يتيم: نحن على وشك توقيع اتفاق اجتماعي يتضمن زيادة عامة في أجور الموظفين

أكد محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، أن الحكومة، وبعد مفاوضات مثمرة مع الشركاء الاجتماعيين، على وشك توقيع اتفاق اجتماعي يتضمن مجموعة من المكتسبات للطبقة العاملة، تتضمن زيادة عامة في أجور الموظفين، وفي الحد الأدنى للأجور، وزيادة في التعويضات العائلية.

وبخصوص موضوع التشغيل، ذكر يتيم، في كلمته بمناسبة ترؤسه للوفد المغربي المشارك في الدورة السادسة والأربعين لمؤتمر العمل العربي، اليوم الأحد بالقاهرة، أن الحكومة، في إطار مقاربة تشاركية، قامت ببلورة مخطط وطني للنهوض بالتشغيل يرتكز على خمسة محاور أساسية تتمثل في دعم خلق مناصب الشغل، وملاءمة التعليم والتكوين مع متطلبات سوق الشغل، وتكثيف البرامج النشيطة للتشغيل، وتحسين ظروف العمل واشتغال سوق الشغل، وكذا دعم البعد الجهوي في التشغيل.

وتابع أن الحكومة تسعى أيضا إلى تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، عبر تعميم وتوسيع نظام التغطية الاجتماعية، وتنويع الخدمات المقدمة في هذا المجال، في إطار تكريس العدالة الاجتماعية وترسيخ الاستقرار والاجتماعي، مبيما أن الحكومة تعمل حاليا على وضع التدابير الكفيلة بتنزيل نظام التغطية الاجتماعية والصحية للعمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة، إضافة إلى تقييم ومراجعة نظام التعويض عن فقدان الشغل و نظام المعاشات.

وفي إطار النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية أعاقة، شدد يتيم، على أن الحكومة حرصت على اعتماد سياسة عمومية مندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 2016-2026، باعتبارها أول سياسة عمومية مندمجة وشاملة لصالح هذه الفئة، مشيرا إلى أنه تم إعداد هذه السياسة وفق منهجية ومقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين المعنيين. وأبرز أنه تم إطلاق مشاورات مع الفاعلين في القطاع الخاص لوضع الإطار التعاقدي بين الدولة ومقاولات القطاع الخاص لتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.