تثبيت 500 رادار جديد للحد من تداعيات حوادث السير

خالد فاتيحي

بالتزامن مع اليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يصادف 18 فبراير من كل سنة، كشف محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، عن معطيات مقلقة بشان الخسائر الاقتصادية والاجتماعية التي تتسبب فيها حوادث السير بالمغرب، معلنا أنه سيتم تثبيت 500 رادارا جديدا على صعيد تراب المملكة للحد من تداعيات هاته المعضلة.

جاء ذلك، خلال يوم دراسي نظمته اليوم الاثنين رئاسة النيابة العامة حول موضوع “إشكالات المعالجة الالكترونية لمخالفات السير المتعلقة بالرادار الثابت وسبل تجاوزها” وذلك لما تشكله المعالجة القضائية الالكترونية لمحاضر السير من آلية قانونية تساهم في الرفع من مؤشرات السلامة الطرقية.

وأوضح عبد النباوي، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه هشام بلاوي الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، أن حوادث السير، تخلف يوميا مقتل 10 أشخاص وإصابة 250 آخرين بجروح، كما تؤدي سنويا إلى وفاة أكثر من 3500 شخص وإصابة 12 ألف آخرين بجروح بليغة،

ووفقا للمعطيات التي كشف عنها، رئيس النيابة العامة، “فإن حوادث السير تُكلف حوالي 2.5في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي حوالي 17 مليار سنتيم سنويا”، مؤكدا أن “حوادث السير تشكل معضلة حقيقية تؤثر على مختلف التطلعات التنموية بالمغرب في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية”.

وبحسب المصدر ذاته، فقد سجلت محاكم المملكة خلال سنة 2018 ما يناهز 1.445.113.00 مخالفة متعلقة بتجاوز السرعة المسموح بها قانونا متعلقة فقط بالرادار الثابت، منها 1.436.516 من المخالفات و8597 من الجنح، مما يبين  تصاعد مؤشرات هذه المخالفة رغم أنه يوجد فقط 140 رادار ثابت في جميع طرقات التراب الوطني، بغض النظر عن المخالفات الغير المدرجة في هذا الإحصاء التي يتم فيها أداء الغرامة التصالحية والجزافية داخل أجل 30 يوما من تاريخ تبليغ الإشعار بالمخالفة.

وأوضح عبد النباوي، أنه “إذا كانت الأسباب المؤدية لحوادث السير متعددة، فإن  تجاوز السرعة القصوى المسموح بها قانونا من طرف السائقين يبقى أحد الأسباب الرئيسة في وقوع حوادث السير،” مضيفا “وهو ما دفع بالمشرع إلى إحداث نظام المعاينة الآلية لهذه المخالفة عبر رصدها بالرادارات الثابتة ومعالجتها إلكترونيا سواء على مستوى السلطة الحكومية المكلفة بالنقل أو على مستوى المحاكم”، وأشار إلى أنه من المنتظر أن يتم تثبيت حوالي 500 رادار جديد خلال هذه السنة.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.