هذا ما أجمع عليه الملتقى الوطني الثاني للترافع المدني عن مغربية الصحراء
أكد المشاركون في الملتقى الثاني للترافع المدني عن مغربية الصحراء، المنظم أيام 12-13-14 يوليوز 2019 بمراكش، على الإرادة القوية لتنسيق الجهود والتعاون والعمل المشترك لتحقيق ترافع فعال وقوي، يعتمد المبادرة ويستند على المعرفة العلمية.
ودعا المشاركون في اختتام الملتقى الذي نظمته الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، في بيانهم الختامي، والذي توصل pjd.ma بنسخة منه، إلى تجديد الخطاب الترافعي حول مغربية الصحراء وتقويته وتنويع ألياته ومنابره، مع التوصية على ضرورة تفكيك خطاب خصوم الوحدة الترابية وكشف الانتهاكات الحقوقية بمخيمات تندوف.
وشدد البلاغ، على أهمية “إعداد دليل خاص بالمنظمات والهيئات الدولية، يتضمن المنابر اختصاصاتها وآلياتها والمساطر المتبعة للترافع أمامها”، وكذا “إصدار دلائل ومؤلفات بكل اللغات الحية، تقدم الواقع الحقيقي لمنطقة الصحراء المغربية والجهود التنموية المتواصلة بها”.
وأكد المصدر ذاته، على ضرورة “تمكين الفاعلين المدنيين ومنظمات المجتمع المدني من حق الولوج إلى المعلومات والمعطيات المتعلقة بموضوع الصحراء، لضمان فعالية الترافع المدني”، مسجلا “الحاجة إلى دعم دور مغاربة العالم، وتعزيز قدراتهم في ملف الترافع عن مغربية الصحراء”.
وبعد ذكره لأهمية “استثمار الانتاجات العلمية الأكاديمية والكتابات الأدبية في تعزيز خطاب الترافع”، أكد على أهمية “إعادة الاعتبار للثقافة الصحراوية الحسانية كأحد أبعاد الهوية المغربية على المستوى اللغوي والتعليمي والأدبي، وعلى المستوى الإعلامي والفني، واستثمارها في تقوية العلاقات مع الدول الإفريقية وتعزيز الترافع المدني”.
وأبرز البلاغ، ضرورة “قيام الجامعة بتوفير عروض ومسالك للتكوين في مجال الترافع حول القضية الوطنية”، بالإضافة إلى “تجديد الخطاب الإعلامي حول الصحراء وتقويته وتنويع ألياته ومنابره”.
هذا وأكد المشاركون في الملتقى على أهمية “تملك المجتمع المدني منهجية تحليل المعطيات المتداولة حول البعد الاقتصادي والاجتماعي والموارد الطبيعية وكيفية استثمارها في الترافع”، مع “مواصلة دورات التكوين في مجال تقنيات التعامل مع المنصات الرقمية واستثمار آليات التواصل الجديدة”.