“ميثاق اللاتمركز الإداري”..لبِنة أساسية في مسار تنزيل الجهوية المتقدمة
حرصت حكومة العثماني، منذ تنصيبها، على استكمال الترسانة القانونية المنظمة للجهوية المتقدمة، من خلال إتمام إصدار كافة النصوص التطبيقية المنصوص عليها في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات وبالعمالات والأقاليم وبالجماعات (71 مرسوم)، وإصدار مرسومي تفعيل صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات.
كما عملت الحكومة، على إصدار ميثاق اللاتمركز الإداري، باعتباره لبنة أساسية في مسار تنزيل الجهوية المتقدمة وتوفير الشروط اللازمة لتنفيذ السياسات العمومية على الصعيد الترابي، وفق مقاربة مندمجة ومتكاملة تتبوأ فيها الجهة الفضاء الترابي الملائم لتحقيق التنمية على أرض الواقع.
خطوات حكومية
وفي هذا الصدد، كشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن الحكومة بصدد وضع المخططات المديرية للاتمركز، يتم من خلالها توضيح صلاحيات كل قطاع على حدة، وأيضا الصلاحيات التي يمكن تفويتها أو تفويضها وتلك التي سيحتفظ بها.
وأضاف في حوار له مع يومية “رسالة الأمة” ضمن عددها ليوم أمس الأربعاء، أنه “بعد حوالي شهرين بإذن لله، سنتوفر على خريطة واضحة، لنمر إلى بداية التنزيل على أرض الواقع”، مضيفا أن “الأمر يرتبط بالموارد المالية والبشرية، لا سيما أن هناك صلاحيات تحتاج إلى خبرات وإلى تكوين خاص، وهو ما سنحرص على توفيره تفاديا للإضرار بمصالح المواطنات والمواطنين، وتفاديا لأي ارتباك محتمل”.
وخلال اجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء 18 يونيو ، 2019 برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، وقفت اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري على وتيرة إعداد التصاميم المديرية من طرف القطاعات الحكومية، ودعت إلى التعجيل بعرضها على أنظار اللجنة.
وعند دراستها للتصميم المديري للاتمركز الإداري الذي تقدمت به وزارة الداخلية، نوهت اللجنة بجودة التصميم المقدم واستجابته لمعايير التصميم المديري المرجعي، واعتمدته بعد تضمين الملاحظات المقدمة من قبل أعضائها.
أهداف ومرتكزات الميثاق
ويهدف الميثاق الوطني للاتمركزي الإداري، إلى تحدید المبادئ والقواعد الجدیدة، التي یتعین أن تحكم العلاقات بین مختلف مكونات الإدارة المركزیة واللاممركزة، بما یضمن النجاعة في التدبیر، والانسجام بین السیاسات العمومیة وضمان التقائيتها على المستوى الترابي، وذلك بغاية مواكبة الجهویة المتقدمة، والنهوض بالتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة.
كما يهدف هذا المشروع، الذي صادقت عليه حكومة العثماني بتاريخ 25 أكتوبر 2018، إلى تحفیز الاستثمار وخلق فرص الشغل، والرفع من جودة الخدمات الاجتماعیة وتقريب الخدمات العمومية إلى المرتفقين.
وتتمثل أهم مرتكزات مشروع هذا الميثاق في اعتبار الجهة الفضاء الترابي الملائم لبلورة السياسة الوطنية للاتمركز الإداري، وفي تحديد الدور المحوري لوالي الجهة باعتباره ممثلا للدولة والسلطة المركزية في الجهة في تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة، وحسن سيرها تحت سلطة الوزراء المعنيين.
مستجدات الميثاق
ونص المشروع على جملة من المستجدات، ومنها وضع تصاميم مديرية للاتمركز الإداري، تشكل خارطة طريق لعمل المصالح اللاممركزة، وكذا تخويل المصالح اللاممركزة للدولة صلاحيات تقريرية، وتحديد الاختصاصات المنوطة بمختلف مصالح إدارات الدولة.
كما نص على تحقيق وحدة عمل مصالح الدولة على المستوى الجهوي أو الإقليمي، وإحداث تمثيليات إدارية جهوية أو إقليمية مشتركة بين قطاعين وزاريين أو أكثر، بالإضافة إلى ترشيد النفقات العمومية من خلال اعتماد مبدأ التعاضد في الوسائل المادية والبشرية.
الميثاق، الذي يأتي تفعيلا للتوجهات العامة لسیاسة الدولة في مجال اللاتمركز الإداري، المقدمة أمام جلالة الملك، أثناء اجتماع المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 غشت 2018، يؤكد على اتخاذ ما يلزم لتخويل رؤساء المصالح اللاممركزة جهويا، صفة آمرين بالصرف جهويين.
ويدعو الميثاق إلى تمكين رؤساء التمثيليات الإدارية اللاممركزة تدريجيا من صلاحيات تدبير المسار المهني للموارد البشرية الخاضعة لسلطتهم عل الصعيدين الجهوي والإقليمي، فضلا عن تنظيم مباريات موحدة لتوظيف الأطر المشتركة بين القطاعات الوزارية المعنية للعمل بالمصالح اللاممركزة التابعة لها.
ومن أجل ضمان شروط النجاعة والفعالية في التنفيذ تم وضع آليات للحكامة تتمثل في إحداث لجنة وزارية للاتمركز الإداري يرأسها رئيس الحكومة، وإحداث لجنة جهوية للتنسيق لدى والي الجهة، كما نص الميثاق على اعتماد جملة من التقارير كآليات لتقييم ومواكبة مختلف مراحل تنفيذ الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.