بوجمعة تنتقد محاولات حجب إيجابيات القانون الإطار لإصلاح التعليم

بوجمعة تنتقد محاولات حجب إيجابيات القانون الإطار لإصلاح التعليم
الأربعاء, 17. يوليو 2019 - 12:27

في سياق النقاش الواسع الذي رافق مصادقة لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، على مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، أكدت عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، مريمة بوجمعة، أن "الإشكال المطروح في القانون الإطار لا علاقة له بالمتقابلتين التعريب أو الفرنسة".

وسجلت مريمة، أنه "يُراد حجب كل هذه الإيجابيات التي جاء بها القانون الإطار، في مقابل التركيز على لغة التدريس، عبر إثارة نقاشات مغلوطة، من خلال الحديث عن الفرنسة في مقابل التعريب، وعن خيانة اللغة العربية وأحيانا عن خيانة للوطن، بل وصل الأمر حد الاتهام بخيانة الأمة".

 وأوضحت البرلمانية ذاتها، في تدوينة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك"، أن "الإشكال المثار بشأن التناوب اللغوي، إنما هو تفصيل القول في إعمال أحد مقتضيات الهندسة اللغوية، وما يترتب عنه من اعتماد لغة أو لغتين أجنبيتين، لتدريس بعض المضامين أو بعض المجزوءات أو بعض المواد".

وعلاقة بالانتقادات الموجهة لحزب العدالة و التنمية، عقب المصادقة على مشروع القانون الإطار، أكدت بوجمعة، أن حزب "المصباح" لم يناقض مرجعياته، خاصة تلك المتعلقة بتعاقداته مع المواطنين، وظل منسجما مع ما يفرضه موقعه كحزب يقود أغلبية حكومية.

 وأضافت أن "فريقه البرلماني، اجتهد ومانع وتدافع ليبقى مشروع هذا القانون الإطار منسجما مع الرؤية الاستراتيجية، كما استفرغ الوُسع في تحقيق التوافق حوله"، مردفة "اقترحنا التعديل تلو التعديل، ومع ذلك نقول إيمانا بتنسيب المواقف والاختيارات، إننا رجحنا بين اختيارات وقررنا ما اعتقدناه مصلحة لهذا الوطن بكل تجرد واستقلالية".

وبخصوص وضعية اللغة العربية في مشروع القانون الإطار، أوضحت بوجمعة، أنه جرى التنصيص على اعتماد اللغة العربية، كلغة أساسية للتدريس وتطوير وضع اللغة الأمازيغية في المدرسة، مع إجبارية تدريس وحدة دراسية باللغة العربية في جميع المسالك المدرسة بلغات أجنبية، بالإضافة إلى تمكين خريجي المنظومة من اللغتين الرسميتين ومن لغتين أجنبيتين.

كما نص المشروع، على ضرورة التزام المؤسسات التربوية الأجنبية بتعليم أبناء المغاربة الذين يدرسون اللغتين العربية والأمازيغية على غرار المواد التي تعرفهم بهويتهم الوطنية، فضلا عن إمكانية  فتح مسالك للتكوين بالجامعات بأربع لغات، هي العربية و الفرنسية والإنجليزية والإسبانية.

وسجلت البرلمانية ذاتها، أن هذا القانون نص أيضا على التدرج في تنزيل الهندسة اللغوية بالموازاة مع التهيئة اللغوية للتلاميذ وللأساتذة في تملك اللغات وذلك في غضون ست سنوات، كما أكد أن تفصيل تنزيل الهندسة اللغوية في مختلف مكونات المنظومة وأسلاكها، يكون بموجب نصوص تنظيمية وبعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

وخلصت بوجمعة، إلى أن مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، الذي يُعد أول إطار قانوني في تاريخ العمليات الإصلاحية التي عرفتها منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بالمغرب، جاء بإيجابيات جمة وكبيرة منها المجانية وتنويع مصادر التمويل وإلزامية التعليم الأولي وتحسين آليات الحكامة.

 وأكدت أن المشروع، تضمن مقتضيات لتنويع العرض التربوي وانسجامه واعتبار التعليم الأصيل من مكونات التعليم المدرسي، من الأولي إلى الثانوي والتنصيص على التعليم العتيق وتوحيد مكونات التعليم العالي والبحث العلمي في أقطاب جهوية متكاملة ، ومراجعة وتجديد آليات الترخيص والاعتماد والتقييم لمؤسسات التعليم الخصوصي وضمان تقيده بمبادئ المرفق العمومي.

التعليقات

أضف تعليقك