المغرب والصين يلتزمان بتعزيز تعاونهما في مجال الماء
وقع وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، عبد القادر اعمارة، ونائب وزير الموارد المائية في جمهورية الصين الشعبية، وي شانزونغ، الخميس بالرباط، على برنامج تنفيذي لمذكرة التفاهم للتعاون في مجال الموارد المائية للفترة 2020-2022.
وفي كلمته بالمناسبة، سلط اعمارة، الضوء على العلاقات المتميزة التي تجمع بين المغرب والصين، مسجلا أن هذه الشراكة الإستراتيجية مع الصين ستمكن من المضي قدما في تعزيز التعاون في مجال الماء، وأشار إلى أن الصين تتوفر على تجربة كبيرة في مجال الماء وبناء السدود.
وبعد أن أكد أن المغرب يولي اهتماما خاصا لهذا القطاع الحيوي، أعرب اعمارة، عن رغبته في تعزيز الشراكة التقنية في المجالات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بتدبير الظواهر القصوى، والحفاظ على جودة الموارد المائية وكذا صيانة المنشآت المائية.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن هذا البرنامج الذي تم التوقيع عليه سيمكن من حل مجموعة من المشاكل المتعلقة بالموارد المائية وتعزيز التعاون بين وزارتي البلدين، مشيرا إلى أن السياسة الوطنية المتعلقة بالماء ترتكز على ثلاثة محاور، هي بناء السدود وتدبير الطلب والحفاظ على المياه الجوفية.
من جهته، أعرب شانزونغ عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع المغرب في مجال الماء، مسجلا وجود فرص كبيرة للتعاون بين البلدين، بفضل مجموعة من النقط المشتركة بينهما، وأوضح أن بلاده عازمة على تعزيز الشراكة الإستراتيجية مع المغرب، وتنويع مجالات التعاون.
يذكر أن المسؤول الصيني الذي يقوم بزيارة إلى المملكة من 14 إلى 17 ماي الجاري، على رأس وفد رفيع المستوى، أجرى محادثات مع مجموعة من المسؤولين المغاربة.
ويندرج هذا التوقيع في إطار تنفيذ الشراكة الإستراتيجية التي أسست بين البلدين، عقب الزيارة التاريخية التي قام بها جلالة الملك محمد السادس في ماي 2016 إلى بكين، وتعزيز التعاون الثنائي بين المغرب والصين في قطاع الماء، وخاصة من خلال إعطاء دينامية جديدة لمذكرة التفاهم للتعاون في مجال الموارد المائية الموقعة في الرباط سنة 2006.
ويروم هذا البرنامج التنفيذي تقاسم التجارب والخبرات في مجال الموارد المائية، والنهوض بكفاءات الموارد البشرية، وبلورة مشاريع مشتركة للتعاون وكذا التنسيق من أجل تفعيل برامج التكوين في مجال الماء.
ويغطي هذا البرنامج مجموعة من المجالات، لاسيما صيانة المنشآت المائية، وتدبير الظواهر القصوى (الفيضانات والجفاف)، والحفاظ على جودة الموارد المائية.