في بيان للأمانة العامة للحزب: إدانة لقمع المحتجين وتحذير من عودة الخطابات الاستئ
24-05-2011
أدان حزب العدالة والتنمية “القمع”، الذي تعرض له المحتجون مؤخرا في عدد من المدن المغربية، وحذر من مخاطر المقاربة الأمنية، التي ستغذي مشاعر السخط وتعمق المواقف المتطرفة وتعممها بما ينذر بعودة الخطابات الاستئصالية واصطفاف أبناء الوطن الواحد بعضهم ضد البعض الآخر، مؤكدا، في بيان أصدرته الأمانة العامة، أن “لا بديل في مواجهة المطالب السياسية والاجتماعية والاحتجاجات السلمية غير إصلاح عميق وجدي يعالج مختلف مظاهر النقص والخلل في البنية الدستورية الحالية وفي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويستجيب لمختلف مطالب المنظمات الحزبية والنقابية والمدنية والحراك الشبابي”، والذي لن يتحقق إلا بـ”إقرار دستور ديمقراطي يحوز التفاف الغالبية الغالبة من المغاربة”، ويواكب بإجراءات “دعم الثقة”، من قبيل التعجيل بمواصلة معالجة ملف المعتقلين على خلفية أحداث 16 ماي ووضع حد لاعتقال الصحفي رشيد نيني.
مرحلة دقيقة تتطلب الحكمة والمسؤولية
وأكدت الأمانة العامة أن المرحلة الدقيقة، التي يجتازها المغرب اليوم، تتطلب قدرا كبيرا من الحكمة والمسؤولية من مسؤولي الدولة وناشطي الحراك الشبابي، الذين استطاعوا أن يميزوا المرحلة السابقة بروح المسؤولية العالية، فكانت “غلبة الطابع السلمي على المسيرات والوقفات، وغلبة الطابع المسؤول على المطالب والشعارات المرفوعة”، مقابل “التعامل الرزين والمسؤول والمتفهم مع تلك التظاهرات من طرف أجهزة السلطة”، مشيرا إلى آفاق “الارتياح” التي فتحها الخطاب الملكي لـ9 مارس لدى شرائح واسعة من القوى السياسية والمدنية من أجل تمكين المغرب من دستور ديمقراطي تتأسس عليه الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المستجيبة لمطالب مختلف هيآت المجتمع المغربي وشرائحه، إضافة إلى تدابير “تعزيز الثقة” في جدية الدولة في هذه الإصلاحات، والتي انطلقت بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الخمسة والشروع في معالجة المعتقلين على خلفية أحداث 16 ماي 2003، وتوسيع صلاحيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجلس المنافسة واستحداث مؤسسة الوسيط، والسعي إلى حل عدد من القضايا العالقة في الحوار الاجتماعي.. وغيرها.
بوادر التراجع نحو مسار أكثر تشددا
فيما عبّرت الأمانة العامة عن عميق قلقها من بوادر “التراجع” نحو مسار أكثر تشددا “لا يتناسب مع استقرار الأوضاع ومحدودية الانفلاتات في المطالب والشعارات التي لا تمثل المزاج العام، والذي بدأت فيه معالم المقاربة الأمنية تتغلب على السياسية حد اللجوء إلى العنف الشديد والقوة غير المبررة”، مجددا دعوته مختلف الأطراف إلى مراجعة “الانفلاتات” و”الانزلاقات” الأخيرة لضمان حق التظاهر السلمي من أجل مطالب إصلاحية واضحة ومسؤولة في إطار ثوابت البلاد.
تدبير مراجعة اللوائح الانتخابية مؤشر مقلق
كما أكدت الأمانة العامة، في السياق ذاته، أن إجراءات تدبير المرحلة القادمة حاسمة في تأكيد مصداقية التوجهات الإصلاحية للدولة، وتعزيز الثقة في مشروع الإصلاح، سيما تلك المتعلقة بالإعداد الجيد للانتخابات دون تسرع يكون على حساب الإجراءات التشريعية والتنظيمية والسياسية اللازمة لنجاحها، فـ”لم يعد هناك مجال لإعادة إنتاج الممارسات غير الديمقراطية السابقة في مغرب ما بعد 9 مارس، وتوليد إحباطات ستكون لها أوخم العواقب على التطور الديمقراطي والاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي”، مشددا على ضرورة “القطع” نهائيا مع كل مظاهر الفساد الانتخابي والممارسات التي أفسدت الحياة السياسية، معتبرا تدبير المراجعة الأخيرة للوائح الانتخابية “مؤشر مقلق” ينبغي تداركه في أسرع وقت ممكن.
هذا، وجدد الأمانة العامة مطالبتها بإلغاء اللوائح الانتخابية الحالية المعيبة ووضع لوائح جديدة يسجل فيها تلقائيا كل مواطن تتوفر فيه شروط الناخب واعتماد البطاقة الوطنية في كافة الاستشارات الانتخابية القادمة، وتعيين لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات منعا لأي شكل من أشكال تدخل الإدارة والعمال والولاة، إضافة إلى إعادة بناء التقطيع الانتخابي على أساس معطيات موضوعية وعادلة تقطع مع اعتبارات التحكم في الخريطة السياسية وفي تمثيلية القوى السياسية الوطنية.
الموقع: سعيدة الوزاني