شيخي يكشف دواعي تنظيم لقاء دراسي حول غرف التجارة والصناعة

كشف نبيل شيخي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، عن دوافع تنظيم لقاء دراسي، حول “غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب”، مشيرا إلى أن هذا اللقاء، يندرج في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة الموقعة مع جمعية الفضاء المغربي للمهنيين.

وأوضح شيخي، في كلمة له اليوم الأربعاء، خلال افتتاح أشغال هذا اللقاء، أن الرغبة المشتركة في الانخراط الفاعل والبناء في النقاش الذي يستأثر باهتمام الرأي العام الوطني حول أدوار غرف التجارة والصناعة والخدمات، إلى جانب الإسهام في الارتقاء بأدائها لتحتل موقعا مركزيا بين المؤسسات المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والنهوض بالاستثمار، تشكل أبرز دواعي تنظيم هذا اللقاء الدراسي.

وأضاف المتحدث ذاته، “نعتبر أن مجلس المستشارين هو الفضاء الأنسب لاحتضان هذا النقاش، لعدة اعتبارات أهمها تواجد تمثيلية للغرف المهنية بالمجلس مما يجعله على صلة مباشرة بالقضايا التي تدخل في إطار أدوارها واهتماماتها”، مشيرا إلى أنه سبق لمجلس المستشارين، أن برمج في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة منذ حوالي سنة محورا تحت عنوان “الغرف المهنية ورهان التنمية”.

وشدد شيخي، في المقابل، على ضرورة تفعيل المهام المنوطة بالغرف وتعزيز فعاليتها، لضمان مواكبتها وانخراطها الفعلي في عدد من الأوراش الكبرى والمخططات والبرامج الاقتصادية التي أطلقها المغرب من قبيلورش تنزيل الجهوية المتقدمة، داعيا إلى تعزيز موقع الغرف المهنية إلى جانب الجهات والجماعات الترابية الأخرى كفاعل أساسي في تحقيق التنمية المحلية والجهوية.

وأكد شيخي، أهمية انخراط هذه الغرف، في ورش النموذج التنموي الجديد الذي يعكف المغرب على بلورته والذي يروم  تجاوز إشكالية محدودية الاقتصاد الوطني في خلق الثروة، مطالبا في السياق ذاته، باستثمار الإمكانات التي تتيحها اتفاقيات التبادل الحر الثنائية والجماعية في فتح الأسواق العالمية أمام صادرات المقاولات المغربية خاصة المتوسطة والصغيرة.

من جهة أخرى، قال رئيس فريق “المصباح” بالغرفة الثانية، إن  “الصراحة تقتضي أن نعترف بأوجه القصور التي لازالت تعتري أداء هذه الغرف في مواكبة العديد من الإصلاحات التي همت القطاع الاقتصادي المغربي، سواء على مستوى النشاط الاقتصادي أو الشق القانوني الذي يؤطره”.

 وعزا شيخي، أسباب هذا القصور، إلى مجموعة من الاختلالات المتراكمة على مدى سنوات، حيث دعا في مقابل ذلك، إلى تضافر الجهود من أجل تطوير أدوارها وجعلها أكثر قدرة على الإسهام الفعال في تنشيط وتطوير النسيج الاقتصادي الوطني في ظل المتغيرات الاقتصادية الداخلية والدولية، وتعزيز تموقعها في دينامية التنمية التي تشهدها المملكة.

يشار إلى أن هذا اللقاء الدراسي، الذي يناقش محاور تتعلق بدور غرف التجارة والصناعة والخدمات في التنمية الاقتصادية وإنعاش الاستثمار، وكذا النظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات بين إشكالات التطبيق ورهانات التطوير، إلى جانب دور للمنتخبين المهنيين في الارتقاء بأداء الغرف المهنية، عرف حضور كل من  وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، إلى جانب رئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، ورئيس الفضاء المغربي للمهنيين.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.