الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية يعلن عن إعداد مذكرة خاصة بالتغطية الصحية للصيادلة

أكد أمين بوزوبع رئيس الإئتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية، أن الإئتلاف منكب على إعداد مذكرة سيوجهها للجهات المسؤولة ذات الاختصاص خصوصا الوزارات الوصية على هذا القطاع، ستكون معنية بالقوانين المرتبطة بهذه الفئة المجتمعية، التي تحتاج إلى مقاربة منصفة للتغطية الصحية الخاصة بها.

وأضاف بوزوبع، في تصريح لـ “pjd.ma”، أن هذه المذكرة تقدم مقاربة جديدة على أساس تصنيف فئوي للصيادلة حتى لا يتم اعتبار جميع الصيادلة من فئة واحدة على المستوى الاجتماعي، لأن ذلك غير صحيح من الناحية المنهجية، مشددا على ضرورة وضع تصنيف مبني على دراسة لدى مكتب خبرة محاسباتية، لتصنيف بعض فئات الصيادلة وفق الدخل الجزافي بالنسبة لهذه الأصناف.

وأوضح بوزوبع، أن الائتلاف نظم نهاية الأسبوع المنصرم 13 يوليوز الجاري، لقاء خصص  للحديث عن التغطية الصحية والتقاعد، مشيرا إلى أن تلك الأنظمة تم إخراجها كقوانين منذ سنتين.

وتابع أنه من أجل أجرأة تلك القوانين عقدت لقاءات طيلة سنتين، كانت بمثابة مشاورات بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتمثيلة المهنية الصحية، أفضت إلى تحديد نسب مئوية للاشتراك الخاص بهذه الأنظمة حيث تحددت نسبة الاشتراك في التغطية الصحية في 6.37 في المائة، ونسبة الاشتراك بالنسبة لنظام التقاعد كانت هي 10 في المائة، وهو في حد ذاته تقدم معتبر، علما أن هذه النسب تتعلق بجميع المهن الحرة وليست خاصة بالصيادلة فقط، يقول بوزوبع.

وفي نفس السياق، أوضح بوزوبع، أن نشاط الائتلاف السالف الذكر، كان بمثابة تأطير بالنسبة للمهنيين في المجال الصحي، أطباء وصيادلة حول الأنظمة ومخرجاتها وأهميتها من حيث الاستفادة بالنسبة للصيادلة والأطباء، ولاسيما أن هذه المهن تشتغل وفق إطارات قانونية تجعلها تسجل العاملين لديها سواء بالنسبة لمساعدي الصيادلة، أو مساعدي الأطباء.

 وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هؤلاء العاملين يستفيدون من أنظمة التغطية الصحية والتقاعد في حين أن الصيادلة والأطباء لا يستفيدون منها، مما يكون له انعكاسات وتداعيات سلبية على الجانب الاجتماعي لهذه الأطر الذين قد تتعرض أحيانا لأزمات صحية كبيرة تستدعي تكلفة معتبرة، تصل بهم إلى حد الإفلاس وما يترتب جراء ذلك على أسرهم وعوائلهم.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.