وقفة احتجاجية ببوجنيبة ضد قرارات المجلس البلدي المجحفة

13-06-2011
نظم حزب العدالة والتنمية بمدينة بوجنيبة وقفة احتجاجية يوم الاثنين 13 يونيو 2011  ابتداء من الساعة العاشرة صباحا أمام مقر البلدية احتجاجا على بعض الإجراءات والقرارات التي اتخذها رئيس المجلس البلدي والتي ترتبت عنها مشاكل أثرت بشكل سلبي على ساكنة بوجنيبة. وأوضح بيان للحزب بمدينة بوجنيبة، أن ساكنة المدينة تشتكي من العديد من المشاكل من بينها  المشاكل المتعلقة بالرخص المؤقتة للربط بالشبكة الكهربائية، وكذلك إشكالات مصلحة الحالة المدنية، ومشكلة الأعوان العرضيين.
وفي هذا السياق، طالب حزب العدالة والتنمية بمدينة بوجنيبة، بضرورة إلغاء رخصة الربط المؤقتة بالكهرباء وتعويضها بالرخصة الدائمة حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، موضحا أن كل راغب من سكان تجزئات العمران بالمدينة في ربط مسكنه بالشبكة الكهربائية يتم تسليمه رخصة مؤقتة من طرف المجلس البلدي تتعلق بالاستعمال الخاضع للضربية المهنية، وتفوق ثمن الاستعمال المنزلي ب 0.60 درهما للكيلواط الواحد مما يتنافى مع مبدأ المساواة في التعامل.
كما شدد البيان على ضرورة اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص في تشغيل الأعوان العرضيين وحذف تشغيل عرضيين بمصلحة الحالة المدنية، مشيرا إلى أن هذا الأمر تحول إلى امتياز خص به الرئيس شخصا أو شخصين دون غيرهما. ودعا البيان إلى تبني منطق الشفافية والوضوح في تشغيل الأعوان العرضيين بدل استعمال طرق غير واضحة لا تخضع لمعايير مضبوطة.
وفي سياق متصل، يطالب البيان، بضرورة إبعاد الموظف عن مصلحة الحالة المدنية الذي سبب وما زال يسبب العديد من المشاكل للمواطنين، مشيرا إلى “التدهور الكبير الذي تعيشه هذه المصلحة خاصة بعد إرجاع الموظف الذي كان قد تم ضبطه متلبسا بتزوير  إحدى سجلات الحالة المدنية مما اضطر الرئيس تحت ضغط الاحتجاجات إلى تنقيله إلى دار الثقافة. ولما هدأ هدير الاحتجاجات أرجعه إلى مصلحة الحالة المدنية ورجعت معه المشاكل ومعاناة المواطنين”. كما يطالب البيان ذاته، بضرورة الإفراج عن النتائج التي أسفر عنها تحقيق لجنة التفتيش التي حلت ببلدية بوجنيبة أواخر شهر فبراير وأوائل شهر مارس.

الموقع: أحمد الزاهي

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.