الحكومة تكشف حصيلة سنتين من اصلاحاتها التشريعية والمؤسساتية

الحكومة تكشف حصيلة سنتين من اصلاحاتها التشريعية والمؤسساتية
الخميس, 18. أبريل 2019 - 18:18

أكد محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، أنه طيلة سنتين من عمل الحكومة، تمت المصادقة أو الاعتماد أو الموافقة على 429 نصا قانونيا وتنظيميا، حيث درس مجلس الحكومة وصادق على ما ينـــاهز 154 مشروع قانون، من بينها 3 مشاريع قوانين تنظيمية تتعلق بالتعيين في المناصب العليا.

وأضاف حجوي، حسب بلاغ للمجلس الحكومي، الذي انعقد اليوم الخميس، أنه تمت أيضا مدارسة مشروع قانون-إطار واحد يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، و67 مشروع قانون يهم قطاعات ومجالات مختلفة في السياسات العمومية، و87 مشروع قــانون يقضي بالموافقة على اتفاقيـات دوليــة، إضــافة إلى 8 اتفاقيات لا تتطلب الموافقة عليها بقانون.

كما درس المجلس وصادق، حسب المصدر ذاته، على 267 مشروع مرسوم تنظيمي، من بينها مشروعا مرسومين بقانون، وقوانين تهم تفعيل المقتضيات الدستورية والإصلاحات المؤسساتية، وهمت بصفة خاصة عددا من المؤسسات الحقوقية، منها مؤسسة الوسيط والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة القضائية من خلال نقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.

وفيما يخص الإصلاحـات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال السياســــة الاقتصاديــة والمالية للدولة، فقد قامت الحكومة، باعتماد جملة من مشاريع النصوص ذات الأهمية الإستراتيجية بالنسبة للنسيج الاقتصادي والمالي لبلادنا، وقد همت الإصلاح التشريعي للمراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للتأطير القانوني لإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية، والتدبير الإلكتروني للسجل التجاري، والتدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري، وتفعيل مرصد آجال الأداء.

 وفيما يهم التشريعات المتعلقــة بالإصلاحات ذات الصلة بالمجـال الاجتماعي، يقول الأنين العام للحكومة، نجد قوانيـــن مهيكلــة، مثل تنزيل الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 المتعلقة بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي من خلال اعتماد مشروع قانون- إطار في هذا الشأن، إضافة إلى إرساء منظومة وطنية متكاملة ومندمجة لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، وتحسين مردودية البرامج الاجتماعية، وذلك عن طريق إحداث سجل اجتماعي موحد.

 وبخصوص الممارسة الإتفاقية والملاءمة التشريعية مع الالتزامات الدولية، تداول مجلس الحكومة ما مجموعه 95 اتفاقية دولية، منها 73 اتفاقية ثنائية همت الميادين الضريبية والحماية المتبادلة للاستثمارات والخدمات الجوية والمجالات الفلاحية والتجارية والأمنية والجنائية، وما يناهز 22 اتفاقية متعددة الأطراف.

إلى ذلك، صادقت الحكومة، يضيف الأمين العام، على جملة من النصوص القانونية المتخذة في إطار الملاءمة مع أحكام الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها المملكة، لا سيما مجموعة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية ومدونة التجارة ومجال الصيد البحري، إضافة إلى الآليات الوزارية المحدثة سواء في مجال التنمية المستدامة أو تسهيل إجراءات التجارة الخارجية أو تنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه.  

 

التعليقات

أضف تعليقك