حمورو: دستور 2011 فتح آفاقا واسعة للاصلاح السياسي بالمغرب | الموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية

الدار البيضاء الكبرى سطات

حمورو: دستور 2011 فتح آفاقا واسعة للاصلاح السياسي بالمغرب

حمورو: دستور 2011 فتح آفاقا واسعة للاصلاح السياسي بالمغرب
الثلاثاء, يونيو 4, 2019 - 12:30

قال حسن حمورو رئيس اللحنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية، إن دستور 2011 فتح آفاقا واسعة لاصلاحات سياسية واعدة في المغرب، بما تضمنه من مقتضيات غير مسبوقة في تاريخ التجربة الدستورية المغربية، وخاصة المتعلقة بالحريات والحقوق وفصل السلط مع توازنها وتكاملها، ودسترة الانبثاق الديمقراطي للحكومة، وربط تعيين رئيسها بالارادة الشعبية المعبر عنها بنتائج الانتخابات. 

وأوضح حمورو، في محاضرة بعنوان "افاق الاصلاح السياسي بالمغرب في ظل دستور 2011"، ألقاها مساء الأحد  2 يونيو الجاري، بسيدي مومن بالدار البيضاء، أن الصراع السياسي في المغرب بعد اقرار الدستور، جرى حول تأويل العديد من مقتضياته تأويلا ديمقراطيا،  لتصب في منحى تعزيز الاصلاح، ولتؤطر عمل المؤسسات بمضمون ديمقراطي، يدمج صوت المواطنين ومطالبهم، في معادلة اتخاذ القرار العمومي. 

وأضاف حمورو، في المحاضرة نفسها التي نظمتها شبيبة العدالة والتنمية في اطار فعاليات حملتها الوطنية الخامسة عشرة، أن سياق ومسار اقرار الدستور ومنهجية اعداده، شكلت ضربة لخصوم الاصلاح في المغرب، جعلتهم يحاولون افراغه من بعده الاصلاحي، من خلال خوض معركة شرسة بغاية خلق بيئة سياسية تشوش على تنزيل بعض مقتضياته المهمة والكبيرة.

وتابع أن تنزيل الدستور في الدول التي تشهد انتقالا وتحولا ديمقراطيا، غالبا ما يخضع لموازين القوى الفاعلة والمؤثرة، ولتفاعل الديناميات المختلفة، مؤكدا أن العيب ليس في الوثيقة الدستورية، وانما في تدبير القوى التي تدعي الديمقراطية لمختلف المنعرجات التي يعرفها المشهد السياسي. 

واعتبر رئيس اللجنة المركزية لشبيبة "المصباح"، أن الاحزاب السياسية التي انبثقت عن الشعب، مطالبة بتجديد فهمها للنسق السياسي المغربي، والعمل على اسناد الملكية اسنادا حقيقيا، ودعم جهودها، والمساهمة بجدية في توفير مناخ سياسي مساعد على تأويل الدستور ديمقراطيا، مبرزا أن هذا الأمر لن يتأتى الا بحفاظ الاحزاب على استقلاليتها واحترام مرجعيتها في ما تتخذه من مواقف، بالاضافة الى تأطير المجتمع وفق ثقافة تقطع مع ترسبات المراحل السابقة، التي كانت محكومة بتمثل معين حول الدولة ومؤسساتها ووظيفتها، ووفق مستلزمات وعي سياسي يجمع بين مراعاة الاكراهات الموضوعية، وبين المطالبة بمواصلة الاصلاح بكل الاساليب المشروعة.

التعليقات

أضف تعليقك