العثماني: الحكامة العمومية ومكافحة الرشوة قضايا ذات راهنية بالنسبة للمغرب

وصف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، التوقيع على برتوكول الاتفاق بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بالهام جدا، موضحا أنه مكن من تقييم البرنامج القطري الأول الذي شكل “نجاحا”، فضلا عن كونه شكل فرصة لإطلاق البرنامج القطري الثاني الذي ارتكز على قضايا ذات راهنية بالنسبة للمملكة، منها الحكامة العمومية والشفافية والنزاهة ومكافحة الرشوة وإصلاح الإدارة والتنمية المستدامة.

وعبّر العثماني في تصريح صحفي أدلى به عقب التوقيع على الاتفاق، أمس الثلاثاء، بباريس، على استعداد المغرب، لتقاسم تجاربه مع البلدان الأخرى لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، مع استلهام التجارب الناجحة لبلدان تواجه نفس التحديات التي تطرح أمام المملكة، معتبرا أن هذا الاتفاق “فتح آفاقا كبيرة أمام التعاون الثنائي”.

وأشار العثماني أيضا إلى الأهمية التي أولاها الاجتماع رفيع المستوى للتعاون جنوب –جنوب، خاصة اتجاه القارة الإفريقية ولوسائل النهوض به.

من جهته، أشاد انجيل غوريا، الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في تصريح مماثل بالتوقيع على البرنامج القطري الثاني مع المغرب بعد “التجربة الجيدة” للبرنامج الأول.

وقال غوريا، وفق ما نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الأمر يتعلق بتجربة رابح/رابح، وبشراكة حقيقية تهدف إلى تقاسم بشكل فعال لتجارب بلدان أخرى تواجه نفس التحديات ونفس الإكراهات، مشيدا بتقاسم المغرب لتجاربه، خاصة في مجال الطاقات المتجددة، والميادين الاجتماعية والتربوية.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.