حامي الدين يدعو للتأني في تنزيل مقتضيات الرؤية الإستراتيجية حتى صدور "القانون الإطار"

حامي الدين يدعو للتأني في تنزيل مقتضيات الرؤية الإستراتيجية حتى صدور "القانون الإطار"
الثلاثاء, 21. مايو 2019 - 15:56

دعا عبد العلي حامي الدين، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، إلى "التأني في موضوع تنزيل بعض مقتضيات الرؤية الإستراتيجية إلى حين إصدار القانون الإطار"، معبرا عن انخراط فريق العدالة والتنمية المبدئي في التعاطي مع القانون بكل إيجابية في إطار التوافق الوطني الضروري حول هذا المشروع الاستراتيجي الكبير.

وأبدى حامي الدين، في تعقيب له باسم فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أثناء الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة المخصصة للسياسات العامة، اليوم الثلاثاء، (أبدى) بعض تخوفات فريق العدالة والتنمية، المرتبطة بنواقص وهفوات عرفها القطاع، أولها "إقدام وزارة التربية الوطنية على تنزيل بعض مقتضيات الرؤية الاستراتيجية لاسيما تعميم تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية، خارج منطوق الفصل الخامس من الدستور والرؤية الإستراتيجية نفسها".  

أما التخوف الثاني، حسب حامي الدين، فهو نابع من أحد الأرقام المفزعة التي تؤكد إغلاق 191 مدرسة ابتدائية وثانوية بين عامي 2008 و 2013، وخاصة في مدينتي الرباط والدار البيضاء، مشيرا إلى أن هناك "مدارس حكومية أخرى مهددة بالإغلاق، مما يدعو إلى القلق بشأن التزام الدولة بتوفير التعليم للجميع، مجاني وذو جودة".

وتابع المتحدث ذاته، أن التخوف الثالت، مرتبط بمستوى العرض البيداغوجي إذ خلف تنزيل وإرساء مسالك جديدة بشكل مستعجل ودون وضوح في الأفق، كمسلك الباكالوريا الدولية، ارتباكا كبيرا في صفوف الأسر والتلاميذ، ناهيك عن التيه الذي تعيشه المدرسة العمومية اليوم منذ إلغاء التدريس بـ"بيداغوجيا الإدماج"، التي جاءت كبديل عن مقاربة التدريس بالكفايات، دون تعويضها بأي مقاربة بيداغوجية أخرى.

إلى ذلك، أوضح المستشار البرلماني، أن هناك حاجة ماسة للتخلص من مجموعة من الآفات من مثل آفة تكثيف المواد، وكثرة الاختبارات والامتحانات وطول ساعات الدراسة، وإثقال كاهل التلميذ بالدراسة المنزلية وحل الواجبات المدرسية في البيت، وهو ما يؤكد حاجتنا إلى "ثورة حقيقية على مستوى المناهج والبرامج"، على حد تعبير حامي الدين.   

التعليقات

أضف تعليقك