بوليف: قرار الزيادة في المحروقات لن تتضرر منه الفئات الفقيرة

قراءة : (1789)


04-06-12
أكد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن الزيادة الأخيرة في سعر المحروقات لن تتضرر منها الفئات الفقيرة والمهمشة التي لديها مشاكل أخرى تتعلق بالسكر والزيت والدقيق، مبينا أن "هذه الزيادة لا تستهدف الفئة الفقيرة،  لأن الذي لديه سيارة هي الفئات المتوسطة والغنية ولدينا 2 مليون و200 ألف سيارة في المغرب، وهم أصحابها ينتمون إلى الطبقات المتوسطة وما فوقها".
وبخصوص الإجراءات المصاحبة لهذه الزيادة، قال بوليف في حوار مع يومية "التجديد" في عدد يوم الإثنين 04 يونيو 2012، "إننا سنعمل على أن لا تكون هذه الزيادات على المستهلك سواء في النقل العمومي أو طاكسيات والحافلات بين المدن، ومن الأسبوع المقبل سنفتح حوار مع جميع الفاعلين المؤسساتيين حتى نوضح الأمور، ونرى طريقة الاشتغال"، مشددا على أن أي زيادة في الأسعار دون مصادقة السلطة المحلية والولائية هي زيادة غير قانونية، لأن الزيادة في أسعار النقل سواء داخل المدن تقتضي إجراءات معينة.
وفي السياق ذاته، أبرز بوليف أن الشركات الكبرى والمتوسطة تستفيد من المقاصة وتستهلك الفيول أساسا وتستهلك السكر ومجموعة من المواد المدعمة، مبينا أنه "آن الأوان أن نراجع وضعها، لأن الصندوق لم يكن أبدا مخصصا للشركات... لأنه لا يعقل أن شركات تحقق 600 أو700 مليون درهم من الربح تستفيد من الدعم، وفي الأخير الدولة هي الخاسر على اعتبار أن 60 مليار درهم تستنزف من الميزانية".
وفي ما يلي نص الحوار :
 أعلنت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، مساء الجمعة الماضي، أن أسعار استهلاك مواد البنزين والغازوال والفيول الصناعي ستعرف ارتفاعا ابتداء من منتصف ليلة 2 يونيو الجاري، ما هي الأسباب الرئيسية لهذه الزيادات؟
الزيادات راجعة لثلاثة ضرورات، الضرورة الأولى الارتفاع المهول لأسعار البترول خلال 2011 و2012، حيث بلغ السعر المتوسط خلال الأشهر الأولى من السنة الحالية 118,7 دولارا للبرميل الواحد، والحكومة اعتمدت على 100 دولار في الميزانية، مما يعني أنه بالإضافة إلى الدعم الذي بلغ 32,5 مليار درهم في صندوق المقاصة سوف تنضاف حصيلة الفارق بزيارة 18,7 دولار لكل برميل من البترول، يجب برمجتها.
الضرورة الثانية أو الإكراه الثاني هو أن الميزانية التي عرفت عجزا نسبته 6,1 في المائة خلال السنة الماضية، فإن هذه السنة ستعرف عجز 32,5 مليار درهم، بالإضافة إلى 16 مليار درهم متأخرات صندوق المقاصة، يعني أن 48 مليار درهم مبرمجه تشمل المتأخرات البترولية، وخلال شهر يوليوز المقبل سوف تستنفذ الميزانية المخصصة للدعم.
والإكراه الثالث، هو أننا انخرطنا في إصلاح كامل لصندوق المقاصة، ولم يعد ممكنا أن لا نعتمد الاستهداف، ولا نذهب إلى الفئات الفقيرة والمحرومة، ونترك فئات أخرى تستفيد من هذا الصندوق. وقررت المكونات الحكومية أن الوقت الأنسب هو الآن، وحتى لا نتأخر، وقبل شهر رمضان والعطلة الصيفية والأعياد.

ألا ترون أن التاريخ غير مناسب لاتخاذ مثل هذا القرار، وأنه يقتضي إصلاح صندوق المقاصة أولا، ثم اتخاذ إجراء من هذا القبيل؟
كان بالإمكان أن نتخذ القرار في مارس، ولكن الآن تركيبة الأسعار تكون مرتين في الشهر، إما فاتح أو 16 من الشهر، وكل شهر تنضاف  4 مليار درهم لصندوق المقاصة، إذا انتظرنا شهر آخر سوف نضيف 4 مليار على العجز الموجود، وبالتالي أفضل توقيت هو هذا التاريخ، وبعد ذلك ننطلق في إصلاح النظام، ونخرج بإصلاحات شاملة و مندمجة للمقاصة.

  المواطن والمستهلك ينتظر إصلاح المقاصة، وأن يرى إلغاء استفادة الشركات الكبرى من المقاصة، وأن لا يتحمل لوحده وزر هذه الزيادات؟
هذا الإجراء لن تتضرر منه الفئات الفقيرة والمهمشة التي لديها مشاكل أخرى تتعلق بالسكر والزيت والدقيق. و يجب أن نعرف أن هذه الزيادة لا تستهدف الفئة الفقيرة،  لأن الذي لديه سيارة هي الفئات المتوسطة والغنية ولدينا 2 مليون و200 ألف سيارة في المغرب، وهم أصحابها ينتمون إلى الطبقات المتوسطة وما فوقها.
والإجراء الثاني من الإجراءات المصاحبة، هي أننا سنعمل على أن لا تكون هذه الزيادات على المستهلك سواء في النقل العمومي أو طاكسيات والحافلات بين المدن، ومن الأسبوع المقبل سنفتح حوار مع جميع الفاعلين المؤسساتيين حتى نوضح الأمور، ونرى طريقة الاشتغال، وأي زيادة في الأسعار دون مصادقة السلطة المحلية والولائية هي زيادة غير قانونية، لأن الزيادة في أسعار النقل سواء داخل المدن تقتضي إجراءات معينة، وسوف نجلس مع هذه الفئة ونتدارس معهم الحلول والإجراءات الشاملة التي سوف نقدمها لهم.
والشركات الكبرى والمتوسطة التي تستفيد من المقاصة، آن الأوان أن نراجع وضعها، لأن الصندوق لم يكن أبدا مخصصا للشركات، وبالتالي هناك مجموعة من الشركات تستهلك الفيول أساسا وتستهلك السكر ومجموعة من المواد المدعمة، والآن نحن في إطار مراجعة الأمور معهم، على أساس أن الشركات عموما المربحة، والتي تحقق أرباحا خلال السنة لا يجب أن تستفيد من الدعم، ولا يعقل أن شركات تحقق 600 أو700 مليون درهم من الربح تستفيد من الدعم، وفي الأخير الدولة هي الخاسر على اعتبار أن 60 مليار درهم تستنزف من الميزانية. وسنعمل على مراجعة منظومة الدعم في إطار شامل وسنعمل على تنزيلها خلال الأسابيع أو الأشهر القادمة إن شاء الله.

حاوره: خالد مجدوب