عبد المنعم المدني يشرح سبب غرق الرباط في النفايات
12-05-22
تسبب إضراب عمال النظافة التابعين لشركة “تيكميد” المكلفة بجمع النفايات المنزلية، خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 10 ماي 2012 بالرباط، حقيقة التسيير الجماعي تطفو إلى السطح في عاصمة المملكة.
هذه الإشكالية التي أخذت أبعادا مُقلقة بالنظر إلى الأضرار التي قد تلحق المدينة من الناحية الصحية والاجتماعية والجمالية.
وعزا عبد المنعم المدني، نائب عمدة الرباط، في حوار أجرته معه أسبوعية “لانوفيل تريبون” في عددها رقم 792 الصادر بتاريخ 17 ماي 2012، هذا الجدل المحتدم حول جمع النفايات المنزلية بمدينة الرباط إلى غياب حكامة في التسيير الجماعي للمدينة بالأساس. موضحا بأن خصوصية الرباط، بصفتها عاصمة المملكة، لم تخول لوالي مدينة أن يكون الآمر الوحيد بصرف ميزانية الجماعة الحضرية للرباط، فهو يحتفظ ببعض السلط، ولكن أغلبيتها تبقى بيد الرئيس. وهو ما أدى إلى تداخلات خطيرة بين مصالح الولاية التي تتخذ قرارات تقديرية وتحسم في عدد من الملفات دون استشارة مع مصالح الجماعة.
وكشف المدني في ذات الحوار، بأن هذا التداخل في الصلاحيات أدى إلى “رفض ما قد نراه في مصلحة الجماعة بشكل تلقائي، وفرض ما لا مالا نتفق معه فرضا، وإدخالنا، بذلك، في التزامات في غيابنا، وقد يصل الأمر إلى إدخالنا في تعاقدات، وهذا ما حدث بالضبط في قضية شركة ” تيكميد”.
وكخطوة لحل هذا المشكل قال المدني “وعدنا العاملين الساخطين على وضعيتهم أنه حالما تتوفر لدينا الفرصة لإضفاء تغييرات على دفاتر التحملات، ويتسنى لنا التعاقد مع مزودي خدمات جدد سوف ندخل على هذه الدفاتر شروطا إلزامية تأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي للعنصر البشري العامل بها، وذلك في إطار اتفاقية جماعية ملزمة لكل الأطراف”.
وفي ما يلي نص الحوار:
ما سبب هذا الجدل المحتدم حول جمع النفايات المنزلية في مدينة الرباط ؟
قراءتي لهذا الموضوع، أولا وقبل كل شيء، ستكون تحليلية، وتمس الحكامة المرتبطة بالتسيير الجماعي لمدينة الرباط. ففي إطار المهام المنوطة ببعض المسؤولين في الولاية، قام بعض منهم بعقد لقاء جمع بين مشغل شركة “تيكميد” موضوع الخلاف، والنقابة العمالية المحتجة، سعيا منهم إلى تهدئة الوضع بين الطرفين. لقد دخلوا في وساطة أسفرت عن توقيع محضر توصلنا بنسخة منه في اليوم الذي سبق موعد الإضراب. وتمخضت هذه الوساطة عن قرار تلتزم فيه المدينة باتفاق تعديل مع شركة “تيكميد” لمساعدة هذه الأخيرة على تلبية مطالب العاملين والاستجابة إلي الشكاوى التي قدموها. وهذا ما كان سيفرض علي، كزبون، أن أدفع ضعف الثمن مقابل خدمة كانت محط نزاع بين المشغل وعماله. ولحسن الحظ، لم يستجيب المعاملون لهذا الاتفاق.
وماذا فعلتم بعد ذلك ؟
وعدنا المأجورين بأنه حالما تتوفر لدينا الفرصة لإضفاء تغييرات على دفاتر التحملات من أجل التعاقد مع مزودي خدمات جدد، سوف ندخل على هذه الدفاتر شروطا إلزامية تأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي للشركات والعاملين بها، وذلك في إطار اتفاقية جماعية ملزمة لكل الأطراف، ولذلك استمر الإضراب لمدة أسبوع، وذلك بالرغم من أن عقدة التدبير المفوض أبرمت بين رئيس الجماعة و شركة ” تيكميد “. إلا أن الولاية ترى بأن صفة المفوٍّض لا تنطبق على الجماعة التي تخضع لنظام دو طابع خاص. ومن جهتنا، نعتبر أنفسنا مفوضين، ومن واجبنا التحرك عند توقف الخدمة والوقوف على مدى تأثيرها على صحة المدينة المعرضة للخطر.
وبالنسبة للشركة التي وافقت على بنود العقد، سيتوجب علي إشعارها حتى تسوي الوضع في غضون 48 ساعة؛ وإلا ستكون مضطرة لإعادة المفاتيح حتى يتم تسليمها لوكالة مؤقتة. ولن يكون هذا الإجراء إلغاء للعقد؛ وإنما هو فقط فترة فاصلة لا تتجاوز الشهر تقوم خلالها الشركة بإيجاد حل للمعضلة. خلال هذا الفاصل الزمني، تقوم الجماعة مقام الشركة من أجل توفير الخدمة التي عجزت عن توفيرها الشركة. ولا أعتقد بأن خصوصية العاصمة تستلزم بالضرورة الخروج عن القاعدة الكونية المعمول بها في تسيير الجماعة. لقد راسلت الوالي في هذا الصدد ولم أتلق أي جواب لحد الساعة.
عن أي خصوصية تتحدثون ؟
تتميز مدينة الرباط بنظام خاص بها كونها عاصمة المملكة. وعكس ما يظن البعض، فإن والي مدينة الرباط ليس هو الآمر بصرف ميزانية الجماعة الحضرية للرباط. فهو يحتفظ ببعض السلط، ولكن أغلبيتها تبقى بيد العمدة. يتعلق الأمر إذا بتدبير مزدوج للمدينة أو تدبير برأسين. وهنا تبرز رؤية المشرع البعيدة التي عملت على أن لا يحتكر الوالي جميع السلط ويصبح لوحده يقرر ما هو صالح أو غير صالح للمدينة. ولكن برزت تداخلات خطيرة بين مصالح الولاية التي تتخذ قرارات تقديرية وتحسم في عدد من الملفات دون استشارة مصالح الجماعة، خصوصا القرارات التي ليست بالضرورة مرتبطة بالملفات المالية. لقد أدى هذا التداخل في الصلاحيات إلى رفض ما قد نراه صالحا للجماعة تلقائيا، وفرض ما لا نتفق معه فرضا، وإدخالنا، بذلك، في التزامات في غيابنا، وقد يصل الأمر حتى إلى إدخالنا في تعاقدات، وهذا ما حدث بالضبط في نازلة شركة ” تيكميد”.
حاوره/ مامادي سيدي بيي
pjd.ma