الحكومة تخصص 6 ملايير درهم لتنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي

الحكومة تخصص 6 ملايير درهم لتنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي
الجمعة, 26. يوليو 2019 - 12:48

أكد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، أن الرهانات المستقبلية المرتبطة بقانون مالية 2020 وما يليها، ترتبط بتنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي، حيث سجلت هذه السنة 5.2 مليار درهم، وفي السنة المقبلة 6 ملايير درهم، وفي 2021 بقيمة 2.9 مليار درهم.

وأضاف بنشعبون، في عرض حول حصيلة تنفيذ القانون المالي لسنة 2019 وآفاق إعداد القانون المالي برسم سنة 2020، قدمه أمام المجلس الحكومي، المنعقد أمس الخميس، أن من بين هذه الآفاق ما يتعلق بإطلاق الإصلاح الشمولي لنظام المعاشات، وكذا استحقاقات صندوق المقاصة وتنزيل الجهوية المتقدمة، والتي بلغت في هذه السنة، بحسب الوزير، 8.5 مليار درهم كموارد مالية حولت للجهات، وفي 2021 ينبغي أن تبلغ 10 ملايير درهم.

من جهة أخرى، أبرز بنشعبون أن الإطار المرجعي لإعداد المشروع يرتبط بالتوجيهات النيرة لجلالة الملك محمد السادس، والتي "مكنت بلادنا من إطلاق سلسلة من الأوراش والمشاريع والاستراتيجيات طيلة 20 سنة الماضية".

وتوقف الوزير عند تطور الوضعية الاقتصادية العامة، مبرزا أهم المؤشرات الاقتصادية الدولية والوطنية، التي تميزت بتراجع النمو الاقتصادي العالمي في 2019 إذ سجل 3.2 في المائة في النصف الأول من هذه السنة مقابل 3.6 في المائة في النصف الأول من سنة 2018.

كما توقف المتحدث ذاته، عند التراجع المسجل على مستوى منطقة الأورو، فضلا عن تسجيل ارتفاع سعر النفط بالمقارنة مع سنوات 2016 و2017، حيث سجل سعر البرميل في 2016 ارتفاعا من 44 دولارا إلى 54.4 دولارا في 2017، و77.1 دولارا في 2018، ليتراجع نسبيا إلى 68 دولارا في 2019.

التعليقات

أضف تعليقك