هذا ما تهدف إليه الحكومة من تنظيم المناظرة الوطنية للجبايات

أكد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، أن أشغال المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات بالمغرب، التي ستنظم طيلة يومي 3 و4 ماي، تهدف إلى “إعداد مشروع قانون إطار يحدد المبادئ ويضع برنامجا للإصلاح على مدى خمس سنوات برؤية شمولية تشمل مختلف أنواع الجبايات”.

وأوضح الوزير وفق ما ورد في البلاغ الصادر عن المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، أنه تشكلت لجنة علمية واشتغلت 14 مجموعة عمل موضوعاتية حول هذا الموضوع، كما تم فتح المجال للمساهمة والنقاش العمومي، مما نتج عنه تلقي 167 مساهمة كتابية من هيئات دستورية وقطاعات حكومية وأحزاب سياسية ونقابات، مشيرا أن هذه المناظرة “ستمكن من وضع الإطار لإصلاح متكامل ومندمج للسياسة الضريبية”.

وذكر بنشعبون، حسب المصدر ذاته،  إلى عدد من التحديات التي تواجه النظام الجبائي بالمغرب، كإشكالية العدالة وعدم الإنصاف وانعدام الحياد الضريبي، إضافة إلى غياب الفعالية على مستوى التحفيزات الضريبية التي تقتضي تقييما قبليا وبعديا لأثرها، ووجود خلل في نظام الحكامة وتفاوت الأنظمة وتعقد المساطر المتعلقة بالمنازعات الضريبية.

هذه التحديات، يؤكد المسؤول الحكومي، تفرض الانخراط في إصلاح شمولي وعميق يأخذ بعين الاعتبار التوازنات الماكرو اقتصادية للبلد بما يضمن صحة المالية العمومية، والاستجابة لانتظارات المواطنين والمقاولة الداعية إلى إنصاف ضريبي والحاجيات التنموية لبلدنا، مقترحا لتجاوز هذه التحديات “إعداد ميثاق وطني يهم الضريبة”.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.