العمراني: المملكة كانت من البلدان الإسلامية القليلة التي اعتمدت مدونة للأسرة تكرس التوازن الأسري

العمراني: المملكة كانت من البلدان الإسلامية القليلة التي اعتمدت مدونة للأسرة تكرس التوازن الأسري
السبت, 13. يوليو 2019 - 11:19

‏أكد سليمان العمراني، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، أن المملكة كانت من البلدان الإسلامية القليلة التي اعتمدت سنة 2004 مدونة للأسرة تكرس التوازن الأسري وتكرم المرأة وتمكنها من العديد من حقوقها في إطار الأسرة والمجتمع.

وأوضح العمراني، في افتتاح أشغال اللقاء الأول من برنامج التبادل والتعاون والحوار بين البرلمانيات والمسؤولات السياسيات الألمانيات والمغربيات أمس الجمعة في كلمة له بالمناسبة، أن هذا اللقاء يجسد عمق الروابط والعلاقات المتينة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، منوها بحسن اختيار محاور هذا المنتدى، بالنظر لراهنية وأهمية قضايا المرأة.

ويهدف هذا البرنامج، الذي ينظم بتعاون مع مؤسسة (هانس سايدل)، إلى تعزيز دور المرأة في المجال السياسي والاجتماعي، وإنشاء شبكة ألمانية – مغربية للنساء، وتحقيق التبادل السياسي والثقافي بين المشاركات وبين المغرب وألمانيا.

وأبرز العمراني، أن المغرب جعل من قضية النساء في السياسة والمجتمع، وأوضاعهن الاقتصادية، وتمكينهن من الاستقلال الاقتصادي، وتيسير ولوجهن إلى مناصب المسؤولية السياسية والعمومية، التنفيذية والتمثيلية، ورشا مركزيا في أوراش الإصلاح الدستوري والسياسي والمؤسساتي.

وسجل أن المغرب يسلك نهجا ثابتا يتمثل في تنفيذ سياسات عمومية للنوع الاجتماعي، تتوسع آثارها وتنتج تحسنا ملموسا لأوضاع النساء، وتؤطرها جزئيا ميزانية النوع الاجتماعي التي أضحت مكونا ثابتا في ميزانية الدولة منذ حوالي 15 سنة، ومؤسسات دستورية من قبيل المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة وهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.

وموازاة مع ذلك، يضيف العمراني، "ومن أجل تيسير ولوج النساء إلى السياسة وإلى المؤسسات المنتجة، تم اعتماد بيداغوجية التمييز الإيجابي لفائدة النساء باعتماد اللائحة الوطنية برسم انتخابات مجلس النواب، منذ سنة 2002، وهو ما يفسر اليوم وجود 81 سيدة في مجلس النواب (بنسبة 20.5 في المئة)، وانتخاب عدد كبير من النساء في الجماعات الترابية المحلية والاقليمية والجهوية".

وأشار إلى أن المغرب اعتمد أيضا عدة تشريعات لصيانة حقوق النساء وكفالة احترامها، في إطار سياسات عامة لاحترام حقوق الانسان وقيم المواطنة، فيما توجد النساء في صلب المجهود الإنمائي الوطني من خلال دعم المقاولات النسائية، والاقتصاد التضامني والاجتماعي الذي تعتبر النساء، خاصة في المغرب العميق والنائي، في صلبه.

واعتبر أنه رغم هذه الجهود، وما تنتجه اليوم من آثار إيجابية على أوضاع النساء المغربيات، وتضع المغرب على طريق تحقيق أهداف الإنصاف، فإن "بلوغ أهداف المناصفة والمساواة في الحقوق، وخاصة في ما يرجع إلى ولوج النساء السلس إلى مناصب المسؤولية التنفيذية والسياسية، يصطدم بالتمثلات الاجتماعية وبنوع من الثقافة الإقصائية، مما يتطلب مجهودا ثقافيا وتواصليا يتوجه إلى هدف تصحيح التمثلات الاجتماعية عن المرأة، وتثمين مساهمتها في التنمية والتطوير”.

من جانبها، أعربت رئيسة وفد البرلمانيات الألمانيات، أنجيليكا نيبلر، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، عن استعداد السياسيات الألمانيات لتقاسم تجاربهن مع البرلمانيات المغربيات، في مجال إدماج المرأة في السياسة والاقتصاد والمجتمع.

ونوهت بالتقدم الذي حققه المغرب في مجال النهوض بوضعية المرأة ودورها في المجتمع، لا سيما من خلال تنصيص الدستور المغربي على مبدأ المساواة بين الجنسين، مؤكدة أن هذا اللقاء يشكل فرصة للتبادل والحوار حول قضايا المرأة.

وتناقش المشاركات، خلال هذا اللقاء الذي يستمر ليومين، محاور تهم على الخصوص “تحليل الاحتياجات والانتظارات من برنامج التعاون”، و”المرأة في المجال السياسي والاجتماعي/ الإطار التشريعي والقانوني والتنظيمي لتيسير ولوج النساء إلى المؤسسات المنتخبة: الإنجازات والتحديات في السياق المغربي". 

التعليقات

أضف تعليقك