اعمارة: وصلنا إلى مرحلة تفرض إحداث شباك وحيد

قراءة : (1817)

12-08-25
قال وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة عبد القادر اعمارة إنه تم إنجاز حوالي 100 خدمة إدارية عبر الخط في إطار برنامج الحكومة الالكترونية٬ معتبرا أن التحدي المطروح اليوم يتمثل في إرساء الربط البيني للإدارات.

وأوضح اعمارة٬ في حديث نشرته صحيفة (المساء) في عددها ليومي السبت والأحد٬ 25-26- غشت 2012 أن البرنامج مكن من تسريع وتيرة إنجاز الخدمات الإدارية عبر الخط وتقوية مقاربة برنامج/مشروع٬ مما مكن المغرب في ظرف سنتين من الرقي من المرتبة 104 إلى المرتبة 56 في التصنيف العالمي لمؤشر الأمم المتحدة الخاص بتوفير الخدمات الإدارية عبر الخط.

وأضاف أن المغرب وصل اليوم لمرحلة تطرح تحديات جديدة تفرض إحداث شباك وحيد للمرتفقين للولوج لهاته الخدمات٬ والحاجة إلى قاعدة للربط البيني للإدارات تمكنها من التنسيق في ما بينها في إطار تقديم الخدمات العمومية للمرتفق دون الرجوع إليه للإدلاء بوثائق وإثباتات تسلم من قبل إدارات أخرى.
ولرفع هذه التحديات٬ أكد اعمارة أنه لا بد من تعزيز وتقوية حكامة برنامج الحكومة الالكترونية وتوفير الموارد البشرية والمالية الكافية٬ معتبرا أن إحداث هيئة أو وكالة وطنية متخصصة في هذا الشأن وترتبط مباشرة برئيس الحكومة هو الحل الأمثل بالنسبة للمغرب.
وقال الوزير "هذا ما سنسعى إليه حتى يصبح للمسألة طابع الإلزامية المطلوب وسنقوم عما قريب بدراسة من أجل تحديد تنظيم ومهام الوكالة ومخطط إحداثها".
وفيما يلي النص  الكامل للحوار :

  ما هي حصيلة برنامج "الحكومة الإلكترونية" ؟
هناك إنجازات ملموسة. وعموما تم إعطاء دينامكية لا رجعة فيها. المغرب الرقمي 2013 هو مسؤولية الجميع. البرنامج له قدرة حقيقية لإحداث تحول مجتمعي على كل المستويات. ونحن نرى هذا عمليا لدى الطلاب والمقاولات والأفراد. يجب مواصلة الجهود في الحكومة الإلكترونية حتى يتمكن المواطن المغربي والمقاولة من لمس الأثر الإيجابي لتكنولوجيا المعلومات في حياتهم اليومية ومعاملاتهم الإدارية بشكل مباشر. وعلى كل الفاعلين، سواء في القطاع العام أو الخاص، لعب الدور المنوط بهم حتى نحقق في نهاية عام 2013  حصيلة إيجابية ونتوفر على رؤية واضحة لما بعد سنة 2013. وكما هو الحال بالنسبة لأي استراتيجية قطاعية، سنعمل خلال سنة 2013 على إجراء تقييم دقيق للبرنامج والوقوف على التعديلات الواجب مراعاتها أثناء التهيئ للمرحلة القادمة. 

هل هناك من تدابير لتعزيز حكامة البرنامج؟
منذ انطلاق البرنامج، تتولى لجنة وزارية برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة حكامة البرنامج. وقد مكن ذلك من تسريع وثيرة إنجاز الخدمات الادارية عبر الخط وتقوية المقاربة برنامج/مشروع. الشيء الذي مكن المغرب في ظرف سنتين من الرقي من الرتبة 104 إلى الرتبة 56 في التصنيف العالمي لمؤشر الأمم المتحدة المتعلق بتوفير الخدمات الإدارية عبر الخط. فبعد إنجاز ما يقارب 100 خدمة إدارية عبر الخط، وصل المغرب الى مرحلة جديدة تطرح تحديات جديدة : الحاجة الى شباك وحيد للمرتفقين للولوج لهاته الخدمات، الحاجة إلى قاعدة للربط البيني للإدارات تمكنها من التنسيق فيما بينها في إطار تقديم الخدمات العمومية للمرتفق دون الرجوع إلى هذا الأخير من أجل الإدلاء بوثائق وإثباتات تسلم له من لدن إدارات أخرى، تقوية عملية تجميع/تقاسم( البنيات التحتية والموارد، إيجاد طرق عملية جديدة لتقديم الخدمات عبر الخط وغيرها.
ولرفع هذه التحديات، لابد من تعزيز وتقوية حكامة برنامج الحكومة الإلكترونية وتوفير الموارد البشرية والمالية الكافية. وقد بينت دراسة تجارب دولية أن إحداث هيئة أو وكالة وطنية متخصصة مرتبطة مباشرة برئيس الحكومة هي الحل الأمثل لدولة كالمغرب. وهذا ما نسعى إليه حتى يصبح للمسألة طابع الإلزامية المطلوب. وسنقوم عما قريب بدراسة من أجل تحديد تنظيم و مهام الوكالة ومخطط إحداثها.

هل لديك تصور جديد لتطوير الحكومة والإدارة الإلكترونية؟
كما قلت، يجب التركيز على تجميع/تقاسم الخدمات، الذي يعتبر عاملا مسرعا لتطوير الحكومة الإلكترونية، باعتبار أن ذلك سيمكن من تقليص الكلفة والآجال من جهة، وسيساهم في تسريع إحداث خدمات جديدة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين من جهة أخرى. ويمكن لأي إدارة تقليص الميزانية التي تخصصها لنظم المعلومات بـ40 بالمائة بفضل تجميع/تقاسم البنية التحتية والتطبيقات. يجب كذلك القيام بمتابعة عن قرب للمشاريع العملية   وذات التأثير القوي التي تمكن من خفض عدد الوسائط والتنقلات والوثائق، مع جعل المواطن والمقاولة في قلب أولويات البرنامج. كما يتعين أن يساهم برنامج الحكومة الإلكترونية بشكل فاعل في جهود التحديث الالكتروني للوزارات والمؤسسات العمومية عبر تقديم المساعدة في الإدارة والمواكبة في تنفيذ المشاريع. وأذكر بالأساس وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، وزارة العدل والحريات،  وزارة الصحة،  والأمانة العامة للحكومة.

حاوره/  المهدي  السجاري