتوفر علي ترسانة قانونية مطابقة للمعايير الدولية الرفيعة. والأهم، يجب أن نتخذ إجراءات ناجعة وملموسة لمحاربة التقليد، وهو الدور المنوط باللجنة الوطنية لحماية الملكية الصناعية و محاربة التقليد، التي تنسق ما بين الأنشطة القطاعية العمومية والخاصة وتحسيس المستهلكين المعنيين المباشرين.
وهل لديكم إستراتيجية لإنعاش الحلول الحرة كما هو الحال لدي حكومات أجنبية ؟ 
تلجأ الدولة، من أجل اختيار حلول البرمجيات  ( logiciel ) وتحقيق التنمية، إلى الإعلان عن عروض حتى تتمكن من الحصول علي خدمات بجودة رفيعة  وسعر مناسب، بدون تحفظ أو انتقاء لأن القانون المنظم للصفقات العمومية يطبق بنفس الطريقة علي الجميع.
وتتدارس الوزارة المكلفة بالصناعة والتجارة بالمداومة الإيجابيات والسلبيات وجميع الحلول المتوفرة بالنسبة للجوانب التي تقتضي المواكبة، والحالة أنها حققت بعض التطور في استعمال البرمجيات الحرة، إننا نتتبع المبادرات الصادرة عن الحكومات الأجنبية وخاصة  قدرة أولائك الدين اختاروا البرمجة الحرة الشاملة لإنجاز مخططاتهم.
أي إستراتيجية تنوون إتباعها بشراكة مع بالنسبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و تكوين الأطر لإنعاش فروع التكنولوجيا؟

في إطار الشراكة بين وزارتنا ووزارة التعليم العالي هناك عدة عمليات من أجل إنعاش الابتكار والبحث في حقول التكنولوجيا. هدفنا المركزي هو توفير المناخ الملائم للتقارب التعاوني ما بين المقاولات الصناعية المغربية والوكالات ومختبرات البحث المغربية من أجل إنجاز مشاريع ابتكاريه موجهة للسوق في إطار إعادة الاعتبار للبحث.
يمكن أن نذكر في هذا الصدد دعم بعض المشاريع في إطار برنامج تمويل البحث الموجه للسوق ي حقل التكنولوجيات الحديثة. هناك معاهدة إطار في هذا الشأن موقعة في 2011 علي هامش اجتماع القمة الوطني الثاني للابتكار. ويهدف هذا البرنامج إلى تمويل مشاريع البحث في حقل التكنولوجيا البيولوجية والنانوتكنولوجيا وحقول أخرى جديدة، ويقدرالغلاف المالي المخصص لهذا البرنامج  ب 50 مليون درهم من أجل 50 مشروع في قطاع التكنولوجيا المتقدمة في أفق 2013، وأيضا إنعاش المجموعات التي تشكل رافعة لإنتاج الملكية الفكرية وتحفيز المبادرات الناشئة من خلال المشاريع التشاركية المبتكرة الموجهة للسوق؛ والتي تهم المقولات والجامعات ومراكز البحث ومؤسسات التكوين علي حد سواء.هدفنا هو تحفيز ومواكبة المجموعات الصناعية والتكنولوجية الخمسة عشر وتوفير المناخ لبروز مائة مشروع تشاركي ومبتكر في أفق 2013 . هناك صندوق لدعم هده المجموعات بغلاف 62 مليون درهم لمرحلة مابين 2011  و 2013 .
 وثالثا، إنشاء أحياء للابتكار في الجهات من خلال شراكات مع الجامعات المغربية . كل حي علي حدة يشتمل علي مراكز  " البحث والتنمية" وحاضنة ومشتل للمقاولات ومكتب لنقل التكنولوجيا. هيأنا أربعة مشاريع تشاركية مع جامعات محمد الخامس أكدال الرباط والقاضي عياض مراكش وسيدي محمد بن عبد الله فاس والحسن الثاني عين الشق الدار البيضاء. هذا وانطلق حي "الابتكار فاس" في يوليوز 2011، والهدف المتوخى في أفق 2013 هو خلق ومواكبة أربعة عشر حيا في مختلف الجهات، كما أن هناك  شراكات أخرى بين الوزارتين في طور البرمجة، منها :
 أولا، تفعيل الإجراءات محط توصيات الدراسة المنجزة المتعلقة بالإطار القانوني لعملية الابتكار فيما يخص مشروع القانون الأساسي للباحث.
ثانيا، إنشاء وحدة التكوين في خلق المقاولات المٌبتكِرة لفائدة الطلبة الجامعيين في الأسلاك العلمية والتكنولوجية لستة مؤسسات نموذجية للتعليم العالي برسم الموسم الأكاديمي 2011 – 2012؛ مع العلم أن مرحلة تعميم هذه الوحدة النمطية تنطلق مابين 2012 و 2013.